- 17 تشرين أول 2018
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - تناول موقع ”المونيتر“ الاخباري المعروف قضية الاستيلاء على عقار ال جوده في البلدة القديمة بصورة تختلف عما تناولته جميع وسائل الاعلام المحلية، ونحن في شبكة ” أخبار البلد“ نقوم بإعادة نشر المقالة التي كتبها ابن القدس الصحفي ”داود كتاب“ باللغة الانجليزية اصلا وتمت ترجمتها.
تم الاستيلاء على بيت في موقع استراتيجي من القدس القديمة قرب المسجد الاقصة في بداية هذا الشهر من قبل متطرفين يهود تابعون لمنظمة عطيرت كوهانيم الاستيطانية والتي تهدف الى تهويد القدس من خلال الاستيلاء على منازل تابعة للفلسطينين.
وحسب موقع اصدقاء عطيرت كوهانيم الامريكان "ان هدف عطيرت كوهانيم هو تنفيذ حلم قديم راود اجيال سابقة لتوحيد والسيطرة في القدس الموحدة باعتبارها جذور اليهودية واعادة تشكيل ما كان مجتمع حيوي يهودي فيها."
قصة نقل الملكية الى ايدي يهودية مليئة بالاتهامات والاتهامات المضاده وقصص دسائس واموال وصراعات داخلية وللقيادات المحلية والاقليمية والدولية بما فيها الامارات المتخدة غيرها دوراً.المونيتر تابع كافة التفاصيل من مصادر موثوقة وخرج بالتقرير التالي.
يقول خليل العسلي صاحب موقع ”أخبار البلد“ في القدس ل المونيتر ان القضية لها علاقة بمنزل شخصية معروفة ومحترمة في القدس اديب جوده والذي كان يدير منزل للعائلة في القدس القديمة. "لقد زار اديب العديد من المؤسسات والافراد الفلسطينيون في محالة لاقناعهم لشراء البيت كي لا يتم تسريبه لايدي خاطائة ," يقول العسلي. فالمنازل في البلدة القديمة تباع باسعار باهضة.
فادي السلاميين وهو امريكي من اصل فلسطيني ويقود حملة ضد الفساد لدى المسؤولين الفلسطينين وهو ايضا استاذ في معهد الدراسات الدولية في مركز جون هوبكنز في واشنطن, يقول للمونيرت انه تم الاتصال به من قبل الدكتور نبيل الجعبري وهو رئيس مجلس ادارة جامعة الخليل الذي طلب منه محاولة ايجاد الاموال الضرورية لشراء منزل جودة. الجعبري شخصية معروفة في الخليل وعائلة السلاميين تعود لمنطقة الخليل ولكنه غير واضحا كليا كيف حصل السلاميين على هذا المبلغ الكبير.
"تحدثت مع اشخاص في الخليج ووجهوني الى صندوق الثراء وهو مهتم بحماية المنازل الفلسطينية وقد وافقوا توفير 2,5 مليون دولار منحة لشراء المنزل," يقول السلاميين. ولكن معارضية يعتقدوا انه حصل عليها بسبب قربه لزعيم المعارض محد الدحلان وهو زعيم من حركة فتح تم فصله ويعتبر شخصية غير مرغوب بها في مناطق السلطة الفلسطينية ولكن السلاميين نفي في مقابلة مع المونيتر ان يكون دحلان مصدر الاموال.
السلاميين باشر بالطلب من محاميه تحضير الاوراق من خلال انشاء شركة في رام الله لتكون المالكة للعقار على ان يتم تسجيلها كوقف مما يحميها. وقام السلاميين فعلا بدفع 1.5 مليون دولار كدفعة اولى لشراء المنزل. الاملاك الوقفية تعتبر ملك للابد للمسلمين.
يقول السلاميين "تحدثت مع مسؤولين امنين وكان الامر مقبول لديهم." ولكن الشلطة الفلسطينية لم تقبل بالامر وامرت بتجميد شركة السلاميين في رام الله بعد ان تم وضع الدفعة الاولى كما وتم الضغط من قبل المخابرات الفلسطينية على جودة لفسخ عقد البيع وقد وافق جودة تحت الضغط وارجع الاموال والغي الصفقة. ويقول السلاميين ان السلطة الفلسطينية كانت مصره على الغاء عملية البيع بقوة."
السلطة الفلسطينية وخاصة جهاز المخابرات مصر ان السلاميين يعمل لدى الدحلان الذي له علاقات قوية مع القيادات الاماراتية. السلاميين يصر ان هدف الصفقة كان فقط لحماية الممتلكات من الوصول الى الطرف الاخر . "للاسف فان مخاوفي قد اثبت صحيحة," قال السلاميين ل المونيتر هاتفيا من واشنطن.
خليل العسلي والذي يملك ويدير موقع اخبار البلد المعني بشؤون القدس يقول للمونيتر ان القيادة الفلسطينية نصحت جودة بعد الغاء الصفقة ببيع المنزل لشخصية تجارية معروفة وهو خالد العطاري والذي كان يعمل في القطاع البنكي. كما وأكد لجودة محافظ القدس عدنان الحسيني ان خالد العطاري شخصية مؤتمنه وفعلا تم عقد البيع في نيسان الماضي وبمباركة القيادة الفلسطينية يقول العسلي. وقد تم اعفاء الحسيني من موقعه في 1 ايلول الماضي واستبداله بعضو مجلس فتح الثوري عدنان غيث ولكن لا يعرف ان كان ذلك له علاقة بالقضية ام لا.
في الثالث من اكتوبر تشرين اول قام متطرفون يهود بالانتقال الى المنزل مدعين انهم قاموا بشرائه. صحيفة هارتس اليومية قالت ان عطيرت كوهانيم اشترت المنزل من خلال شركة اوف شور (ملاذ ضريبي) تدعى داهو القابضة.وان ثمن الشراء كان مليون دولار امريكي. الصحيفة الاسرائيلية قالت ان هناك صراعات داخلية فلسطينية حول من هو المسؤول عن هذا التسريب للعقار الفلسطيني.
قضية تسريب منزل جودة اثارت عضب كبير في القدس وخرجت اتهامات واتهامات مضاده شملت رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج كما نشرت صحيفة عربي 21 الصادرة في لندن.
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله قرر في جلسة الحكومة في 9 اوكتوبر تعيين لجنة تحقيق لفهم ما جرى في قضية المنزل.
وفي القدس نفسها صدر بيان عن القوى الوطنية والاسلامية مطالباً بتنفيذ قانون العقوبات الاردني لعام 1960 الذي ينص على السجن لمدى الحياة لمن يثبت انه باع منازل لليهود.
خالد ابو عرفة وزير سابق في حكومة اسماعيل هنية عام 2006-2007 يقول للمونيتر انه رغم ان بيع المنازل لليهود قليل جداً الا ان القيادة الفلسطينية عليها توضيح دورها في الموضوع: " التسرب ظاهرة محدودة جداً برغم تعدد الحالات الواقعة ، تحديداً في البلدة القديمة وقريباً من المقدسات الاسلامية والمسيحية. إلا أن التعاطي مع هذه الظاهرة إعلامياً وإجرائياً بأسلوب سلبي ومبالغ فيه يعكس حالة من الإحباط والصدمة الشعبية التي تنذر بالتحول إلى سخط وغليان وفقدان للسيطرة." ويوضح ابو عرفة ان "الجهات الرسمية الفلسطينية من جهتها لا تزال تفقد الدافعية في التحرك الإيجابي على الأصعدة المختلفة من منطلق القناعة بعدم شرعية تواجدها في مدينة القدس المحتلة. وذلك برغم ضرورة التحرك على الأقل للدفاع عن نفسها في مواجهة أصابع الاتهام المشارة إليها في موضوع التسريبات. وفي مواجهة الإشاعات التي أرجعت التسريبات الأخيرة إلى التنافس بين محمد دحلان والمخابرات في البيع والشراء."
وطالب ابوعرفة بميثاق وطني للعمل على حماية المقدسات والممتلكات الوقفية وكذلك الممتلكات الخاصة، وصياغة برنامج عمل وخطة متدرجة لوضع حدّ لهذا التسريب الذي يضاعف في تهويد المدينة شيئاً فشيئاً."
الكاتب الفلسطيني المخضرم جاك يوسف خزمو يؤيد نفس الافكار. ففي مقال نشر على موقع اخبار البلد في 9 اوكتوبر يقول خزمو "هناك حاجة لتوفير اموال لضمان تصليح وصيانة المنازل وتمكين المواطنين على الصمود والبقاء وضمان منع تسريب البيوت في قدسنا الحبيبة."
لا شك ان الفوض وعدم الوضوح حول وضع المنازل في القدس القديمة يعكس مشكلة اكبر وفي غياب قيادة موحدة وقوية يمكن ان توجه المقدسيين ال 330 الف الذين اصبحوا ايتام سياسيين فان اسرائيل ستستمر بسياستها بالابعاد البطيء للسكان من خلال صعوبه الحياة في القدس وغياب القيادة الفلسطينية في رام الله من العمل وتمثيلهم.
