• 5 كانون أول 2018
  • مقدسيات

 

 

 

 القدس - أخبار البلد-  بعد أن غصت وسائل التواصل الاجتماعي بصور لوثائق قيل مرة انها مزورة ، وقيل مرة اخرى  انها غير مزورة ، حول بيع قطع اراضي في منطقة القدس لرجل اعمال يهودي ، وان تلك الاوراق تمت المصادقة عليها في عمان وما تبع ذلك من تحركات اردنية ، 

 علق الشارع المقدسي بحالة من عدم الاستغراب ، حيث ان موضوع عقد صفقات بيع عقارات او حصص عقارات في القدس عبر محامين فلسطينين   ومحامين من الاردن شيء شائع ، كما بعض تلك العقارات الت الى ايدي المستوطنين،

 فلقد قالت احدى الشخصيات المعروفة في القدس ان لديها معلومات عن وجود شراكات بين محامين عرب ومحامين في الاردن لاتمام تلك الصفقات سواء كانت مشبوه او غير ذلك 

 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذه الضجة الان ؟! والسبب هو ان القدس الان تعيش اسوء لحظاتها التاريخية حيث الفراغ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكثرة الاخبار المفبركة التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي والتي افقدت  الغالبية في القدس الثقة بكل شيء حولها، مما يساهم بشكل كبير في تمزيق النسيج الاجتماعي

 وكانت الحكاية الاخيرة قد بدات عندما فجر النائب الأردني خليل عطية بالوثائق قضية تسريب أراض وعقارات في القدس المحتلة لمستوطنين، بعد أن نشر وكالة عدلية تظهر موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي أرضا في صور باهر/ قضاء القدس، ليتبين لاحقا أن هوية البائع مزورة، وتحمل رقما وطنيا لا وجود له.

وقال النائب خليل عطية" إنه تلقى وعودا من رئيس الحكومة عمر الرزاز بمتابعة المزورين، والتحقيق في القضية.
وحسب الوثائق المزورة أقر الرجل (المتوفى) أنه وكّل شخصا يهوديا من القدس بالتصرف بكامل حقوقه بقطعة الأرض رقم (300) من حوض (8) من أراضي صورباهر بالتصرف بها قانونيا من بيع وشراء، مقابل مبلغ 800 ألف دينار أردني هذه الارض ملاصقة لموقع السفارة الامريكية في القدس .وأصدر حفيد صاحب الهوية المزورة بيانًا أكد من خلاله نفي عشيرة آل بكيرات لتسريب أراضي العائلة في القدس لصالح المستوطنين، وجاء في البيان: "الخبر المشين لا صحة له، ونحن جميعنا متأكدون من عدم صحة الخبر، الذي جاء من قبل مجموعة تهدف إلى تخريب سمعة العائلة".مبينا أن "مجموعة من أشخاص (هم الآن تحت الملاحقة القانونية) قاموا بتزوير أوراق باسم جدي وكبيرنا وهو أصلا وافته المنية من عشرات السنوات، على أنه باع أرضه لليهود قبل شهرين".

وأكد مصدر قانوني في نقابة المحامين الأردنيين أن المحامي الذي أبرم الوكالة هو محام يتبع لعضوية نقابة المحامين الفلسطينيين، حيث تتابع النقابة هنالك بالتعاون مع المجلس الوطني الفلسطيني حيثيات القضية.

بدورها، نوهت وزارة الخارجية الأردنية بأن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أي وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس. هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء، لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

وفي السياق ذاته، اتهم النائب عطية دولا خليجية -لم يسمها- بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي على تملك أراضي المقدسيين، وإفراغ القدس من أهلها، من خلال ضخ أموال طائلة لشراء العقارات.