الاستيطان مستشرى في الاراضي الفلسطيني

• 28 كانون أول 2018
• مقدسيات

 القدس - أخبار البلد - اظهر تقرير اعدته دائرة الخرائط في بيت الشرق حول الاستيطان في الاراضي الفلسطينية  عام ٢٠١٨ ، ان الحملة الاستيطانية اتسعت بصورة غير مسبوقة، وجاء في التقرير الذي وصلت نسخة منه ”أخبار البلد“ شهد العام ٢٠١٨ تطوراً في أعمال الاستيطان والضم المبرمج للاراضي الفلسطينية عن طريق فرض الامر الواقع، وبعد مرور سنتان على إنتخاب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة. والذي شكل واقعاً في فك عقال الاستيطان ومنح المظلة السياسية لفورة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية دون عائق او ضغط للجم هذه المشاريع. كما ظهر في الأفق جهود وزراء من الحكومة  وأعضاء الكنيست من الإئتلاف لتشجيع وتطبيق حلم ضم أجزاء من الضفة الغربية او كلها. ويرى هؤلاء بأن الوضع الراهن فرصة سياسية وتاريخية تمكن الدولة من إقامة الحلم الصهيوني بأرض إسرائيل الكاملة وانتهاء حلم الدولتين. وجاءت هذه الخلاصة بناءاً على ثلاث خواص خارجية الأولى الضعف العربي الذي شهد أربع حروب، وتوجب التعاون مع إسرائيل أمام التهديد الأيراني. وتهديد الأسلام السياسي، والثاني الضعف الفلسطيني والانقسام المدمر ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. والثالثة سياسية الادارة الامريكية التي تجري صياغتها على يد رؤية (مسيحانية) السفير الامريكي في تل ابيب (ديفيد فريدمان) ومسُاعدة السفير الاسرائيلي (رون ديرمر) اللّذين حوَلا منظومة العلاقات ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل الى موضوع حزبي من الدرجة الأولى كما جاءت شرعنة عمليات توسيع وسيطرة المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية (قانون التسوية) وإعداد مشاريع قوانين ضم إجزاء واسعة من الضفة الغربية وإعتبار المستوطنين سكان قانونين يخدمون الحلم الصهيوني، وقد بدأت اللجان الوزارية بالتعامل مع المستوطنين بهذه القوانين الجديدة بدءاً بتعيين القضاة وانتهاء بقرار وزيرة المساواة الاجتماعية بتخصيص(2/1) مليون دولار لتوثيق تاريخ المستوطنين كخطوة قبل الضم. كما منحت دائرة الاستيطان عشرات القروض من أجل إقامة وتطوير البؤر الأستيطانية والمزارع،ومن خلال الرصد لأعمال التوسعات الاستيطانية، خلال العام الماضي فقد تبين لنا بأن التوسع الاستيطاني شمل جميع الاراضي الفلسطينية دون استثناء بدءاً من المناطق الواقعة على الخط الاخضر(الكتل الاستيطانية) او في المستوطنات المعزولة في وسط الضفة الغربية واخيراً منطقة الاغوار التي تعتبرها إسرائيل جزء يجب المحافظة عليه لأسباب امنية لمنع أي تواصل جغرافي ما بين السلطة الفلسطينية والاردن، ويحتل غور الاردن مكانة إستراتيجية في النظريات الامنية الاسرائيلية، فمنذ عام 1967 وحتى اليوم كان لغور الاردن أهمية قصوى في المشاريع المطروحة  في إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي. وأعتبرت جميع الحكومات الاسرائيلية منطقة غور الاردن بمثابة الحدود الشرقية لإسرائيل. وفي خطوة متقدمة أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن الغور منطقة "أفضلية قومية" بتخصيص الاموال الضخمة للمشاريع الاستيطانية سواء أكانت زراعية أو سياحية وبناء المزيد من المستوطنات القائم منها وتقليص الضرائب عنها.  

اما مدينة القدس فقد أستمرت السياسة الاستيطانية وتهويد وأسرلة كل شيء يتعلق بالحياة من ثقافة وتعليم وصحة وأرض. فوضعت المشاريع الاستيطانية على الارض وفرض الامر الواقع عن طريق توسيع المستوطنات القائمة او إقامة مستوطنات جديدة، وربط هذه المستوطنات بالطرق السريعة والقطارات الخفيفة التي تهدف الى تسهيل حركة المستوطنين ما بين مكان الاقامة والعمل وفي نفس الوقت مصادرة الارض العربية وتطويقها بالمستوطنات والحد من نموها الطبيعي وإقامة البؤر الأستيطانية داخل الأحياء العربية وتفتيتها الى فسيفساء محاطة بهذه البؤر بهدف افراغها من سكانها وإحلال الأسرائيلين مكانهم كما يحدث الآن في قرية سلوان جنوب البلدة القديمة لمثال واضح لهذه السياسة بعد أن تم تطبيقه في قرى أخرى من المدينة (بيت صفافا،شعفاط). كما أن سياسة هدم المنازل أستمرت ضمن رؤية إسرائيلية بتهجير السكان وجعل المدينة ذات اقلية عربية واكثرية يهودية ضمن مشروع وضع  عام 1973. بأن لا تتجاوز نسبة العرب 22% وهنا طرحت الاحزاب الاسرائيلية برامجها للأنفصال واخراج القرى العربية من حدود بلدية القدس، وإقامة القدس الكبرى التي تعادل 10% من مساحة الضفة الغربية وضم المستوطنات التي تحيط بالمدينة لزيادة عدد المستوطنين والتخلص من السكان العرب (مشروع حايم رمون).     

والجدول التّالي يبيّن عدد مشاريع الإستيطان بأنواعها:

.

والجدول التّالي يبيّن عدد الوحدات السّكنيّة: