• 5 كانون الثاني 2019
  • مقدسيات

 

 القدس - أخبار البلد -  تم  الاعلان قبل ايام عن فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة القدس ، ويستمر باب الترشح حتى مساء الأربعاء القادم 

هذا الخبر الذي انتظره تجار القدس منذ اكثر من خمسين عاما حيث انها ستكون المرة الاولى التي ستجرى فيها الانتخابات الحرة للغرفة التجارية والصناعية في القدس  ليتمكن تجار القدس من اختيار من يمثلهم حقا ، ولكن هذه الفرحة لم تستمر كثيرا بعد ان اتضح لتجار البلدة القديمة والاحياء حولها انه سيكون من الصعوبة بمكان مشاركتهم بتحقيق حلم الانتخابات في غرفتهم، فالغالبية العظمى لم تعرف عن فتح باب الترشيح  إلا بعد إن توجهت لهم شبكة ” أخبار البلد“ بالسؤال عن رايهم بذلك 

  فلقداعرب العديد من التجار عن قلقهم من امكانية عدم مشاركتهم في الانتخابات حيث  يشترط على كل تاجر تريد ترشيح نفسه او حتى يريد ان ينتخب ان يكون له سجل تجاري في وزارة الاقتصاد الفلسطينية  ،خاصة ان نسبة كبيرة من تجار القدس ليس لديهم سجلات تجارية فلسطينية لعدم فاعليته في القدس التي لا تزال محتله

وطالب التجار الذين تحدثت معهم ” أخبار البلد ” تدخلا سريعا قبل يوم الاربعاء القادم  من قبل وزير القدس ، ومن محافظ القدس ومن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي ،وإلا لن تكون هناك مشاركة من تجار القدس في داخل جدار الفصل

 من جهته قال حجازي الرشق رئيس لجنة تجار شارعي صلاح الدين  والسلطان سليمان في القدس  ل“ أخبار البلد“ا ن تطبيق هذا الإجراء سيحرم اكثر 

١٥٠٠ تاجر من القدس منهم ١١٥٠ تاجر من البلدة القديمة في حقهم من المشاركة في الترشح والانتخاب ، ومن حرمانهم من انتخاب من يمثلهم وخاصة تجار البلدة القديمة الذين يعانون من أوضاع تجارية وعجز مالي لم تشهده البلدة القديمة منذ عام ٦٧

 واضاف ان هذا الاجراء يعنى انه لن يكون هناك مرشحين من داخل الجدار ولا من البلدة القديمة التي هي بمثابة مركز الصراع .والمجلس المنتخب سيكون يمثل مناطق خلف الجدار ، وبذلك كرسنا المخطط الإسرائيلي بتقسيم القدس .

مشددا على أن تجار القدس لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيتم التوجه إلى المرجعيات السياسية والوطنية في القدس لتعديل هذا الإجراء واستثناء القدس بحكم انها لا تزال تحت الاحتلال .

والخوف من الوصول إلى طريق مسدود لذلك مما يؤدي إلى مقاطعة تجار القدس لهذه الانتخابات وتكون النتائج شرذمة القطاع التجاري وخاصة لما يتعرض له التاجر المقدسي من عروض واغراءات من الغرفة التجارية الإسرائيلية والمؤسسات  التي انتشرت في القدس مؤخرا لإعطاء القروض والخدمات القانونية للتجار من أجل سحب البساط من الغرفة التجارية العربية بالقدس .