- 4 آذار 2019
- مقدسيات
القدس – أخبار البلد – " إن الأوضاع في الأقصى خاصة وفي القدس عامة ، تتجه نحو التصعيد بغياب اية رغبة إسرائيلية في تهدئة الأوضاع نتيجة ضغوط الانتخابات الداخلية " هذا ما قال احد الخبراء في شان القدس، والذي أضاف ان السلطات الإسرائيلية تعتبر ما حدث في باب الرحمة انتهاك خطيرا لواقع تريد فرضه ، وتعدي على رؤية الجماعات اليهودية اليمينية التي تمارس الضغوط على أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية ، وهذا ما يفسر التصعيد المستمر الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية بحق الأوقاف بمجلسها وادارتها وحراسها وموظفيها ، وبحق المصلين لدرجة ان عدد المبعدين عن المسجد وصلت الى اكثر من مئة شخص ، وعلى راسهم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، مما اثار غضب المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، حتى ان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر أبو البصل قال في بيانه " إن قرار سلطات الاحتلال بإبعاد سماحة الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، والذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسي الشريف . وكذلك ابعاد د. ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر، واستدعاء شرطة الاحتلال لعدد آخر من أعضاء المجلس منهم الدكتور مهدي عبد الهادي، واقتحامها لمنزل عضو المجلس حاتم عبد القادر وتسليمه استدعاء للتحقيق، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف الى تعطيل عمل إدارة اوقاف القدس، وترهيب لأعضاء مجلس الأوقاف الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردني مؤخراً، وهو مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد وزير الأوقاف بأن اتخاذ هذه الاجراءات التعسفية من قبل سلطة الإحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك و لإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيساً وأعضاء واتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميماً وتمسكاً بأن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وهو غير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة.
من جهته أضاف الخبير تحدث ل"أخبار البلد" وهو ينظر الى المنشور الذي نشرته وزعته ما اطلقت على نفسها اسم طاقم المنظمات اليهودية للهيكل والتي دعت الى القيام " بحملة طارئة لمواجهة سيطرة المسلمين على الأماكن المقدسة اليهودية وعلى باب الرحمة .." محاولة ربط الأقصى بالمواقف السياسية الإسرائيلية في خضم الحملات الدعائية الانتخابية الإسرائيلية سوف تؤدى الى تصاعد الأوضاع خاصة وان لا يوجد من يمكنه التنازل عن مصلى باب الرحمة من قبل الأوقاف، واكبر خشتي ان يتحول الصراع الى صراع ديني عندها لن يسلم احد !!!
في هذه الاثناء تشهد الساحة المقدسية تراشق للاتهامات ومحاولة من قبل البعض تحقيق مكاسب من حالة التوتر التي تسود المدينة، من خلال توجيه أصابع الاتهام للاوقاف ومجلسها...
ولهذا فلقد وزع عدد من المحامين وهم المحامي خالد زبارقة والمحامي مدحت ديبه والمحامي مفيد الحاج والمحامي جاد قضماني والمحامي رمزي كتيلات والمحامي حمزة قطينة، والذين ترافعوا في بداية ازمة باب الرحمة بيانا لهم وصلت نسخة منه لشبكة "أخبار البلد" لتعليق على ما تناقلته الشارع المقدسي ،وهذا نصه"
إننا نتابع عن كثب الإجراءات والتطورات الأخيرة التي تتعلق بمُصلى باب الرحمة، بما في ذلك حملة الاعتقالات والابعادات الجماعية التي تمت وما زالت مستمرة في هذا الخصوص، وعلى ضوء النداء والبيان الإعلامي الصادر عن حراس المسجد الأقصى المبارك الأمس 03/03/2019 مـ ، فإننا كطاقم دفاع نؤكد على ما يلي:
أولاً: إننا كمحامون مدافعون عن انتهاكات حقوق الإنسان المقدسي في مدينة القدس، نؤكد لأبناء شعبنا بأننا جاهزون لتقديم التمثيل والدفاع القانوني عن أي شخصٍ يتعرض للتحقيق والاعتقال على خلفية أي من قضايا انتهاكات حقوق الانسان في القدس، وعلى رأسها الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها حراس المسجد الأقصى المبارك ومُصلى باب الرحمة والمصلين فيه.
ثانياً: منذ البداية قلناها ونعيدها مراراً وتكراراً، إنّ المسجد الأقصى المبارك وفقاً للمعاهدات الدولية والستاتوس كفو يخضع للوصاية الأردنية، ولا يخضع لأي قانون ولا لسلطة أي قضاء، وهذا هو الموقف الرسمي لدائرة الأوقاف الإسلامية، وهو الموقف الذي نؤيده ونرى وجاهته ونلتزم به.
ثالثاً: بناءً عليه فإنّ المعوّل عليه بخصوص قضية مُصلى باب الرحمة هو قرارات مجلس الأوقاف الإسلامي والجماهير الشعبية التي تقف معه، وليس أي قرارات أخرى.
رابعاً: في جميع الأحوال ومن باب التنويه والإضافة فقط، فإننا سبق وأن بينا بأنّنا كطاقم دفاع تمكنا من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مُصلى باب الرحمة، وأنّه على الأقل منذ تاريخ 1/3/2018 وحتى تاريخه، لا يوجد أي قرار يقضي بإغلاق مُصلى باب الرحمة إطلاقاً، ضد أي جهة كانت، دون التسليم بشرعية هذه القرارات أو صحتها. ويترتب على ذلك أنّ فتح مصلى باب الرحمة أو الصلاة فيه لا يشكل أي مخالفة قانونية مطلقاً.
خامساً: بناءً على ما تقدم فإنّ جميع الاعتقالات والابعادات الجماعية التي تمّت في الفترة الأخيرة وما زالت مستمرة، وعلى رأسها اعتقال وإبعاد سماحة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف والدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الاوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك، هي اعتقالات وابعادات تعسفية غير قانونية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها.
سادساً: إننا نتفق مع بيان حراس المسجد الأقصى المبارك بأنّ قضية مُصلى باب الرحمة هي قضية سياسية سيادية بامتياز، وليست قضية قانونية، وأنّ الموضوع لم ينتهِ بعد. وقد سبق وأن أعلنا بأننا نتصور في أي لحظة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتطويع وتسخير أجهزتها المختلفة لتغيير وضع المُصلى القائم حالياً في مُصلى باب الرحمة، والاجراءات التعسفية المستمرة هي خير دليل على ذلك.
