• 6 تموز 2019
  • مقدسيات

 

  القدس – أخبار البلد – اثارت الرسالة التي بعثها طوني خشرم رئيس جمعية السياحة الوافدة لرئيس الحكومة د محمد اشتيه  عبر شبكة " أخبار البلد " مناشدا فيها التوقيع  بأسرع وقت على قانون السياحة  الفلسطيني الجاهز من 17  اذار مارس من عام 2013  بأسرع وقت ممكن حماية للسياحة ولتنظم عمل عناصر السياحة ، ردود فعل واسعة في  الساحة الاقتصادية السياحة الفلسطينية، ففي الوقت الذي اتهم فيها عدد من الخبراء العاملين في القطاع السياحي جمعية السياحة الوافدة بانها لم تقم باي عمل من اجل  تحسين أوضاع قطاع السياحة، قال  البعض الاخر ان القانون من شأنه ان يساهم وبشكل كبير في تحسين أداء السياحة المحلية عامة

 فلقد اعرب رجل الاعمال المعروف في القدس أسامة صلاح من أصحاب   الفندق الوطني العريق في المدينة  عن امله ان يتمكن القانون من الإيفاء بالمتوقع منه  ولكنه لن بغبر شيئا من الواقع الذي تعيشه السياحة وخاصة وفي القدس ، فغالبية المكاتب لا تأثير ايجابي لها على الفنادق العربية فهي تتعاقد في اغلبها مع الفنادق في القدس الغربية، بدل توجيه السياحة للقدس الشرقية  . واقترح رجل الاعمال الناجح أسامة صلاح تشكيل لجنة  من المحامين امام بلدية القدس بكل ما يخص تقديم الخدمات للسياحة في القدس الشرقية مثل النظافة  والسير ومواقف الحافلات حيث تفتقر  القدس لهذه الخدمات التي من شانها ان تساهم في تشجيع السياحة .

وتسال صلاح اين دور الجمعية في توجيه السياحة لداخل القدس ؟ إضافة الى تخصيص يوم حر للسياح ليتمكن من التجوال في القدس الشرقية التي لا يعرف منها أي شيء سوى ما يقدمه الدليل من رواية هي إسرائيلية يهودية

 وقال احد الخبراء ان القائمين على القطاع السياحي في القطاع الخاص يتقاضون رواتب خيالية هي عشرات الالاف من الدولارات ولكنهم لم يساهموا باي استثمار حقيقي في القطاع السياحي بالقدس   رغم انه بمقدورهم الاستثمار في هذا القطاع المربح جدا . وخير مثال على ذلك صندوق الاستثمار وشركة باديكو والقدس القابضة

 وأضاف الخبير ان بعض حوانيت  السنتواري تقوم باحتكار قطاع السياحة من خلال ممارسة دور شركة السياحة  مما يضيق الخناق على  الشركات  والادلاء.

 بينما قال خبير سياحي ان القانون يمكن ان يفيد ان ساهم في   اظهار الرواية الفلسطيني للسياحة بدل هيمنة الرواية الإسرائيلية اليهودية على السياحة من خلال الادلاء اليهود والعرب على حد سواء.