إسرائيل تمنع الاكاديميين من الوصول للجامعات الفلسطينية

• 13 تموز 2019
• مقدسيات

  القدس ـ أخبار البلد -  نشرت منظمة حقوق الانسان " الحق " تقريرا مطولا ومفصلا خلصت فيه الى ان السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الاكاديميين  الأجانب الى  الجامعات الفلسطينية، وجاء في التقرير سلسلة من الإحصاءات والأرقام التي تثبت ان إسرائيل تنتهج سياسة واضحة لمنع أساتذة الجامعات  الأجانب من العودة للعمل في الجامعات الفلسطينية

 وقالت الحق في تقريرها الذي وصلت نسخة منه لشبكة" أخبار البلد" :

بينما يمكن فقط للسلطات الإسرائيلية تقديم إحصائيات كاملة مع مرور الزمن، إلاّ أنه وبحلول عام 2017، أكدت مجموعة متعددة من المصادر تصعيدًا في رفض إسرائيل تجديد تمديد التأشيرات بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى. إذ تشير حملة الحق في الدخول، التي راقبت مسألة إجراءات الدخول والتأشيرة للمواطنين الأجانب لأكثر من عقد من الزمان، إلى تصعيد واضح في حالات رفض طلبات تمديد التأشيرة وتشديد القيود منذ منتصف عام 2016 على الأقل.

على سبيل المثال، أبلغ معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، التابع لمجلس أمناء جامعة بيرزيت، عن زيادة بنسبة 200 في المائة في حالات رفض التأشيرة على مدار العامين الأكاديميين وحدهما. وفي العام الدراسي 2017-2018، تم رفض تمديد التأشيرات أو الدخول على الحدود لأربعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين من ضمن 20 عضواً، وفي 2018-2019، تم رفض ثمانية من أعضاء هيئة التدريس الدولية من ضمن 19 عضواً بعدم تمديد التأشيرة أو الدخول.
 
وفي الفترة الواقعة بين العامين 2017 و2019، أُجبِر أربعة محاضرين أجانب ممّن كانوا يعملون بدوام كامل في جامعة بيرزيت وثلاثة ممّن كانوا يعملون بدوام جزئي على مغادرة البلاد، وما عاد في وُسعهم مواصلة عملهم في التدريس فيها لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت تجديد تأشيراتهم. وفي العام 2019، منعت إسرائيل أكاديمييْن أجنبييْن كانا يرتبطان بعقديْ عمل مع جامعة بيرزيت من دخول البلاد. ولم يجرِ إصدار تأشيرات لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس الأجانب، باستثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات أجنبية، طيلة فترة عقودهم مع الجامعة خلال العام الأكاديمي 2018-2019.
 
 لا يزال ستة محاضرين أجانب يعملون بدوام كامل وجرى التعاقد معهم للتدريس خلال العام الأكاديمي 2018-2019 دون تأشيرات سارية المفعول، وخمسة آخرون - بمن فيهم رئيسة دائرة - موجودون خارج البلاد دون أي مؤشرات واضحة على ما إذا كانوا سيتمكّنون من العودة والحصول على التأشيرات التي يُشترط حصولهم عليها للإقامة في البلاد خلال العام الأكاديمي المقبل. وتواجه أكثر من 12 دائرة وبرنامجًا فقدان أعضاء هيئاتها التدريسية خلال العام الأكاديمي القادم بسبب هذه السياسة الإسرائيلية المخالفة  للقانون الدولي. 
 
وقد خلصت دراسة نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في شهر شباط/ فبراير 2018 إلى أن ما يربو على نصف المحاضرين والموظفين الأجانب (32 من أصل 64 محاضِرًا وموظفًا) في ثماني جامعات عانوا ضررًا جسيمًا خلال العامين المنصرمين بسبب رفض إسرائيل للطلبات التي قدّموها للحصول على تأشيرات جديدة أو تمديد تأشيراتهم، أو بسبب رفض السماح لهم بدخول الضفة الغربية. وعدد ليس بالقليل من هؤلاء الأكاديميين فلسطينيون يحملون جوازات سفر أجنبية ومواطنون من رعايا دول مختلفة، بما فيها هولندا وفرنسا وألمانيا والهند والأردن، كما ينحدر معظمهم من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

وعلى مدى العامين الماضيين، لم تنفكّ إسرائيل تشدّد من وطأة القيود التي تفرضها على منح التأشيرات للأكاديميين الأجانب، بما تشمله هذه القيود من الحرمان من دخول الضفة الغربية،  ورفض طلبات تمديد تأشيراتهم، وتأخير النظر في طلبات تمديد التأشيرات إلى ما بعد انتهاء فترة سريان هذه التأشيرات، ومنح التأشيرات لفترات وجيزة على أساس تعسفي، بحيث تتراوح في بعض الأحيان من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر فقط، وحصر التأشيرات في دخول الضفة الغربية دون غيرها، والسماح بالدخول والخروج عبر معبر الكرامة (جسر ألنبي) فقط، بدلًا من المرور من خلال مطار اللد (بن-غوريون)، والشروط التي تقضي بإيداع مبالغ ضخمة كضمانات، والتي تصل في بعض الحالات إلى 80,000 شيكل  (ما يعادل 23,300 دولار). 
 
 
وتشكّل السياسة الإسرائيلية التي تستهدف الأكاديميين الأجانب مخالفةً للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي معًا. فهذه السياسة تنتهك حرية الجامعات في توسيع مجالات الأبحاث التي تُجريها والدراسات التي تطرحها للطلبة الفلسطينيين والأجانب على حدّ سواء. وبذلك، تحُول إسرائيل بين السكان الفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال وبين تحديد نوع التعليم الذي يريدون طرحه لأنفسهم.