شركة كهرباء القدس والسرقة واسرائيل

• 9 أيلول 2019
• مقدسيات

القدس – أخبار البلد -  على ضوء السكوت المريب الذي يسود أروقة الحكومة الفلسطينية ، وبالتحديد وزارة المالية بزعامة شكري بشارة  بخصوص موضوع شركة كهرباء محافظة القدس  ، وقرار المحكمة الإسرائيلية بحق الشركة، مما خلق شعورا في الشارع  المقدسي ان هناك من يرغب ان يستيقظ ذات صباح ليرى ان شركة كهرباء محافظة القدس قد اختفت عن الوجود متناسيا هذا البعض ان هذه الشركة هي المشغل الأكبر للمقدسين في المدينة وهي الشركة الوطنية الوحيدة الباقية في القدس.

  على ضوء هذا الصمت علمت شبكة "أخبار البلد"  من مصادر مختلفة ان الثاني والعشرين من الشهر الحالي هو موعد بدء شركة كهرباء إسرائيل قطع التيار الكهربائي تدريجيا عن مناطق  امتياز شركة كهرباء محافظة القدس ، حيث توقعت المصادر ان يشمل  القطع القرى أولا على ان يكون في مرحلة لاحقا  في المدن وخاص مدينتي رام الله وبيت لحم.

 وكان رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس المهندس هشام العمري ، قد قام بحملة إعلامية واسعة في الأسابيع الأخيرة في محاولة منه لتوعية الراي العام المحلي بحيثيات ما جرى وما يجرى وبعض التفاصيل التي يمكن الحديث عنها، والمصاعب التي تواجهها الشركة، على امل ان يكون الراي العام المحلي مع الشركة ويساندها ،

 ولعل المصيبة الأكبر التي تواجه الشركة  الوطنية إضافة الى تضيق الخناق عليها من قبل السلطة الفلسطينية وعدم رغبة وزير المالية المساعدة في حل الازمة ، الا ان مصيبة سرقة التيار الكهرباء من قبل المواطنين تعتبر الأكبر والتي قد تكون قاصمة ، سرقة الكهرباء لا تقتصر على المخيمات الفلسطينية التي لا تعير أي اهتمام للواجب الوطني في المحافظة على صرح وطني من خلال القيام بواجبها بدفع الفواتير، بل تعدت السرقة المخيمات لتشمل قرى وبلدات  وشخصيات معروفة ،

 مما حدى بمفتي القدس والديار الفلسطينية  الشيخ محمد حسين  الى القول وبأعلى صوت   " إن سرقة الكهرباء حرام شرعاً وهي من الكبائر   ، مضيفا  في احاديث لوسائل الاعلام : " إن سرقة الكهرباء لا تجوز قطعاً وهي حرام شرعاُ لما يترتب عليها من ضرر يلحق بشركة كهرباء محافظة القدس التي تعتبر من أهم الصروح الاقتصادية الموجودة في المدينة المقدسة، مؤكداً أن على الفتاوى الصادرة عن مجلس الأفتاء ودور الفتوى التي تحرم سرقة التيار الكهربائي كون هذه الأموال هي أموال عامة يحرم المس بها".

وأضاف المفتي "أن من ضمن هذه الفتاوى ما ينبغي معرفته هو أن التزود بالتيار الكهربائي دون أن يحسب على العداد الرسمي يعد سرقة عند أهل العلم وهو يعد من المحرمات والكبائر، وما يجب علمه في هذا المقام أن يؤدي حقوق وواجبات المسلمين ويدفع ما يترتب عليه لقاء ما يحصل عليه من منافع وسلع وخدمات، وأن الأموال التي تترتب من خدمات الكهرباء والماء ونحوها تعد من قبل الاثمان الواجب عليه تسديدها للجهة المشرفة على ذلك، موضحا أنه لا يجوز لمن يملك تلك الأثمان المترتبة عليه وديون مستحقة عليه أن يمتنع أو يتاخر في تسديدها لأن في ذلك ظلم حرمه الله عز وجل".

واوضح سماحة المفتي " أن سرقة التيار الكهربائي يوقع المجتمع في حرج وضرر كبيرين، فالاعتداء على الأموال العامة أشد تأثيراً من الاعتداء على المال الخاص، وما يزيد الأمر سوءً أن الناس تتأثر بالسلوك السلبي، فكل من يتأخر عن السداد يكون موضعاً للاقتداء والاتباع فيحمل وزره ووزر من يعمل بعمله عدا عن الأثر السلبي اذا كثر الممتنعون عن الدفع، والذي أدى إلى تهديد شركة الكهرباء الاسرائيلية التهديد بقطع هذه الخدمات عن الجمهور لأن قطع التيار الكهربائي سيكون على الجميع من دفع ومن لم يدفع وهذا فيه ضرر كبير". مشددا في الوقت ذاته على وجوب محاربة سارقي التيار الكهربائي لما تخلفه هذه الآفة من آثار سلبية على مجتمعنا بشكل عام والشركة على وجه الخصوص"