- 10 آذار 2020
- مقدسيات
القدس – أخبار البلد- على ضوء تسارع القرارات التي تصدرها السلطة الفلسطينية وإسرائيل والتي لم يعد المواطن يعرف كيف يواجهها ، فهي لكثرتها لم يعد بالإمكان عدها ومتابعتها في اطار الحرب ضد فيروس كورونا والتي اخذ بالانتشار في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية ، هذه الحالة دفعت مؤسسة الحق لحقوق الانسان بيانا وصلت نسخة من "أخبار البلد" تدعو الى تنسيق الجهود بين جميع الجهات العاملة .
وقد اقترحت مؤسسة الحق على الجهات الرسمية : ضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية في مواجهة انتشار الفايروس، وتسخير كافة إمكانات الحكومة والقطاع الخاص والأهلي والمجتمع المدني للمساهمة في هذا الجهد الوطني للحفاظ على سلامة المواطنين، وتقديم أفضل ما تسمح به الموارد المتاحة للمصابين أو المحجور عليهم وضمان حقهم في بلوغهم أعلى مستوى ممكن من العناية الصحية.
ضرورة تبني الحكومة نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع المصابين المحجور عليهم بشكل رسمي، والمحجور عليهم بشكل رسمي وغير رسمي ويخضعون للفحص، من حيث تقديم الخدمات الطبية لهم، مع مراعاة توفير أماكن حجر آمنة وبيئة سليمة ونظيفة، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية وتحديداً كبار السن والنساء واحتياجاتهن الخاصة
ضرورة الاستفادة من تجربة الأيام القليلة الماضية، وتحسباً لكل طارئ في ظل تسارع انتشار الفايروس عالمياً وبوتيرة عالية، الاستعداد في كافة المحافظات وبالتنسيق بين كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بتوفير أمكان حجر مؤهلة باستقبال المواطنين بمختلف الأعمار والفئات من حيث البنية التحتية والبيئة السليمة والصحية بما يرفع كفاءة التعامل مع الوضع الطارئ ويساهم في شفاء المصابين وحماية الطواقم الطبية.
ضرورة قيام وزارة الصحة بتشكيل فريق طبي من كافة المحافظات يخضعون بأسرع وقت ممكن للتدريب من خلال التواصل مع منظمة الصحة العالمية حول سبل التعامل مع الحالات المصابة والحالات المشتبه بإصابتها، والعمل على توفير الألبسة الواقية والمخصصة للطواقم الطبية ذات الجودة المعتمدة عالمياً في مثل هذه الحالات، وتوفير الإرشادات اللازمة للمواطنين في الحجر المنزلي حول السبل الواجب اتباعها أثناء الحجر المنزلي، وتوفير الطواقم الطبية اللازمة لزيارة المواطنين في الحجر المنزلي.
ضرورة التنسيق ما بين الحكومة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الخاصة حول التغطية الإعلامية الخاصة بالوضع الصحي الطارئ، واعتماد نهج قائم على الشفافية في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة بشأن الوضع الصحي الطارئ وبخاصة حول مدى انتشار الفايروس وعدد الإصابات، لما للإعلام من دور هام في هذه المرحلة للحد من الشائعات ورفع حالة الوعي الحقيقي بالوضع الصحي العام، والمساهمة في رفع وعي الجمهور في التعامل باحترام مع الأجانب العاملين في فلسطين وعدم الإساءة لهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ضرورة تقيد كافة الأجهزة الرسمية بالقانون وفقاً لما تتطلبه حالة الطوارئ من أهداف أعلنت من اجلها، وأن تكون كافة الإجراءات المتخذة متناسبة حصراً مع التهديد المتحقق والهدف المرجو تحقيقه، كذلك التزامها بعدم اتخاذ إجراءات وتدابير غير تلك المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحد من حالة الخطر الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ، وعدم فرض فيود على الحقوق والحريات الا بالغرض الضروري واللازم لتحقيق مصلحة حًالة ودرء للمخاطر، ووفقاً للضوابط القانونية ذات الشأن.
ضرورة قيام الحكومة بإصدار تعميم لكافة الأجهزة الرسمية وبخاصة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون بشأن حالة الطوارئ، وتبيان أحكام حالة الطوارئ والتقيد التام بتلك الاحكام، على أن تقوم بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة وفحص مدى مواءمتها لحالة الطوارئ المعلنة ومراعاتها لأحكامها من عدمه.
تثمن قرار رئيس الحكومة بشأن الحفاظ على الحق في الخصوصية بعدم نشر وتداول أسماء المصابين أو المحجور عليهم للاشتباه بإصابتهم بالفايروس، وتدعو إلى إنشاء سجل وطني خاص بالحالات المصابة وتوفير المؤشرات الرسمية ذات العلاقة.
ضرورة قيام الحكومة بإعمال مبدأ المساواة في الوظيفة العامة من خلال تحقيق توازن ما بين أدوار النساء والرجال الاجتماعية، من حيث عدم اعتبار النساء هن صاحبات الدور الاجتماعي فقط فيما يتعلق بالعناية بالأطفال في ظل تعطل العملية التعلمية، بل توسيع المفهوم لكي يكون هناك دور اجتماعي للرجال في رعاية أطفالهم، واتخاذ إجراءات بما يعزز المساواة بهذا الشأن
