وفك الارتباط بعد تاريخ طويل من المجاملة كونفدرالية مع من؟

• 2 كانون أول 2018
• مقابلة خاصة

بقلم : جهاد المومني

مرت ثلاثون سنة على قرار الاردن فك الارتباط الاداري والقانوني بالضفة الغربية الذي اعلنه الملك الراحل الحسين عام 1988 منهيا بذلك وحدة استمرت منذ العام 1949 اي منذ ما يعرف بمؤتمر اريحا الذي اعقب قيام دولة اسرائيل وقرر فيه وجهاء فلسطين الوحدة مع المملكة الاردنية الهاشمية وهو ما تحقق رسميا في العام 1950 واصبح الفلسطينيون مواطنين اردنيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كبقية الاردنيين.
تمت الوحدة في ظروف معقدة بين دولة قائمة هي المملكة الاردنية الهاشمية وشعب فلسطيني كان يبحث عن الاستقلال عن المستعمر البريطاني من جهة،  ويخوض حرب وجود مع العصابات الصهيونية من جهة اخرى،  لكنها وحدة لم تقررها الاغلبية الفلسطينية عبر استفتاء شعبي، وهذا يعني ان الشعب الفلسطيني لم يُجمع  على الوحدة مع المملكة الاردنية الهاشمية، فقد كانت تنقصة السيادة على ارضة والاستقلال عن المستعمر والتمثيل الحقيقي لتقرير المصير،  وبالتالي فأن الوحدة قامت دون سند قوي يدعم بقاءها لاكثر مما بقيت وصمدت بصعوبة حتى العام 1988 عندما انتهت بقرار من الملك الراحل الحسين بناء على طلب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها الراحل ياسر عرفات،  اي ان الوحدة التي قامت على اساس هش وضعيف وتمثيل محدود للشعب الفلسطيني، انتهت بطلب شرعي مدعوم بتمثيل واسع ومعترف به من منظمة التحرير الفلسطينية، وبقرار شرعي ومدعوم بالسيادة الوطنية الكاملة اتخذه ملك الاردن الراحل الحسين.
واذا كنا سنناقش الوحدة بشيء من الصراحة فان قرار ( الاتحاد الفدرالي ) أو ضم الضفة الغربية الى المملكة الاردنية الهاشمية لم يكن محل ترحيب الفلسطينيين والعرب بدليل المعارضة القوية لبيان مؤتمر اريحا ومناهضته عربيا وعدم الاعتراف به من اي دولة عربية، وتبين انه كان قرارا خاطئا لسببين، اولهما انه اخرج فلسطين التاريخية من دائرة الصراع مع اسرائيل وقسم الشعب الفلسطيني الى اسرائيليين ( عرب 48 ) واردنيين، والسبب الثاني انه ربط مصير الدولة الاردنية القائمة بالضفة الغربية في زمن عزلة الاردن من قبل العرب بسبب رفضهم لقرار الوحدة اساسا واعتباره احتلالا اردنيا لاراضي عربية، وباعتقادي ان ابرز سلبيات الوحدة الاردنية الفلسطينية انها بدأت مرحلة الرهان على الصراع السياسي والعدالة الدولية لمواجهة اسرائيل بدلا عن الرهان على القوة والعمل الفدائي في فرض قيام الدولة الفلسطينية، ولم يكن الاردن قادرا على تحرير المحتل من فلسطين عسكريا لانه لم يكن يملك جيشا وطنيا ولم يكن ليمارس العمل الفدائي باعتباره دولة ناشئة تابعة مصيريا لبريطانيا العظمى التي وضعت حجر الاساس لقيام اسرائيل، لقد كانت تلك مهمة الشعب الفلسطيني الذي القى بالمسؤولية على الاردن بعد الوحدة كي تحرر فلسطين التاريخية وتحافظ على الضفة الغربية من الاحتلال الاسرائيلي، لكن الاردن لم يستطع تحرير المحتل من الارض، ولم يملك القوة لحماية الضفة الغربية التي خسرها في العام 1967 ومن هناك بدأت مرحلة ادانة الاردن وتحميلة ذنب الهزيمة وخسارة بقية فلسطين واصبح بالنسبة للفلسطينيين وبعض العرب مذنبا شأنه شأن اسرائيل، والحقيقة ان الوحدة بحد ذاتها كانت سببا في بروز قوى وطنية فلسطينية مناهضة للأردن داخل المجتمع الفلسطيني لم تكن تقبل بوصاية الهاشميين على الضفة الغربية ولا بالوحدة مع المملكة الاردنية، لكن تلك القوى لم تتبلور كتنظيمات وفصائل مسلحة الا بعد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية واحتضان الاردن للعمل الفدائي الفلسطيني المنظم من اجل تحرير ما عجزت الجيوش النظامية العربية عن تحريره او حتى الدفاع عنه وحمايته،  ثم تغيرت الاهداف والخطط والاستراتيجيات لدى التنظيمات الفدائية التي تقاسمتها الدول العربية ما بين يسارية ويمينية، قومية وشيوعية، واصبح الهدف الفلسطيني في الاردن احلال نظام بديل للنظام الهاشمي تنفيذا لحلم بعض الانظمة العربية المناهضة للدولة الاردنية ولوجودها اساسا،  فكانت احداث العام 1970 كنتيجة حتمية لوحدة عشائرية هشة لم تحظى باجماع الفلسطينيين ولم يؤخذ برأي الاردنيين لقبولها او رفضها، غير أن احداثا كبيرة سبقت العام 1970 وبرهنت على ان الوحدة لم تكن محل ترحيب فلسطيني الا على مستوى الارستقراطية الفلسطينية التي سيطرت على الجاه والمال في الضفة الغربية وفي شرق الاردن على السواء، وجرى التعامل معها على انها الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني ولا ضرورة لغيرها، فمنها اختير الرؤساء والوزراء والاعيان والنواب اما البقية وتمثل الاغلبية الفلسطينية فقد تقاسمتها التنظيمات والفصائل المسلحة، وكانت البداية باغتيال الملك عبد الله المؤسس عام 1951 ثم تبعتها عدة محاولات اغتيال للملك الراحل الحسين احداها كانت بتفجير رئاسة الوزراء عام 1960 قبل وصول الملك الى اجتماع في رئاسة الوزراء وذهب ضحيته رئيس الوزراء آنذاك الشهيد هزاع المجالي وعدد آخر من الرسميين، وتوالت محاولات ايذاء الاردن والتعرض لمسؤولين اردنيين داخل الاردن وخارجه وصولا الى بدء مخطط نقل السلطة الفلسطينية الى عمان باحداث بدات في العام 1969 وانتهت في العام 1970، بما يعرف اردنيا بأيلول الابيض وفلسطينيا بايلول الاسود، ثم توجت التنظيمات الفلسطينية حقدها باغتيال الشهيد وصفي التل بالتواطئ مع عدة جهات عربية ابرزها جمهورية مصر العربية في عهد السادات، وكان من اكثر الكارهين للأردن في بداية عهدة متاثرا بمواقف الرئيس جمال عبد الناصر تجاه الاردن وتجاه الملك الحسين على وجه الخصوص.
كل هذه الاحداث وغيرها الكثير لم تثني الاردن عن الاستمرار في ادعاء تمثيل الفلسطينيين ومحاولات التدخل في شؤونهم والتحدث باسمهم انطلاقا من قرار الوحدة، وكان قائد الثورة الفلسطينية ياسر عرفات لا يوفر جهدا للشكوى للدول العربية الحليفة له هيمنة الاردن على الموقف الفلسطيني،  وفي مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الجزائر عام 1988 طُلب من الاردن رسميا التنازل عن هذه الوصاية وترك الفلسطنيين يقررون مصيرهم، ورغم معرفة الملك الراحل الحسين بحجم الخسارة التي ستترتب على تسليم الوصاية لتنظيمات لا يعترف بها العالم وأثر ذلك على المعركة السياسية مع اسرائيل، الا انه استجاب للطلب الفلسطيني -العربي واعلن قراره التاريخي بفك الارتباط الاداري والقانوني بالضفة الغربية بعد مؤتمر الجزائر،  اي انه انهى عهدا من الوحدة التي لم تخدم قضية فلسطين بقدر ما الحقت بها من ضرر.
ظل قرار فك الارتباط قرارا معلقا بالرغم من تنفيذه اداريا وقانونيا على صعيد الدولة الاردنية التي تركت لمنظمة التحرير الفلسطينية فرصة ادارة شؤونها وشؤون الفلسطينيين في مناطق وجودها، ولم تكن المنظمة تملك الكثير بعد خروجها من لبنان الى دول عربية بعيدة،  وكان لا بد للرئيس عرفات من طلب نجدة الاردن في معركة سياسية قادمة لاحت بوادرها على اثر اتصالات أميركية – فلسطينية كانت قد شجعت عرفات على اعلان الدولة الفلسطينية في المنفى، وجاء طلب عرفات من الملك الحسين عدم ترك القضية الفلسطينية والاستمرار في دعمها سياسيا حتى قيام الدولة الفلسطينية على الارض فرصة للحسين الراحل كي يجدد طموحه ببقاء الارتباط مع الضفة الغربية خاصة بعد ظهور بوادر مفاوضات سلام في واشنطن، لكن الحسين رحمه الله لم يكن يثق بالراحل ياسر عرفات، وكانت لديه القناعة ان عرفات اذا ما خير بين تحرير فلسطين واقامة نظام بديل للفلسطينيين في الاردن وانهاء الصراع مع اسرائيل لاختار الاخيرة، وقد صدق حدس الحسين في أكثر من مناسبة ابرزها مفاوضات السلام العربية الاسرائيلية التي بدأت بمؤتمر مدريد 1991 والتي قدم فيها الاردن مظلة لمنظمة التحرير الفلسطينية كي تقبل اسرائيل التفاوض معها وانتهت الى خديعة فلسطينية والتفاف على الدور الاردني بالتوصل الى اتفاقية سلام سرية بين الفلسطينين والاسرائيليين من وراء ظهر الاردن وجرى توقيعها في البيت الابيض بواشنطن عام 1993 عرفت باتفاقية اوسلو.
منذ تلك الاتفاقية شهدت العلاقات الاردنية الفلسطينية تعقيدات اضافية، فعلى الرغم من خيانة منظمة التحرير الفلسطينية للأردن الا ان الملك الراحل الحسين بدهائه المعروف لم يبد موقفا حادا من الرئيس عرفات ومن سلطته التي تشكلت للتو في اريحا بعد اتفاقية اوسلو، بل احتظنه واعلن مرارا عن موقف الاردن الثابت من حل القضية الفلسطينية يكون في قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وقد رأى البعض ان مواقف الحسين هذه كانت تكتيكية بينما الموقف الحقيقي كان في العمل من اجل اعادة احياء ما كان يعرف بالخيار الاردني (الفدرالية )، اي العودة الى قرار الارتباط وضم الضفة الغربية الى الاردن مجددا لانهاء الصراع وفق قرار التقسيم الذي رفض قبل زهاء نصف قرن من ذلك التاريخ، لكن اسرائيل رفضت الانسحاب من اجزاء من الضفة الغربية اقامت فيها مئات المستوطنات، وقد اعلن الملك الحسين مرة ان الاسرائيليين عرضوا عليه أكثر من 90 % من الضفة الغربية لضمها الى الاردن واقامة سلام دائم بينها وبين الفلسطينيين لكنه رفض ذلك مؤكدا ان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو السلطة الوطنية وهي من يجب ان يقرر قبول او رفض اية تسويات للقضية الفلسطينية، وفي دهاليز السياسة والتسريبات اعتقاد بان الملك الحسين رحمه الله ادرك ان في العرض الاسرائيلي خديعة انطلت يوما على جده عبد الله الاول بقبول الوحدة التي اسهمت في تكريس احتلال فلسطين بقسمة الفلسطينيين وتحويلهم الى موظفين في الدولة الاردنية بدلا من فدائيين ومقاومين للعصابات الصهيونية، وان اسرائيل سعت مرة اخرى الى توريط الاردن بإشكال جديد مع الفلسطينيين ينتهي الى صراع دام بين الطرفين ينهي حكم الهاشميين في الاردن ويقيم نظام حكم بديل للفلسطينيين على انقاضه، وبذلك ينتهي الصراع بقيام دولة فلسطينية كانت بالاساس قائمة ولم ينقصها الا نظام الحكم، وقد عبر عدد من القادة الاسرائيليين عن هذا الحلم الاسرائيلي على شكل تسريبات اثارت حفيظة الاردنيين والفلسطينيين وكانت ولا زالت محل نقاش يحتدم كلما احتاج اطراف الصراع او احدهم الى اشغال الناس بقضية جدلية تخص اكثر القضايا حساسية عند الاردنيين والفلسطينيين.
الكونفدرالية والفدرالية 
في رده على عرض اميركي قُدم للرئيس محمود عباس لقبول نظام كونفدرالي مع الاردن قال الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ساخرا من العرض (كونفدرالية مع مين ؟)* وهي العبارة التي تلخص مجمل العرض الاميركي وكذلك العرض الاسرائيلي على والده الحسين رحمه الله بضم ما تبقى من الضفة الغربية وانهاء الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، الفرق بين العرضين ان ادارة ترامب عرضت كونفدرالية اردنية – فلسطينية بعد اعلان شكلي لقيام دولة فلسطينية مؤقتة، اما الراحل الحسين فتلقى عرضا باقامة اتحاد فدرالي اي الدمج الكامل للضفة الغربية بالمملكة الاردنية الهاشمية دون الحاجة لاقامة دولة فلسطينية،  والكونفرالية لا تعني العودة الى خيار الوحدة ابدا حيث كانت الضفة تتبع لدولة ذات سيادة،  وانما تعني اتحادا بين كيانين مستقلين، اي بين دولتين، وهذا يعني ان فلسطين يجب ان تقوم كدولة ذات سيادة لتنشيء اتحادا بالاتفاق مع الاردن، فهل طرح الموضوع مؤخرا جاء بعد حصول الفلسطينيين على تلميح من الولايات المتحدة او اسرائيل بقبول اقامة الدولة الفلسطينية شريطة قيام اتحاد كونفدرالي مع الاردن، اي عدم استمرار فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة لاكثر من عدة ساعات يعلن خلالها عن بقية المشروع القاضي باعادة صياغة مؤامرة الحاق الضفة الى الاردن (الفدرالية ) ولكن بشكل جديد يتفق مع عاملي الزمن والامكانيات في ظل ادارة اميركية معادية تماما لمصالح الاردنيين والفلسطينيين والداعمة بالكامل لاسرائيل واحتلالها للاراضي الفلسطينية ورفضها لجميع الافكار العربية والدولية الخاصة بانهاء الصراع بحل عادل تقبله جميع الاطراف، وهذا يعيد الى الاذهان الافكار الاسرائيلية في الانتقاص من سيادة الاردن وامكانية بقائه كدولة قائمة ومزدهرة لا يتهددها التفكك والتحول الى كيان يحتاج الى الاتحاد مع كيان آخر كي يبقى ويستمر،  وفكرة الاسرائيليين تقوم على اساس تسليم حوالي 40 % فقط من الضفة الغربية الى الاردن لانهاء القضية الفلسطينية بفتنة بين الاردنيين والفلسطينيين ولكن هذه المرة بصيغة اخرى هي اعلان هذه القطعة المقسمة جغرافيا بالمستوطنات دولة مستقلة ذات سيادة لعدة ساعات ثم يعلن قيام اتحاد كونفدرالي مع الاردن وبذلك تنتهي القضية الفلسطينية بنفس الحلول السابقة التي كرست الوصاية الاردنية على ارض محتلة.
خطورة مشروع الكونفدرالية على الاردن يأتي من كونه يعيدنا الى فرضية اننا بالمحصلة دولة واحدة ولكن هذه المرة بمساحة تقل جراء قضم الاحتلال لجزء كبير من الضفة الغربية، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان المشروع يربط بين الاردن الدولة القائمة المستقلة ذات السيادة وبين ارض محتلة لا تزال محل تفاوض ونزاع مع دولة تحتلها وسلطة وطنية عاجزة ومجتمع دولي لم تعد القضية الفلسطينية احدى اولوياته وغير قادر على انفاذ قراراته بسبب الدعم الاميركي المطلق للاحتلال الاسرائيلي،  ثم أخيرا وليس آخرا فإن الاتحاد الكونفدرالي يعني شطب حل الدولتين والقضاء على امكانية قيام دولة فلسطينية وعودة مئات الاف اللاجئين الفلسطينيين اليها وفي هذه الحالة فأنه حل على حساب الاردن بالكامل ويضع أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني ضمن مسؤولية الاردن.
واذا كانت الكونفدرالية تعيدنا الى صيغة الوحدة الهشة القابلة للفشل في اي وقت لسبب او لآخر كما حدث لوحدة مؤتمر اريحا وتضع حجر الاساس للنظام الفلسطيني البديل في الاردن على اساس الشراكة في ادارة الدولة، فان الفدرالية تعني بالنسبة للفلسطينيين الاندماج الكامل والتحول الى صيغة الوطن البديل والعودة الى تعقيدات وحدة الضفتين والرفض الفلسطيني لها من قبل غالبية التنظيمات السياسية والمسلحة المعتدلة منها والمتطرفة وما تمثل هذه التنظيمات من مكونات الشعب الفلسطيني في داخل الارض المحتلة وفي الشتات، اي خروج اسرائيل آمنة من المشهد وتسليم القضية للأردن وتحول الصراع الى اردني – فلسطيني، وعلى ضوء هذه الطروحات وما قد يترتب عليها فأن الاستنتاج الوحيد لكل الافكار التي يتم تداولها الان لتمرير صفقة حل القضية الفلسطينية بدون القدس وبدون الارض وبدون عودة اللاجئين هي ان من مصلحة الاردنيين والفلسطنيين انهاء اية افكار وحدوية مهما كانت المغريات والتمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والاستمرار في رفض اعتبار القدس الموحدة عاصمة لاسرائيل والتمسك بقضية اللاجئين حيثما وجدوا وفي الاردن بشكل خاص والاصرار على رفض مشروعي الفدرالية والكونفدرالية واية افكار لا تتضمن حل الدولتين وهذا هو الموقف الاردني الثابت حتى الان.

عن الدستور