الانتخابات التركية من الألف إلى الياء

• 21 حزيران 2018
• من اسطنبول

إسطنبول - أخبار البلد- تفتح شبكة ” أخبار البلد“  ملف الإنتخابات التركية  بالكثير من التحليل والأخبار وذلك مراسلها في إسطنبول ، وذلك للإهتمام الذي أبده الشارع المقدسي بهذه الإنتخابات والتي تعتقد الغالبية من المقدسيين أنها ستكون لها تأثير على العلاقة الوثيقة بين تركيا حكومة وشعبا مع القدس واهلها.

 وكان موقع نيو ترك بوست قد نشر تقرير مفصلا حول الإنتخابات والأحزاب المشاركة فيها وكيفية التصويت ، وتقوم شبكة ” أخبار البلد“ بنشره .

 من المرتقب أن تنطلق الانتخابات التركية في 24 يونيو/حزيران الجاري حيث سيتوجه الأتراك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 18 نيسان أبريل 2018

وبعد صدور نتائج هذه الانتخابات ستنتقل تركيا لتطبيق النظام الرئاسي بشكل فعلي.

يذكر أن تركيا قررت اجراء الانتخابات من خلال اجرؤها استفتاء دستوري في تركيا يوم 16 أبريل 2017 وبناء عليه صوت الناخبون على مجموعة من 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا

وشملت التعديلات الدستورية الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم.

كما نصت التعديلات الدستورية على إلغاء منصب رئيس الوزراء وأقرت التعديلات أيضاً زيادة في عدد أعضاء البرلمان إلى 600 بعد أن كان يضم 550 عضواً

من جانبها ذكرت لجنة الانتخابات التركية أن أعداد من يصوتون ستكون كالتالي 56 مليون و322 ألف و 632 ناخباً سيدلون بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد.

وحول الكيفية التي تتم فيها عملية التصويت بمكاتب الاقتراع قالت لجنة الانتخابات أن الناخب في المركز الانتخابي يجد ورقتين للتصويت، واحدة للمرشح الرئاسي، والثانية لمرشحي الأحزاب إلى البرلمان، فيضعها في ظرف واحد

ومن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الانتخابات التركية في سابقة لم يشهد تاريخ الانتخابات التركية لها مثيل تجهيز صناديق اقتراع تتحرك بنفسها إلى أماكن إقامة المشاركين في عملية التصويت، من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

هذه الخدمة التي تُطبّق لأول مرة في تاريخ انتخابات البلاد، ستتيح للفئات المستهدفة التصويت واختيار المرشحين من مكان إقامتهم.

ولضمان حدوث ذلك فإنه ينبغي على أقارب الناخبين المقعدين تعبئة "استمارة الإعاقة"، وإرسالها إلى اللجنة الانتخابية في المنطقة التي يقطن فيها الشخص المُعاق أو المريض، لطلب صندوق اقتراع متنقل.

وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة في تاريخ تركيا لأنه من المقرر بعدها البدء بمنح رئيس الدولة مزيداً من السلطات بحسب استفتاء نيسان/ أبريل 2017.

ومن المنتظر أن يتنافس في الانتخابات الرئاسية ستة مرشحين أبرزهم الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان عن حزبه (العدالة والتنمية) و"تحالف الشعب"، ومحرّم إينجه مرشح الشعب الجمهوري، وميرال أكشنار مرشح الحزب الجيد، وصلاح الدين دميرطاش مرشح الشعوب الديمقراطي.

 في هذا الصدد قال الكاتب سعيد الحاج أن الحملة الانتخابية لأردوغان وحزبه  تعتمد على منطق تراكم الإنجازات وضرورة استمرارها، وعلى دور القائد الذي يستطيع قيادة تركيا في هذه المرحلة الصعبة. بينما تعتمد حملة المعارضة -خاصة حزب الشعب الجمهوري ومرشحه- على فكرة الأزمات الكثيرة التي تواجه البلاد، والتي تحمّل مسؤوليتها للقيادة الحالية وبالتالي تركز على ضرورة التغيير.

وبحسب المختصين أكدوا أن الانتخابات المقبلة تختلف عن كافة الانتخابات التي خاضها حزب العدالة والتنمية منذ 2002

حيث أن تزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية يزيد من أهمية النتيجة ويضيّق هامش المراجعة والاستدراك، كما بدأ سريان النظام الرئاسي معها يحمل متغيرات وتأثيرات على تركيا ونظامها السياسي وسياساتها الداخلية والخارجية.

على الصعيد ذاته بينوا أن تركيا ستدخل مرحلة جديدة في نظام الانتخابات حيث تعد هي الأولى التي تتشكل فيها تحالفات انتخابية بشكل قانوني، ومن خلال قانون الانتخاب؛ وهو متغير مهم يترك بصمته على الحياة السياسية التركية في المدى المنظور.

بلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية 11 حزب أولى هذه الأحزاب حزب العدالة والتنمية، حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية، حزب الصلاح (الخير)، حزب الشعوب الديموقراطية، حزب السعادة، حزب الوحدة الكبرى، حزب تركيا المستقلة، حزب الديموقراطيين، حزب وطن، حزب هدى.

بحسب لجنة الانتخابات التركية أعلنت أنه إذا فاز أي من المرشحين في الجولة الاولى من الانتخابات بأغلبية الأصوات (50 ٪ +١) فانه يصبح الرئيس الشرعي للبلاد مباشرة.

ولكن في حالة فشل أي من المرشحين في الحصول على هذه النسبة يكون هناك جولة ثانية حيث يتأهل الى الجولة الثانية المرشّحون الذين حصلوا على أعلى نسبتين في الجولة الأولى ويفوز في الرئاسة المرشّح الذي يحصل على أعلى نسبة الأصوات.

لابد من الإشارة في هذا المقام أن الرئيس في النظام الرئاسي الجديد هو من يشكل الحكومة واعتباراً من الانتخابات المقبلة يتم الغاء منصب رئاسة الوزراء.

في الخلاصة نقول أن  دور البرلمان التركي في مرحلة ما بعد الانتخابات حيث أن خريطة البرلمان المقبلة ستكون مختلفة كلياً عن تلك الحالية، حيث سيتكوّن من سبعة أحزاب بالحد الأدنى في مقابل أربعة حاليا، وستكون المعارضة أقوى مما هي عليه حالياً في كل الأحوال.وإذا تجاوز الحزب عتبة العشرة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان فبإمكانه الفوز بعشرات المقاعد البرلمانية. وإذا فشل ستكون المقاعد من نصيب ثاني أكثر الأحزاب شعبية في المنطقة مما قد يضمن أغلبية مؤكدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.