- 12 كانون الثاني 2019
- إقتصاد وحياة
القدس - أخبار البلد - وجد حجازي الرشق رئيس لجنة تجار شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان نفسه خارج باب الترشيح لانتخابات الغرفة التجارية في القدس ، وذلك بحجة انه قام بدفع الاقساط ليس في وقتها ، علما ان غرفة تجارة جنين رفعت قضية بهذا الموضوع وكسبتها ، ،لهذا فهو يعول على هذه السابقة ليتم اعادة اسمه لقائمة المرشحين والتي وصلت نسخة منها ل“ أخبار البلد“ حيث اثارت هذه القائمة الكثير من التساؤلات، خاصة وانه اختفت منها اسماء معروفة بنشاطها الاقتصادي الكبير في القدس .
وقال تاجر اخر في باب خان الزيت طلب عدم ذكر اسمه ل ” أخبار البلد“ نحن لم نتواصل مع الغرفة التجارية منذ زمن بعيد بعد ان وضعوا شرط ان يكون لنا سجل تجاري في وزارة الاقتصاد الفلسطينية وهذا ما لا يمكن القبول به، لاسباب تخص القدس لوحدها ، واضاف ان هذا الشرط هدفه استثناء تجار البلدة القديمة والقدس بحدودها البلدية الاسرائيلية !!!!
بينما اعرب بعض التجار عن ارتياحهم من فكرة اجراء الانتخابات للغرفة التجارية لاول مرة منذ عشرات السنين معربين عن املهم ان يتم اختيار من يمكنان يعمل لتحسين اوضاعهم المتدهورة في القدس، وفضل العديد من هؤلاء التجار التعليق على قائمة المرشحين للغرفة التجارية ، واكتفى احدهم بالقول كنا نتمنى ان يكون في القائمة احد التجار الذين نعرفهم !!!
وقال الدكتور امجد الشهاب المحلل المعروف لشبكة ”أخبار البلد“ في معرض تقيمه للوضع في الغرفة التجارية بالقدس ان قرار وزيرة االقتصاد الفلسطينية عبير عودة في شهر اذار من العام الماضي 2018 بحل الغرفة التجارية لمدينة القدس بعد وفاة رئيسها أحمد زغير ادى الى حراك بين التجار المقدسيين تمثل بعقد اجتماعات ومداوالت ولقاءات طويلة على جميع المستويات وخاصة المرجعيات الرسمية من أجل نقل وجهة نظر أغلبية التجار بالرغبة بضخ دماء جديدة عن طريق الانتخابات ورفض فكرة التعينات وعدم قانونية اختيار بعض أعضائها. وبسبب وضع القدس الماساوي وخاصة بالقطاع التجاري تجاوبت السلطة الفلسطينية بتحديد موعد للانتخابات ورغم تاجيله عدة مرات وتجاوز عدة أشكاليات من أهمها مشكلة السجل التجاري للتجار وضرورة دفع اقساط التسجيل كاملة وبدون أنقطاع التي تعد نسبيا باهتة لبعض التجار... وتقرر فتح باب التسجيل لمدة ثمانية أيام ،
واضاف الشهاب ” كان متوقعا ان يتهافت التجار ورجال الاعمال على ترشيح انفسهم ليمارسوا حقهم في الانتخابات التي حرموا منها على مدار اكثر من نصف قرن.ولكن للاسف لم يتقدم سوى 12 مرشح . وهذاالعدد لم يصل للحد الادنى المطلوب حسب قانون الغرف التجارية الفلسطينية التي يجب ان يكون الحد الادنى للمرشحين 13 أو 15 مرشح، وما شهدناه هو قلة المرشحين مما ادى الى ترشح عدد من اعضاء لجنة تسير الاعمال بالساعة الاخيرة قبل اغلاق باب الترشح مما سيشكل ايضا اشكالية قانونية جديدة ، فهل يحق لاعضاء لجنة تسير الاعمال ترشيح أنفسهم ام لا؟ واذا كان حراك عدد كبير من التجار الذي دام أكثر من 10 أشهر سينتهي الحال به الى القبول بتزكية الاعضاء المرشحين بدون اعطاء مجال لمنافسة انتخابية حقيقية يستطيع بها التجار انتخاب ممثليهم ضمن شروط الانتخابات كمدينة خليل الرحمن 35 مرشح ورام الله 25 مرشح.
وتسأل د امجد الشهاب : لماذا لم يستغل التجار المقدسيين الفرصة السماع صوتهم وترشيح منتخبيهم لتحقيق مطالبهم هل هناك تقصير من قبلهم ؟ أين تجار ورجال الاعمال المقدسيين؟ ولماذا كل هذا التردد؟ أين اصحاب المصانع والمستثمرين ؟أين اصحاب الخبرة والاستراتيجيات والمشاريع؟ ولماذا كل هذا الصمت على اقامة بديل لمجمع رامي ليفي التجاري بعطاروت ....الخ. تجار القدس بحاجة ماسة اليوم اكثر من وقت مضى الى منتخبين عنهم يديرون شؤونهم ويهمتوا بمصالحهم التجارية خاصة بهذه المرحلة الصعبة من تاريخ المدينة المقدسة .
والحل المطروح هو العمل ضمن منظومة تعمل وفق قانون واضح وليس كأفراد . أعادة فتح باب الترشح مرة ثانية هو الطريق الوحيد لانهاء الازمة ليتسنى لمن يحق له الترشح وفق قانون الغرف التجارية ان يترشح ويقدم برنامجه الانتخابية ضمن قائمة من عدة مرشحين وليس كمرشح فردي من اجل الوصول الى افضل النتائج .
