• 16 كانون الثاني 2020
  • إقتصاد وحياة

 

 القدس – أخبار البلد - الاتفاق الذي تم توقيعه في عمان بين شركة كهرباء محافظة القدس وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بحضور مسؤولين رسمين من وزيرة الطاقة الاردنية ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية يعطى هذه الاتفاقية بعدا اخر عن كونه اقتصادي وتعاون في مجال الطاقة بل يؤكد ان الاتفاقية هي رسمية وبضمانة الحكومة الأردنية والفلسطينية ، رغم ان هذه الاتفاقية هي استمرار للاتفاق تم توقيعه قبل سنوات بين الشركتين وعلق عليه  الكثيرون في ذلك الوقت الكثير من الامال في الجانبين  وخاصة في مجال الطاقة ، ولكن اتضح ان وصول التيار الكهربائي الأردني الى اريحا رغم تكلفته العالية الا انه مفيد للشركة المقدسية التي كانت في ذلك الوقت تتمتع باستقلالية ورؤية مستقبلية بعيدة المدى .

 والان وفي خضم الازمة  التي تعيشها شركة كهرباء القدس تلك الازمة المقصودة والممنهجة والتي تقف وراءها جهات متعددة لاهداف خطيرة ،  تم التوقيع على اتفاق المرحلة الثانية من تلك الاتفاقية وأهم تفاصيلها زيادة طاقة الربط لاريحا لتغطي كامل المحافظة مع إمكانية وجود أسعار تفضيليه وخصوصا في فصلي الشتاء والصيف حيث تكون التعرفة الاسرائيلية مرتفعة جدا وأيضا تنوع مصادر الطاقة للتغلب على النقص الموجود في الموسم الحالي.

 في هذه الاتفاقية فان شركة كهرباء اخذت على عاتقها تحمل تكاليف بناء محطة تحويل الكهرباء ، والسؤال لماذا لا تقوم الحكومة الفلسطينية بتحمل هذه التكاليف او جزء منها طالما انها رعت الاتفاق في الأردن؟! كما حدث مع اتفاق القرض المجمع والذي يقول المنطق ان تقوم الحكومة بالتوقيع عليه وليس شركة كهرباء القدس  

وكانت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي  اكثر وضوحا عندما قال عن الاتفاقية " إن أهمية المشروع تكمن في "تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لغايات التبادل التجاري للكهرباء، وبما يعزز استقرارية النظام الكهربائي الأردني ويخدم التطلع لسوق عربية مشتركة"