• 27 آيار 2020
  • إقتصاد وحياة

 

 بقلم : صلاح عليان

 

لقد شهدت السياحة الوافدة شللا كاملا على مستوى العالم بسبب انتشار فايروس كورونا، وبالطبع كان من نتيجة ذلك توقف السياحة الوافدة توقفا تاما في فلسطين، والتي تعتبر أهم الصادرات الفلسطينية، ورغم صعوبة التنبؤ بالفترة الزمنية التي ستستغرقها هذه الأزمة والتبعات التي ستترتب عليها، إلا أن الأمر يتطلب الكثير من الجهود  والتدخلات بتعاون وثيق بين كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لإعادة إنعاش هذا القطاع الذي عانى من شلل تام خلال فترة الأزمة، الأمر الذي الحق خسائر طائلة ستنعكس على النمو الاقتصادي كاملا ممثلا بمؤشراته مثل الناتج المحلي الإجمالي حيث ستؤدي هذه الأزمة الى فقدان الوظائف ، وانخفاض الدخول للشركات والأفراد على طول سلسلة التوريد وفقدان الإيرادات الضريبية للحكومة، إلا أن المسألة الأخرى المهمة هي فقدان الحصة السوقية ، والميزة التنافسية لفترة محددة، رغم أن العنصر الذي يخفف  وطأة الحدث،  هو أن الأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي الفلسطيني هي نفسها التي يعاني منها في العديد من  بلدان العالم،  ولكن يكمن التحدي في السرعة على النهوض ض وعدم الانتظار الى حين فقدان الميزة التنافسية، حتى وإن  توفرت لدينا اهم عناصر الجذب على مستوى العالم للسياحة الدينية كأحد الشرائح الهامة وهي كنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى في القدس، والحرم الابراهيمي في الخليل، وغيرها من الأماكن الدينية الهامة، ويتمثل هذا النهوض والانتعاش بمجموعة من الخطوات والإجراءات ضمن خطة شاملة بحيث تتضمن ما يلي:

  • تحضير مواد إعلامية شاملة وجاذبة لبدء حملة ترويجية واسعة فور انتهاء الأزمة للسياحة الوافدة على مستوى العالم بلغات متعددة وبمختلف وسائل الترويج، تتضمن إضافة إلى أدلة سياحية مصورة، وتحديث المواد الترويجية الإبداعية للأماكن السياحية، بعض الأفلام التي تعكس انخفاض الضرر الناتج عن الأزمة، ونجاح إدارتها بالمقارنة مع المؤشرات العالمية لبعض الدول، وإعداد تقارير حول الأمن الصحي في فلسطين وأنها من الدول التي لم يحدث فيها انتشار كبير للوباء نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها، وأنها وجهة آمنة تماما من هذه الناحية، ونشر كل ذلك على مواقع الجهات ذات العلاقة وإرسالها إلى كافة الشركاء حول العالم، وإلى كافة البعثات الدبلوماسية الفلسطينية ليتم توزيعها والترويج لها. وبناء شراكات مع الجهات الإعلامية العالمية، والاعلان في مواقع التواصل الاجتماعي.
  • ترتيب زيارات لوكلاء السياحة المؤثرين حول العالم وبعض الوفود الإعلامية لزيارة فلسطين، والتركيز على الأسواق التقليدية غير المصابة، ومحاولة فتح أسواق جديدة.
  • تدخل حكومي مساند للقطاع السياحي فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز الضريبية وكافة الجوانب والملفات المالية في العلاقة بين مرافق القطاع السياحي والدوائر الحكومية المختلفة.
  • تطوير حزمة من العروض المغرية، موجهة للسياحة الداخلية بتخفيض أسعار الإقامة إلى حين عودة النشاط السياحي إلى وضعه الطبيعي، والذي قد يمتد لفترة عامين تقريبا، ومنح ليالي مجانية على الحجوزات لعدد محدد من الليالي، وغيرها من الحوافز والهدايا. وتنظيم أيام تسوق للحرف اليدوية الفلسطينية، ولمختلف المنتجات الفلسطينية، وتنظيم فعاليات لتناول الوجبات في مختلف المدن الفلسطينية.
  • أعداد برنامج لاستقطاب المغتربين الفلسطينيين من جميع أنحاء العالم بحوافز وعروض مغرية.
  • تقديم الدعم والمساعدة لوكلاء السياحة باعتبارهم العنصر الأساسي في إعادة جلب السياحة لفلسطين وتشغيل الفنادق، من خلال جهودهم وعلاقاتهم واستثماراتهم على مدى سنوات طويلة، إضافة إلى دعمهم في الترويج لفلسطين وفي دعم شركائهم الأجانب كما هو متبع في الدول المجاورة مصر والأردن وإسرائيل، وحتى يتمكنوا من تعويض وكلاء السياحة الأجانب عن جزء أو كامل خسارتهم المتحققة نتيجة الفرق في صرف العملة بين عملة وكيل السياحة المحلية وسعر صرف الدولار. حتى يتمكنوا من تثبيت وتسيير الأفواج السياحية التي من المفترض قدومها، خاصة أن معظم شركات الطيران وخاصة الوطنية منها، قد اشترطت على وكلاء السياحة من أجل جدولة هذه الحجوزات أن لا يتجاوز الحجز نهاية السنة الحالية 2020، وإلا تعتبر الدفعات التي تم دفعها مقدما ملغاة، أي لن يتم إعادتها، إضافة إلى أن شركات الطيران قد قامت بزيادة أسعار تذاكر السفر نتيجة انخفاض الحجوزات، ولأسباب أخرى كثيرة، ولهذا فإن دعمهم سيشكل أحد الحوافز لإعادة الحركة السياحية، وتعويض جزء من الخسارة في الحزمة السياحية والتي تشمل الخدمات الأرضية وأهمها الفنادق وشركات النقل السياحي، وذلك بتخفيض الأسعار لفترة مؤقتة ومحددة.
  • مساعدة كافة مرافق السياحة في جميع محافظات الوطن في أجور العمال نتيجة توقفها عن العمل كالفنادق ومكاتب السياحة وشركات النقل والمطاعم والأدلاء السياحيين ومشاغل ومحلات بيع التحف. 
  • تقديم الدعم والمساعدة لشركات النقل السياحي، والتي جميعها مدينة للشركات وللبنوك الإسرائيلية، كي لا تضطر إلى إعلان إفلاسها أو إلى بيع حافلاتها بخسارة باهظة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات والبنوك، علما أن هذا المرفق هو عصب السياحة الوافدة، وكذلك السياحة المحلية على السواء، حيث يقدر عدد الحافلات بحوالي 600 حافلة في القدس وحدها، تعيل حوالي 4000 فرد، إضافة إلى شركات النقل في باقي محافظات الوطن.

كما ويمكن استغلال فترة الركود السياحي للقيام بما يلي:

  • تقديم تسهيلات بنكية بكفالة الحكومة لتمكين الفنادق من استغلال فترة الركود السياحي لإعادة تأثيث وتجديد وتأهيل الفنادق.
  • تعاون وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص والجامعات لإعداد دورات تدريبية في مختلف فروع القطاع السياحي لرفع قدرات العاملين في هذا القطاع وتأهيل متدربين جدد في هذه الفروع.
  • تعاون وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والمغتربين والقطاع الحاص لعقد ورشات عمل للملحقين التجاريين أو موظفين في مختلف البعثات الدبلوماسية الفلسطينية لتأهيلهم في مجال الترويج السياحي وتزويدهم بكافة المواد والنشرات والأفلام التي تساعدهم على أداء هذه المهمة.
  • تعزيز قدرات الأدلاء السياحيين وتأهيلهم لاستخدام وسائل وتطبيقات حديثة لأداء وظيفتهم.    

هذه هي الخطوط العامة التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار من أجل الوصول إلى خطة انعاش عملية منصفة للجميع ويمكن تنفيذها حسب الإمكانيات المالية المتاحة، بالتشاور والتنسيق مع كافة أصحاب العلاقة في القطاع السياحي ذوي الخبرة والتجربة، وخاصة وكلاء السياحة، وشركات النقل السياحي، والأدلاء السياحيين، وضرورة إشراك إضافة إلى وزارة السياحة والآثار، ممثلين عن وزارة المالية، والخارجية والمغتربين، والاقتصاد الوطني، وشؤون القدس، ووزارة العمل، إضافة إلى الغرف التجارية، وبحيث يؤخذ بالاعتبار ما يعانيه القطاع السياحي بكافة مكوناته في مدينة القدس في ظل معيقات الاحتلال التي تحول دون استغلال الموارد السياحية في القدس وتمنع تطورها وازدهارها.