• 24 حزيران 2020
  • إقتصاد وحياة

 

عمان – أخبار البلد – هل سمعتم ذات يوم مصطلح " إيرادات إفتراضية " ان هذا المصطلح الذي يتناسب مع الفترة الحلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والأردني بشكل خاص ، استخدمه الصحفي الاقتصادي الخبير "خالد الزبيدي" والذي له الكثير من البصمات  في الصحافة الاقتصادية العربية والاردنية ، بما في ذلك استخدامه مصطلحات فريدة من نوعها .

 كتب الصديق الصحفي الزبيدي مقالة لشبكة " أخبار البلد " حول الإيرادات الافتراضية، ونحن نشكره على ثقته بالشبكة ، ويسعدنا ان ننشر المقالة كما وصلتنا:  

توقع المدير العام لمؤسسة الضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة الإيرادات للعام الحالي 2020 ان تتجاوز ملياري دينار، بينما تبلغ النفقات حوالي 1.5 مليار دينار، مع العلم ان الإيرات المتحققة لعام 2019 بلغت نحو 1.8 مليار دينار تقريبا، علما بأن الظروف الإقتصادية والإجتماعية للعام الفائت كانت اكثر إيجابية من كافة النواحي خصوصا بالنسبة لمحفظة المؤسسة ( صندوق إستثمار اموال الضمان )، وكذلك بالنسبة لإشتراكات المؤمن لهم ومجموع القرارات التي إتخذتها المؤسسة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الاردن ودول العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا حيث ساهمت في إبطاء إيرادات المؤسسة واثرت عليها نسبيا، لذلك ان هذه التقديرات المالية قد تكون دخلت حيز المبالغة، علما بإن "الضمان الإجتماعي" من اهم المؤسسات الوطنية من النواحي الإستثمارية من جهة وتساهم في حماية معيشة مئآت الالاف من الاردنيين والمشتغلين المشتركين بخدمات المؤسسة من جهة اخرى.

حماية المركز المالي لـ " الضمان الإجتماعي" ودورها الحالي والمستقبلي يفترض ان تدار امواله هي مجموع اموال المشتركين لسنوات وعقود مقبلة وفق نتائج الدراسات الإكتوارية وإتخاذ القرارات المسبقة تحوطا نظرا لدور المؤسسة الحيوية في المجتمع والاقتصاد الوطني.

إستثمار المؤسسة بعدد كبير من الشركات المساهمة العامة في قطاعات مختلفة من بنوك وصناعات وخدمات، ولديها محفظة عقارية وفنادق وتعدين توفر عشرات الالاف من فرص العمل وتساهم في وتائر النمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي، كما تحتفظ بأكثر من مليار دينار اموال نقدية او قابلة للتسييل السريع لتلبية اية إحتياجات المشتركين ونفقات المؤسسة، وقد يرى خبراء وماليون ان زيادة إستثمار الضمان في سندات الخزينة لآجال مختلفة تتجاوز 60% من اجمالي اموال الضمان قد بلغ السقف كما يقال وان هذه القناة الإستثمارية مهمة لرفد ايرادات المؤسسة الا انها تحد من قدرتها في الدخول في إستثمارات جديدة على المدى المتوسط، كما ان التضخم قد يخفض القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات.

خلال العقود الماضية تم في بعض الاحيان تم توظيف قسم من اموال الضمان في إستثمارات غير مجدية، الا ان المرحلة اللاحقة ركزت على استقلالية القرارات الإستثمارية لجهة تحقيق ارباح معتدلة وفق مخاطر إستثمارية مدروسة ومتدنية، وهذا السلوك الإستثماري متعارف عليه في صناديق التقاعد العالمية، فالمخاطر الإستثمارية العالية ليست موجودة في سياساتها وقواميسها.

من المؤشرات المهمة لحماية اموال الضمان وخدمة المجتمع والاقتصاد الاردني وقف حالة الإثراء لكبار المشتركين وتحديد سقف التقاعد، فالفلسفة الإجتماعية الإقتصادي حماية شيخوخة المؤمن لهم وحماية اسرهم في حالات مختلفة مثل التعطل عن العمل والإصابة والوفاة..الضمان الإجتماعي قصة نجاح اردنية علينا حمايتها والإبتعاد عن تقديرات غير واقعية قد تؤثر إجراءات المؤسسة وفق اوامر الدفاع قد تقلص الفوائض التأمينة للمؤسسة بشكل ملحوض.