الإقتصاد الصهيوني غير منافس..

• 1 أيلول 2020
• إقتصاد وحياة

بقلم : خالد الزبيدي

يوصف إقتصاد الكيان الصهيوني بأنه غير منافس في غالبية منتجاته، كما ان الدعم الداخلي والخارجي اساس إستمرار الإقتصاد، اما التفوق العسكري يعود لضمان دولة الشر الكبرى امريكا لذلك التفوق العسكري للصهاينة بتقديم واشنطن احدث الاسلحة ووسائل الإتصال والتجسس، وسياسيا نجد ترمب وبومبيو والإدارة الامريكية تقدم الدعم السياسي بشكل غير مسبوق وتدخل في سباق مع الزمن لتجنب الكيان المسخ من الزوال، لذلك تستخدم كل الإمكانيات لتحقيق ذلك الهدف الذي بدا واضحا لغالبية الباحثين والمحللين.

كل اشكال الدعم للكيان الصهيوني ممكن الا عنصرا رئيسيا واحدا ومصيريا لايمكن تقديمه له وهو المورد البشري، فالصهاينة معروف عن جبنهم وسرعة إستسلامهم في المعارك فهم يحرصون على الحياة، بينما المقاتل والجندي العربي على عكس العدو، فتجارب الجيش العربي والعراقي والمقاومة الفلسطينية واللبنانية اكدت ذلك ورسمت صورا من البطولة تبدد ظلمة هذه الايام.

وبالعودة الى تنافسية اقتصاد الكيان الصهيوني فصادرات المستوطنات مرفوضة ومحاربة في اوروبا، وفي منطقتنا يتم التحايل عليها بتغير البطاقة الغذائية من حيث المنشأ والمحتويات وتاريخ الصلاحية، ويعمد المصدرون الصهاينة بتراخي مسؤولين بإغراق الاسواق بسلع رخيصة الثمن لفترة قصيرة بهدف الحاق الضرر بالمنتجين المحليين والموسم، والهدف إضعاف قدرة المزارع والمنتج العربي..والامثلة على ذلك اصناف محددة مثل المانجا، البطاطا، الجزر، العنب، والحمضيات، فالحكمة والمصلحة الوطنية تتطلب عدم السماح لمستوردات من الكيان الصهيوني ووضع قيود جمركية وغير جمركية لحماية الإنتاج المحلي.

الهدف الرئيسي لساسة العدو إٍستراتيجيا إغراق الاسواق المحيطة والعربية بسلع ومنتجات محددة، وإخراج المنتجين المحليين من سوق الانتاج، وبعدها يحددون الاسعار الملائمة لهم وتلحق تدريجيا حاجاتنا بمكينة الانتاج الصهيوني وهذا اخطر ما نواجهه على المدى المنظور.

في المرحلة الاولى يضحون بالاسعار لجهة تغير انماط سلوك المستهلكين، وإلحاق ضرر كبير بالمنتجات الزراعية والصناعية المحلية وإضعاف دورها في الإقتصاد والمجتمع، ويحرصون على بناء علاقات وساطة مع تجار ومؤسسات محلية للترويج لسلعهم، ولاحقا يتم رفع الاسعار في ضوء دراسات السوق والمستجدات، عندها نجد الانتاج الكبير قد يخفض تكاليف الانتاج ويزيد تنافسية الإقتصاد الصهيوني وقد يستفحل الامر الى إقامة شراكات تخدمهم اكثر مما تخدمنا وهذه خطوة ستكون غاية في الاهمية والخطر على إقتصادات المنطقة.

إذا كانت إتفاقيات كامب ديفيد، وادي عربة، وأوسلو واية إتفاقيات جديدة مع العدو يجب ان تواجه شعبيا، ومن حق المستهلك ان يعرف مصدر السلعة بدون التلاعب بشهادات المنشأ والبطاقة المثبتة على السلعة، وفي هذا السياق هناك نوع من إستغفال المستهلك عندما يتم وضع منشأ لمنتجات حمضيات من اقص اوروبا او امريكا اللاتينية، وعلى المستهلك وجمعيات الضغط بذل جهود لتوعية المستهلكين ووضع حلول لمنع إختراق منتجات العدو لاسواقنا، فالغالبية العظمى من المواطنين في المنطقة العربية يرفضون منتجات العدو..