• 23 تموز 2019
  • أقلام مقدسية

 

بقلم : القاضي فواز ابراهيم نزار عطية

 

مازالت قضية فلسطين تتصدر العناوين في الصحف الدولية و المحلية، تتناول أبشع انواع الظلم الممارس من سلطات الاحتلال في العصر الحديث عصر العولمة وعصر الانتفتاح العلني على سياسات الاحتلال في ظل التطبيع المباشر والعلني مع بعض الاخوة من بني جلدتنا من العرب دون الاكتراث لوحدة اللغة والدين والمصير.

 لا اريد أن اتحدث عن اسباب الانحطاط الذي وصل إليه الفكر العربي من بعض حكومات الدول العربية ولا حاجة لتسميتها، لكن التسابق والتزاحم من بعض المنافقين من اصحاب السادة والرياسة من العرب مع بعض قادة دول العالم للتضامن مع ضحايا العمل الهجومي  لمقر صحيفة شارلي ايبدو في باريس عاصمة فرنسا الذي تم صبيحة 7/1/2015 كنتيجة للإساءة لرمز الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم – وإن كان هذا العمل الهجومي غير مبرر اخلاقيا ودينيا -  فإن تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يستدعي من ذات القادة العرب الموقعة حكوماتهم على اتفاقية اتفاقية جنيف الرابعة - وعلى سبيل اضعف الايمان إن لم يرغبوا بالوصول للقدس- التدخل واتخاذ موقف رسمي وحازم ضد الاجراءات الصادرة عن سلطات الاحتلال في القدس الشريف بهدم عشرات الوحدات السكنية في موقع وادي الحمص في ضاحية صور باهر من ضواحي القدس الشريف في هذا اليوم.

تشريد العشرات من العائلات من مكان سكناهم صبيحة هذا اليوم، وجعل العراء مأوى لهم بسبب سياسات العنصرية والهمجية ضد السكان المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة الا بالله، يتحتم على زعماء العرب اتخاذ زمام المبادرة وبالتعاون مع السلطة الفلسطينة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتعاون مع المجتمع الدولي الحر ممن يؤمن بالقضية الفلسطينية العادلة، أن يفضح سياسة المحتل وتعريته امام المحافل الدولية بشتى السبل والطرق، لأن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الانسان وخصوصا لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." وانتهاكا لحكم المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص: " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية" .

 من هذا المنطلق، فإن قدرة الفلسطينيين الحصول على أي وسيلة شرعية لرد الظلم عن أنفسهم يدور في فلك القنوات الدبلوماسية الدولية بضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة من جميع الاطراف الموقعة على تلك الاتفاقية، سيما أن هذا الفعل حتما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، بحيث على الدول الموقعة على الاتفاقية التدخل بصورة الالزام لضمان احترامها وتحريك الشكوى امام المحكمة الجنائية الدولية من دول الاعضاء أو احدهم، كما وعلى دول الاعضاء الموقعة على الاتفاقية ومن اجل احترام اهم اتفاقية دولية تُعنى بمجال حقوق الانسان، أن تطلب من مجلس الأمن تعيين قوة حامية بحسب ما تنص عليه الاتفاقية من أجل حماية السكان في الأراضي الفلسطينة المحتلة وفق روح الاتفاقية، وإذا ما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" فيمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لها التصرف بناء على قرار الجمعية العامة رقم 377 المعروف بـ: "قرار الاتحاد من أجل السلام"، وذلك من أجل حماية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على مأوى يليق بكرامته الانسانية من قبل المجتمع الدولي.

في الختام، هذه السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال صنيعت تشريعات بريطانية زمن الانتداب البريطاني لفلسطين مازالت قيد التطبيق، مما يستدعي  خلق جبهة قانونية امام القضاء الاسرائيلي والدولي ضد التشريع البريطاني لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي يمنح السلطة المحتلة سياسة هدم البيوت بالاستناد للمادة 119 منه، التي هي سياسة تطهير عرقي بامتياز تخالف التشريعات الدولية، كما وعلى اهل القدس اتباع سياسة اهلنا في النقب جنوب فلسطين التاريخية، بمواصلة البناء والصمود بذات الصورة التي التي سطرها اهالي العراقيب في قريتهم رغم الأوضاع المعيشية القاسية وحرمانهم من كل مقومات الحياة الطبيعية، الذين سطروا تاريخا بطوليا قل مثيله حيث يعيدون بناء الخيام والمساكن للمرة 146، ويتصدون لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.