• 1 حزيران 2020
  • أقلام مقدسية

 

بقلم القاضي :  فواز ابراهيم نزار عطية

 

قتلٌ فوق العادة لدولة فوق القانون، بدم بارد وبسياسة ممنهجة  تم قُتل إياد الحلاق على عتبات أولى القبلتين وثالث الحرمين، كما قُتل وسيُقتل غيره دون ذنب أو خطئية، اللهم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، سلسلة من سلاسل طويلة لجرائم تضاف على صفحات وجباه حكومة الاحتلال.

بيني غانتس لا يُسعفك الاعتذار، وتجاهل رئيسك بيبي نتنياهو الحدث الأليم خطيئة تضاف لخطاياه، التي تنم عن عنجهية سياسة الاحتلال الممنهجة لتصفية الحجر قبل البشر، ولن يشفي غليل أهل القدس عامة وذويه خاصة، إلا بتحقيق دولي في مقتل شاب فلسطيني مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يتبعه اجراءات تقع على عاتق المجتمع الدولي، إن بقي لحقوق الانسان أي اعتبار أو شأن في القانون الدولي الانساني، لمحاسبة كل من  تورط في ازهاق روح انسان لم يقترح ذنب، إلا أنه يعاني من ضعف خَلقي ليس له شأن فيه، وللاحتلال سوابق كثيرة وشواهد لا تعد ولا تحصى في قتل اصحاب الاحتياجات الخاصة.

في ظل الحدث الأليم، يجب ألا ننسى قبل عدة ايام، ما اقدمت عليه سلطات الاحتلال على اعتقال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك ، بمنعه من دخول المسجد الاقصى المبارك، وباصدار قرار اداري من وزير الامن الداخلي لمدة اسبوع، وهذا الاعتقال والابعاد المكرر على خلفية مواقفه وتصريحاته في الدفاع عن المسجد الأقصى، مما يشكل خرقا لقواعد حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة، وهي من ابسط الحقوق اللصيقة بالانسان، وهذا الاجراء اصبح اسلوبا ونهجا تستخدمه سلطات الاحتلال ضد كل من يقول، لا لدخول المستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك، ولا لتقسيمه زمانيا ومكانيا، الامر الذي طال هذا الاجراء المرابطات الماجدات في المسجد الاقصى.

بين هذين الحديثين ، وكأن القدس لا ينقصها إلا المزيد من تعكير الجو في نفوس الاحياء من اهلها لما يقع على مقابر ذويهم من اعتداءات صارخة بنبش للقبور واجراءات توسعة واحداث قبور جديدة على حساب حرمة الاموات، بل ما يزيد من ثقل وحجم آلام الاحياء أن المناشدات لمنع الاعتداء على حرمة القبور لا تجد نفعا ولم تجد آذان صاغية من بعض القائمين عليها، وحتى لا يقال أنني ابالغ في حجم المعاناة التي اسمعها من الاحياء، رغم أنني سبق وأن كتب حول هذا الموضوع في صحيفة القدس العامرة سابقا، فقد سمعت حديثا مكالمة هاتفية ما بين احد القائمين على القبور وبين احد الاشخاص ممن تضررت قبور عائلته، دون أن اكرر ما جاء فيها، إلا أن اقول بحق أن ما سمعته من ذلك المسؤول كان استجداء وتوسل بعدم اتخاذ امر قانوني ضده، ووعد بأن سيتم اعادة الحال لما كان عليه خلال سويعات، وأنه سيضع شاخصة حديثة على قبور اجداده دون مقابل.

 تجارة القبور اصبحت تجارة ظاهرة مقلقة لأهل القدس تدر الاموال بارقام فلكية على بعض القائمين عليها، مما يستدعي تصنيفها ضمن الاعمال التجارية وفق قانون التجارة لتنطبق صفة التاجر عليهم.

حان الوقت لتشكيل لجنة جديدة ترعى حرمة الاموات وتحفظ التراث من العبث، فمقابر الصحابة والمجاهدين والفاتحين والاجداد، اسمى من تجارة الفئة الضالة التي قد تزيل بقصد أو غير قصد معالم القدس العربية.