• 6 آذار 2021
  • مقدسيات

 

القدس – أخبار البلد -  عاد موضوع حي الشيخ جراح الهادئ ، تلك المنطقة الأكثر حساسية في القدس، ليطفو على السطح  مرة أخرى ، بعد ان وصلت قضايا العائلات المهددة بالاخلاء الى المحاكم مرة أخرى، حيث يسود الاعتقاد انه عندما يكون القاضي والجلاد والمنفذ كلهم في ذات المجموعة ، فان القضية خسرانه كما يقال بالعامية ، فما بالك عندما يساهم المحامي عن قصد او عن غير قصد في تعميق الطعنة في صدور العائلات التي وجدت نفسها وحيدة في ساحة معركة بدون اية وسيلة للدفاع . فالكثير من المحامين يستخدمون المصطلحات الإسرائيلية مما يوقع العائلات في مطبات غير متوقعة قد تؤدى الى التهلكة . كما ان بعض المحامين يعقدون صفقات مع الطرف الاخر بعيدا عن وكلائهم ، فهم في النهاية يريدون اغلاق الملف وتحقيق اعلى ربح مالي ، فهذا هدف استقرارهم في القدس ، وهناك الكثير من الامثلة على هذا النوع من المحامين .

 في قضية الشيخ جراح فان كل ما تقدم موجود فيها  ، حيث أصدرت المحكمة المركزية الأسبوع الماضي قرارا برفض استئناف ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح حماد وداوودي والدجاني سبع أسر 25 شخص، منهم 8 أطفال، ضد قرار محكمة الصلح بإخلائهم والصادر في 2020/9/4، وبذلك يتم تفعيل قرار الاخلاء حتى شهر أب 2021.

وكانت قد ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية  الشهر الماضي  استئناف أربع عائلات من حي الشيخ جراح، الجاعوني والقاسم واسكافي والكرد ، سبع أسر 30 شخص منهم 10 أطفال، ضد قرار محكمة الصلح الصادر بحقهم في شهر اكتوبر 2020. واكدت على قرار الاخلاء واعطتهم حتى 2/5 لاخلاء منازلهم.

كما كانت قد اصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قرار بتفعيل اخلاء عائلة الصباغ المكونة من 5 أسر 32 شخص، 10 أطفال في تشرين ثاني 2020 .

هذه القرارات تضع 8 عائلات، 19 اسره، 78 شخص، منهم 28 طفلا تحت خطر التهجير القصري في اي لحظة.

 واليكم خلفية القضية الأكثر إيلاما :

من الجدير بالذكر انه بالرغم من مرور أكتر من ثلاث عقود على القضيه في محاكم الاحتلال لم تناقش اي

من المحاكم ملكية الأرض بل اكتفت بوثيقه تقدمت بها الجمعيات الاستيطانية، ثبت عدم وجود اي اصل لها في الارشيف العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية الارض في العام 1972. وخلال العقود الماضية لم تستطع الجمعيات الاستيطانية اثبات ملكيتها للأرض لعدم توفر الاثباتات اللازمة لديهم سواء في دائرة تسجيل الاراضي او في اي مؤسسه اسرائيلية اخرى.

وبالرغم من عدم نقاش ملكية الارض من قبل المحكمة المركزية صاحبة الاختصاص في البت في ملكية الارض الا ان محاكم الاحتلال تصدر القرار تلوا القرار بإخلاء العائلات في حي الشيخ جراح.

مع قرار تفعيل قرار اخلاء عائلات الصباغ ، ذلك يضع 12 عائله في الحي تحت خطر الاخلاء في اي لحظه.

في 20 من تشرين الأول 2020 أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قراراً بإخلاء أربع عائلات من حي الشيخ جراح/القدس، وتشمل عائلة القاسم، الجاعوني، الكرد، والسكافي. 30 شخص وتشمل 11 طفل. كما فرضت على كل عائلة دفع مبلغ 70 ألف شيكل أتعاب محامين المستوطنين، ومصاريف أخرى للمحكمة، وتم إعطاء العائلات 30 يوم للاستئناف على القرار.

هذا وفي الرابع من ايلول كانت قد أصدرت محكمة الصلح أمر بإخلاء عائلات حماد والدجاني والداوودي، 25 شخص منهم 9 أطفال وفرضت على كل عائلة منهم دفع مبلغ 30 ألف شيكل، اتعاب ومصاريف المحامين والمحكمة.

لقد بررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم حيث مضى على ادعاء وتسجيل المستوطنين للأرض اكثر من 30 عاماً، ولذلك رفضت كافة المحاكم نقاش ملكية الأرض، او فحص صحة الكوشان والتسجيل الذي لدى الجمعيات الاستيطانية.

وفي شهر 2019/1 كانت المحكمة قد جددت قرار إخلاء 5 عائلات الصباغ، 32 شخص منهم 10 أطفال. ومنذ ذلك الحين تمكن محامين العائلات من تجميد الاخلاء لهذه اللحظة. لأنه لم يتم الانتهاء من حسم موضوع ملكية الارض.

هذا يضع حالياً 12 عائلة من حي الشيخ جراح تحت خطر الإخلاء في أي لحظة.

في إطار السياسة الإسرائيلية منذ عام 1967 الممنهجة والمنظمة والمستهدفة لمدينة القدس من شجر وحجر وبشر وتاريخ وحضارة وهوية ووجود وثقافة وتراث ومقدسات، سعت إسرائيل منذ اليوم الأول للاحتلال إلى وضع مخطط شامل يمكنها من تحقيق هذه الأهداف.

ومن هنا وجدنا أن حي الشيخ الجراح الذي يعتبر أهم مفاتيح ومداخل القدس الشمالية كان هدفاً للمستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية المتطرفة والهجمة الاستيطانية عليه خاصة وعلى مدينة القدس عامة تحظى بدعم ومباركة ومساندة المستوى السياسي الإسرائيلي والأحزاب السياسية بكافة توجهاتها وقد مارست الجمعيات الإسرائيلية الاستيطانية كل أشكال التزوير من أجل الاستيلاء على 28 منزلاً في الحي وقد تمكنت حتى الآن من الاستيلاء على منازل 12 عائلة منها بالقوة ،وهي تعد العدة من أجل استكمال الاستيلاء على المنازل الباقية ومع استمرار هذا الجرح النازف تستمر معاناة أصحاب تلك المنازل في حي الشيخ جراح والتي يروي أصحابها الذين طردوا منها وآثروا البقاء على أرصفة الشوارع والطرقات القريبة منها مأساتهم ومعاناتهم على أمل العودة لها ثانية، وبإصرار على أنه لا هجرة ثانية وسنبقى نفترش الأرض ونلتحف السماء الى أن نعود لمنازلنا.

تروي هذه الحكاية تطور أحداث قصة ال 28 عائلة من حي الشيخ جراح التي أخليت بعضها عنوة والبعض الأخر مهدد.

نموذج ومثال على سياسة ممنهجة مستمرة بدأت من قبل أكثر من مئة عام بحق شعبنا الفلسطيني بهدف السيطرة على الأرض وطرد أهلها الأصليين واحلال المستعمرين فيها.

 

حكاية الشيخ جراح

 حي الشيخ جراح الواقع شمال البلدة القديمة من القدس، والذي يهدده غول الاستيطان بأكمله، وقد بدأ تنفيذه بحق 28 منزلا يقطنها 550 شخصا، وجميعهم لاجئون هجروا عام 1948 من مناطق مختلفة من فلسطين التاريخية . وقضية الشيخ جراح هي من أطول وأقدم القضايا في المحاكم الإسرائيلية.

 في عام 1956 تم الاتفاق بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين على توفير المسكن ل 28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جرًاح، حيث وفرت الحكومة الأردنية الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلا مقابل تخلى العائلات عن بطاقة الإغاثة لصالح وكالة الغوث.  قامت وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية بتوفير الأرض وبناء المنازل التي تحملت وكالة الغوث تكاليف البناء. وفي هذا الصدد، أبرم عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، والذي من اهم شروطه الرئيسية قيام السكان بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء. لكن حرب حزيران عام 1967 حالت دون متابعة تفويض الأرض و تسجيلها بأسماء العائلات.

 وبعد الاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس، قامت جمعيات استيطانية، لجنة طائفة السفارديم ولجنة كنيست إسرائيل (لجنة اليهود الأشكناز) باحتلال منزل إحدى العائلات التي كانت في زيارة للكويت خلال الحرب، عائلة الشنطي، وقامت نفس الجمعيات بالاستيلاء على مغارة في الحي بدعوى انها مغارة شمعون الصديق، باعتبارها مكان مقدس، وتم تحويل منزل الشنطي الى مكتب لهم.

بداية المعركة القانونية:

 في شهر تموز 1972 قامت الجمعيات المذكورة بالإدعاء أنها تملك ارض الحي منذ 1885، حيث قامت بعملية تسجيل للأرض في دائرة تسجيل الأراضي بناء على مستندات ومعلومات خاطئة ومضللة. وتوجهت للمحكمة بدعوى إخلاء لأربعة منازل يقطنها عائلات (حماد والأيوبي وغوشة والحسيني)، متهمة إياهم بالاعتداء على أملاك الغير دون وجه حق.

  • · قامت العائلات المذكورة بتوكيل المحامي للترافع عنهم، وفي عام 1976 صدر حكم من المحاكم الإسرائيلية لصالح العائلات الأربع التي رفعت الدعوى ضدها، ينص على أن العائلات الأربع موجودة بشكل قانوني وحسب صلاحيات الحكومة الأردنية، وأنها غير معتدية على الأرض. كما

أقرت المحكمة بأن الأرض تعود ملكيتها إلى الجمعيات الإسرائيلية حسب التسجيل الجديد الذي تم بدائرة الطابو الإسرائيلية دون النظر ببينة التسجيل الذي تم عام 1972.

 لم تستسلم الجمعيات الاستيطانية بل تابعت محاولاتها من خلال استخدام استراتيجيات قانونية للحصول على اعتراف لها بالملكية.

اتفاقية توسيا كوهن:

 في عام 1982 بادرت الجمعيات الاستيطانية بتقديم دعوى ضد 24 عائلة فلسطينية تقطن الحي

مطالبة بإخلائها، وقامت 17 عائلة بتوكيل المحامي الإسرائيلي توسيا كوهن للدفاع عنها حيث استمرت المعركة القانونية دون ان تستطع الجمعيات الاستيطانية اثبات الملكية، حتى عام 1991.

 وفي العام 1991 تم عقد صفقة (اتفاق) بموجبها اعترف محامي العائلات السبعة عشر، توسيا كوهن، بتوقيع اتفاق بأسم سكان الحي ودون علمهم، تنص على ان ا تلك الأرض تعود ملكيتها الى الجمعيات الاستيطانية، وأعطي للاتفاقية المذكورة صيغة قرار. وقد تم منح أهالي الحي وضعية مستأجرين يسري عليهم قانون حماية المستأجر ولا يمكن القيام بعمليات الأخلاء ضدهم اذا قاموا

بدفع بدل الإيجار الذي نص عليها القانون وكان ذاك في صيف 1991، في المحكمة المركزية في القدس.

هذا بدوره وضع العائلات الفلسطينية تحت طائلة التهديد بالأخلاء في حالة عدم دفعها الأيجار للجمعيات الاستيطانية. أصبحت تلك الاتفاقية المرجعية القانونية في جميع القضايا اللاحقة التي اعتبرت السكان محميين للجيل الثالث. وشملت الصفقة 17 عائلة فقط من عائلات الشيخ جراح.

 اكتشف السكان بأن الصفقة مؤامرة أضرت بهم كثيراً وثبتت الملكية للمستوطنين وعلى أثر ذلك لم تدفع العائلات الإيجار ومن ضمنها عائلتي حنون والغاوي الأجرة ، لأنها في حالة دفعها يعتبر إقرار منها بملكية الجمعيات الاستيطانية للأرض.

المعارك القانونية:

 قامت الجمعيات الاستيطانية بتقديم دعوة جديدة ضد أربع عائلات، حنون والغاوي وحجيج والحسيني. حيث تم النظر في قضية كل عائلتين من قبل قاضي . اقرت المحكمة بالنسبة لعائلتي حنون والغاوي ان عليهم دفع بدل الإيجار، وأرسلت مخمن لهذه الغاية لتخمين قيمة العقارات ،وحكم عليهم بدفع إيجار بقيمة 75000 شيكل عن كل بيت. لم تلتزم عائلتي حنون وغاوي بدفع الأجرة للجمعيات الاستيطاني وذلك لأنها في حالة دفعها الأجرة تعترف بملكية الجمعيات الاستيطانية للأرض بالرغم من عدم ثبوت ذلك بالمحكمة.

 اما عائلات حجيج والحسيني قامت بتوكيل المحامي صالح ابو حسين ،الذي اصبح المحامي الرئيسي لقضية الشيخ جراح ،الذي تحدى ملكية الجمعيات الاستيطانية للأرض. لذا قامت المحكمة بتجميد القضية حتى يتم إثبات الملكية حسب القانون، وجمدت القضيتان ومازالت مجمدة حتى اليوم.

في عام 1997 رفع المواطن المقدسي سليمان درويش حجازي دعوة من خلال المحامي صالح ابوحسين،الى المحكمة المركزية في القدس ذات الاختصاص، يدعي فيها ملكية الأرض المقام عليها حي الشيخ جراح.

 وفي عام 1999 قامت الجمعيات الاستيطانية برفع دعوى جديدة ضد حنون والغاوي لعدم دفعهما الإيجار، حيث قبلت المحكمة الدعوى واقرت ان حماية المستأجر اسقط عنهم ولذا يترتب عليهم اخلاء منازلهم. الا انه تم تجميد الأخلاء كي يتسنى البت في وضعية ملكية الأرض

وفي عام 2000 قامت المحكمة بإصدار حكمها ضد عائلة رائد الكرد بإغلاق منزل صغير باعتباره إضافة قرب منزل والده محمد الكرد، وبعد ستة أشهر قام المستوطنون بالاستيلاء على المنزل

المغلق والمكوث في داخله. وتقدم صاحب المنزل بطلب إلى المحكمة لإخراج المستوطنين من

المنزل بسبب عدم شرعية وجودهم فيه، وحكمت المحكمة بإخراجهم من المنزل ولكن الشرطة لم تنفذ الأمر.

  • · وفي عام 2001 أصدرت المحكمة قرار بإغلاق منزل نبيل الكرد بحجة أنه قام بإضافة بناء قرب منزل والدته رفقة الكرد، وقام المستوطنون بالاعتداء على المنزل المغلق ومحاولة الاستيلاء عليه بالقوة لكن العائلة تصدت لهم ومنعتهم بمساعدة الجيران من المكوث في المنزل.

 وفي عام 2002 صدر قرار من المحكمة العليا بإخلاء عائلتي حنون وغاوي من منزليهما، بإدعاء تأخرها في دفع الأجرة. علماً أن المبلغ وضع في صندوق المحكمة لحين البت في ملكية الأرض وبالفعل وجهت إلى العائلتين أوامر إخلاء بتاريخ 2002/4/2 وتم إخلاء العائلتين بتاريخ 2002/4/22 ،وتم طرد العائلتين إلى الشارع بالقوة، ومصادرة أثاث منازلهم.

 وفي حزيران2005 ردت المحكمة دعوى سليمان درويش حجازي حيث أقرت ان الأوراق التي بحوزته لا تثبت ملكيته للأرض، كما ردت طلب الجمعيات الاستيطانية بالاعتراف بملكيتها للأرض وأوعزت لهم بالتوجه إلى المحكمة ذات الاختصاص لاستصدار بهذا الخصوص. وفي 2006 ردت المحكمة العليا استئناف درويش حجازي بخصوص ملكية الأرض.

 وقامت الجمعيات الاستيطانية عام 2003 ببيع حقوق الملكية بالأرض لشركة نحلات شمعون، كي يتهربوا من عملية النقاش والبحث حول الملكية من خلال وجود مالك جديد للأرض. على ضوء هذا

القرار عادت عائلتي حنون والغاوي إلى منزليهما. إلى أن تتضح الملكية. وبدأت رحلة العودة إلى المنازل.

 وبتاريخ 2008/2/8 تم توجيه إخطار لعائلتي حنون وغاوي بالتوجه إلى المحكمة بطلب من شركة نحلات شمعون مطالبين العائلتين بإخلاء المنازل، لادعائهم بأن عودة العائلتين غير قانونية، وقامت العائلتان بالتوجه مرة أخرى إلى المحكمة لإثبات شرعية وجودها في المنازل، وعدم شرعية امتلاك السفارديم أو (نحلات شمعون) للأرض.

وتابعت المحكمة إرسال اخطارات الإخلاء إلى باقي السكان، ومنها عائلة محمد الكرد (أبو كامل) من منزله حتى تاريخ 2008/7/13 لأنه قام بالبناء على أرض تعود ملكيتها للجمعيات الاستيطانية. قدم المحامي استئنافا للعليا لوقف أمر الإخلاء، ولكنه رفض.

 وبتاريخ 2008/8/7 اعتقل ماهر حنون وسجن لمدة ثلاث شهور بحسب أمر من المحكمة صدر بتاريخ 2008/7/25 لأنه لم ينفذ قرارات المحكمة بإخلاء المنزل طوعأً.

بتاريخ 2008/11/9 تم إخلاء عائلة محمد الكرد "أبو كامل" الساعة 3:30 صباحاً تحت جنح الظلام، حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة بإغلاق الحي وطرد العائلة بالقوة.

 وبتاريخ 2009/5/17 صدر حكم من المحكمة ينص على انه في حال عدم إخلاء منازل عائلة حنون وغاوي طوعاً حتى تاريخ 08/7/19 فسوف يتم سجن ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي لحين إخلاء عائلتيهما طوعاً وتغريمهما بمبلغ 50.000 دولار أمريكي و50,000 شيكل و 150,000 شيكل عن التأخير في دفع الإيجار.

على الرغم من كل هذه الإثباتات والوعود الدولية، تم إخلاء عائلتي حنون وغاوي بتاريخ 2009/8/2 بحضور قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة، وتم إغلاق الحي واقتحام المنازل بالقوة وطرد العائلتين بالشارع مرة أخرى وقامت بإسكان مستوطنين يهود في بيونهم..

 لذلك قررت عائلتا حنون والغاوي التواجد في الحي بالقرب من منازلهما تحت أوراق التين، وأغصان الزيتون، مطالبين بالعودة لمنازلهما التي ولدوا فيها، ولتوجيه رسالة للعالم، أن ما حصل معهم مناف للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

 لقد أكملت الجمعيات الاستيطانية الهجمة على باقي أهالي الح ّي، ورفعت قضايا على 10عائلات، حيث أرسلت لعائلة عبد الرازق الصباغ ورفقة الكرد وسامي الجاعوني أوامر للحضور للمحكمة من أجل إثبات قانونية وجود العائلات. وبعد أربعة أشهر أرسلت أوامر لعائلات جديدة، وهم عارف حماد وصالح دياب عبد الفتاح اسكافي وداود الدجاني وعدلي الداودي واخيرا امل القاسم.

 بتاريخ 2009/11/3 تابعت المحكمة قضية رفقة الكرد وأصدرت قرار لصالح الجمعيات الاستيطانية بخصوص البناء المقام على الأرض "التي تملكها الجمعيات الاستيطانية" كما قام

المستوطنون باقتحام منزل عائلة رفقة الكرد، والاستيلاء على المنزل المغلق من قبل المحكمة منذ تسع سنوات. أي أنه تم الاستيلاء على منزل جديد في الحي.

يوجد عشرة منازل أخرى مهددة بالإخلاء، علماً أنه أرفق مع أوامر الإخلاء قائمة بأسماء 23 بيتا، وتم إرسال مؤخراً مذكرة من محامين المستوطنين إلى عائلتين جديدتين وهما عائلتي الفتياني

والسلايمة يدعي أنه إذا لم يتم تسليم مفاتيح المنزلين لمحامي المستوطنين سيتوجه إلى القضاء. أي أن الهجمة مستمرة على أهالي الحي ومحاولة الاستيلاء على الحي بأكمله من أجل إقامة تلك المستوطنة المزعومة.

 لقد اصبح الحي مسرحا لعمليات المستوطنين يصولون ويجولون في الحي بحماية الشرطة ولازلت الهجمة مستمرة على حي الشيخ جرح بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام

إن استهداف حي الشيخ جراح هو جزء لا يتجزأ من استهداف مدينة القدس بشكا عام والعديد من الأحياء في سلوان والعيساوية ووادي الحمص والجماعات البدوية وغيرها من الأحياء المعرضة للهدم او الاخلاء. وإنها جزء من سياسة التهجير والترنسفير التي تمارس بحق شعبنا خلال الاثنين وسبعون عاماً من الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.