مستوطنون ومحامون فوق القانون في قضية فندق بترا

• 15 تشرين الثاني 2021
• مقدسيات

 

  القدس - أخبار البلد -  ان المتابع عن قرب لما جرى ويجرى في عمل الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في القدس وأحيائها ، يصل الى قناعة  ان الهدف من هذا النشاط الاستيطاني الواسع و الباهظ الثمن هو الإسراع بتهويد المدينة وتحويل طابعها العربي الإسلامي المسيحي الى طابع يخدم الرواية اليهودية والرؤية الاسرائيلية الرسمية وحتى الشعبية للقدس بانها مدينة يهودية فقط . وفي هذا السياق تظهر امام  الشارع المقدسي قضية فندق البترا ، ولكن هذا الشارع لا يعرف التفاصيل الدقيقة ولا السرد التاريخي لهذه القضية الخطيرة  والتي تثبت بشكل قاطع أن المستوطنين وشركائهم  من رجال القانون هم فوق القانون.

 ووفق المعلومات التي وصلت لشبكة " أخبار البلد" من مصدر مطلع على التفاصيل الدقيقة ،  والذي اكد ان هذه التفاصيل وزعت على بعض وسائل الإعلام المحلية من اجل ان تصل الى اكبر عدد ممكن من المقدسيين الى العرب والى العالم اجمع 

 ويسعدنا في شبكة " أخبار البلد" ان نعيد إنعاش الذاكرة المقدسية والعربية والاسلامية وحتى المسيحية بحيثيات قضية فندق البترا  وغير من قضايا لا تزال المعركة فيها حامية الوطيس بانتظار قرارات المحاكم الاسرائيلية .، واليكم التفاصيل

 في تاريخ 27/4/1990 تم إغلاق كنيسة القيامة، احتجاجا على اقتحام 150 مستوطنا لدير مار يوحنا (نزل سانت جون) الملاصق لكنيسة القيامة، والذي يتكون من 53 غرفة ومساحته 1600 متر مربع، وتملكه بطريركية الروم الأرثوذكس.

كان مبنى دير مار يوحنا مؤخرا لرجل أرمني يدعى مرديروس مطوسيان حتى سنة 1990، وكان مطوسيان في الوقت نفسه مستأجرا محميا في فندق ليتل بترا، الملاصق من الخلف لفندق بترا في باب الخليل، والمشرف على بركة السلطان (البطرك)، وكلاهما بملكية بطريركية الروم أيضا. وفي عام  1989 قام مطوسيان سرا بتأجير دير مار يوحنا لشركة أجنبية تابعة لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، 

ثم هرب إلى أمريكا عندما انكشفت الصفقة، فتوجهت البطريركية للقضاء، في ملف يحمل رقم  (ת"א 9657/90)، وحصلت على أمر غيابي بإخلائه من فندق ليتل بترا بتاريخ 26/11/1990, لعدم تقديم لائحة جوابية. 

في ذلك الوقت كان  تد بلومفيلد يهودي أمريكي، ويدير فندق "بالم" في المصرارة لحساب الأخوين المرحومين نبيل ونادر قرش منذ سنة 1991، ثم انتقل لإدارة فندق بترا بجزئيه الكبير والصغير، لحساب الأخوين قرش أيضا حتى سنة 2000، عندما تم الاستغناء عن خدماته، دون أن يتم دفع تعويضاته.  ووفق المصادر المختلفة يتضح  بلومفيلد كان عميلا للمستوطنين، وكان يساعدهم في جمع المعلومات لعقد صفقات تسريب عقارات لهم.

توجه بلومفيلد للقضاء مطالبا بتعويضه من شركة "فندق بترا لإدارة الفنادق" (الشركة الأولى) التي كانت تدير الفندق، وحصل بعد عدة جولات على قرار من محكمة العمل القطرية بتعويضه بمبلغ 168 ألف شيكل، بتاريخ 18/1/2011، (ע"ע 184/10).  وفي عام 2010 استغنت عائلة قرش عن الشركة الاولى وشرعت بإدارة الفندق بواسطة شركة جديدة اسمها "بترا للسياحة" (الشركة الثانية)، ولكن تد بلومفيلد لاحق الشركة الجديدة بادعاء أنها لا تختلف عن الشركة الأولى، مطالبا بمستحقاته. وفي عام 2013 استغنت عائلة قرش عن الشركة الثانية، وأدارت الفندق بواسطة شركة "ورود البترا" (الشركة الثالثة). 

جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، والتي كانت على علاقة وثيقة مع بلومفيلد، عقدت معه اتفاقا سريا لشراء دينه سنة 2012، بمبلغ 386 ألف شيكل، أي أكثر من ضعفي المبلغ الأصلي، عن طريق شركة "إنريش" المسجلة في جزر العذراء، ثم وصلت إلى دائرة الإجراء والمصادرة، وضيقت الخناق على الشركتين الأولى والثانية، والفندق، وعائلة قرش، حتى تمكنت من تحصيل 560 ألف شيكل دفعة واحدة لإنهاء الملف سنة 2016، إضافة إلى عشرات الآلاف التي تم دفعها من حين لآخر. محامي جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، آبي موشيه سيجال، تولى هذه القضية، وكانت تلك ضربته الأولى ضد عائلة قرش وفندق بترا. 

وبعد شغور فندق ليتل بترا بسبب هروب مطوسيان سنة 1990، حاول المستوطنون الاستحواذ عليه بواسطة شركة بترا هولدينغز، بمساعدة رئيس الأساقفة آنذاك، كونستانتينوس ميخائيليديس، والشهير بلقب "كوستا"، والذي  كان مدير الدائرة المالية في بطريركية الروم الأرثوذكس، والرجل الثاني بعد البطريرك ذيودوروس، ولكن المرحوم نبيل قرش سبقهم واشترى حق الحماية في الفندق من بطريركية الروم مقابل ربع مليون دولار، وأجرة سنوية قدرها ستة آلاف دولار، بتاريخ 1/12/1996، ثم ضمه إلى فندق بترا الكبير.

توفي المرحوم نبيل قرش سنة 2000 تاركا أرملته  المرحومة منيرة وأربع بنات، وبعد سنتين توفي شقيقه المرحوم نادر تاركا أرملته السيدة هيام وابنين (خارج البلاد) وابنة واحدة. وفي عام 2005 سربت صحيفة معاريف الإسرائيلية نبأ تسريب خمسة عقارات من بطريركية الروم الأرثوذكس إلى شركات أجنبية تابعة لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، فيما عرف بصفقة باب الخليل.

 ووفق المعلومات المتوفرة  فان ألبطريرك إيرينيوس والمدير المالي بابذيموس كانا مسؤولين عن الصفقة، وتمت الإطاحة بكليهما، وقد كانت الصفقة لتحكير خمسة عقارات بمبالغ تافهة، لمدة 99 سنة  قابلة للتمديد لفترة مماثلة، وشملت فندق بترا بجزئيه الكبير والصغير وفندق إمبيريال ودير مار يوحنا وبيت المعظمية في باب حطة وقطعة أرض في سلوان.

وبدأت المحكمة بين بطريركية الروم والشركات الاستيطانية سنة 2008، وصدر قرار المحكمة المركزية بالمصادقة على الصفقة سنة 2017، (ת"א 2035/08)، ثم رفضت المحكمة العليا استئناف البطريركية سنة 2019، (ע"א 8398/17).

 وكان ألمحامي آبي سيجال في المحكمتين المركزية والعليا ممثلا لشركة جالو جلوبال التي احتكرت بيت المعظمية، ومرة أخرى في المحكمة المركزية عندما طلبت بطريركية الروم إبطال قرارها السابق، (ת"א 9147/08/19)، حيث من المتوقع ان يصدر القرار النهائي بهذا الشأن من المحكمة العليا بعد أشهر. 

بعد أيام من صدور قرار المحكمة العليا سنة 2019،  توجهت شركة ريتشاردز التي احتكرت فندق إمبيريال، إلى محكمة الصلح مطالبة بإخلاء عائلة الدجاني من الفندق، (ת"א 49785/06/19)، وكذلك إلى المحكمة المركزية لمطالبة عائلة الدجاني بأجرة سنوات سابقة قدرها عشرة ملايين شيكل، (ת"א 62941/06/19)، وفي القضيتين كان المحامي آبي سيجال ممثلا لشركة ريتشاردز.

كذلك فعلت شركة جالو جلوبال ضد عائلة عدوين في باب حطة، حين قدمت قضية في محكمة الصلح لإخلائها من بيت المعظمية في باب حطة، (ת"א 46331/06/19)، أيضا بواسطة المحامي آبي سيجال.

كذلك كان المحامي آبي سيجال ممثلا لشركة همبرستون التي احتكرت دير مار يوحنا، وهو العقار الرابع في صفقة باب الخليل، (ת"א 6522/04).

أما فندق بترا بجزئيه، فلم تقدم شركة بريسفورد التي احتكرته من البطريركية، أية قضية لإخلائه في المحكمة، وذلك لأن جمعية عطيرت كوهنيم والمحامي آبي سيجال كانت لديهما طريقة أخرى، كما سيتضح لاحقا. 

وفي عام  2011 توجت شركة بترا هولدينغز الاستيطانية، بالشراكة مع مطوسيان، بدعوى إلى محكمة الصلح لإخلاء عائلة قرش من فندق ليتل بترا.

اعتمدت الشركة الاستيطانية على عقد إيجارة محمية مفبرك بينها وبين بطريركية الروم بتاريخ 4/7/1996، والذي حصل المستوطنون عليه بمساعدة "كوستا".

ألمحامي آبي سيجال بالطبع استلم القضية التي لم يصدر القرار فيها بعد، ( ת"א 25420/09/11). 

وفي عام 2014 فشل مطوسيان في إبطال قرار المحكمة   بإخلائه من فندق ليتل بترا سنة 1990، (ת"א 2461/04/14)، أيضا بواسطة المحامي آبي سيجال. 

ولهذا توجهت شركة بريسفورد عام  2014  التي احتكرت فندق بترا بجزئيه، إلى المحكمة لإجبار بطريركية الروم الأرثوذكس على التنازل عن قرار إخلاء مطوسيان من فندق ليتل بترا، والذي صدر سنة 1990.

نجحت شركة بريسفورد بواسطة المحامي زئيف شرف قبل سنة ونصف في استصدار القرار المطلوب، بجهود المحامي آبي سيجال أيضا، والذي كان يمثل مطوسيان في محكمة الصلح، (ת"א 11049/12/14)، ثم في المحكمة المركزية، ( ע"א 15273/05/20)، بتاريخ 25/10/2020. 

 ويتضح من  الملخص ان المحامي آبي موشيه سيجال يمثل أربع شركات استيطانية مرتبطة بصفقة باب الخليل، وهي ريتشاردز وجالو جلوبل وبترا هولدينغز وهمبرستون، ويتعاون مع شركة خامسة، بريسفورد، إضافة إلى أنه يمثل كلا من مرديروس مطوسيان وتد بلوفيلد اللذين تنازعا مع عائلة قرش حول فندق بترا.

حتى هنا يبدو الأمر طبيعيا، فآبي سيجال محامي جمعية عطيرت كوهنيم ويعمل بجهد على خدمة مصالحها، وهذا ما يتيحه له القانون، ولكن للموضوع تتمة. 

ففي بتاريخ 6/12/2016 تقدم موظفان في فندق بترا بطلبين تصفية الشركتين، الأولى والثانية اللتين ادارتا فندق لترا، فطلب المحامي دافيد سيجال من المحكمة المركزية أن يتم تعيين أخيه المحامي آبي سيجال كمدير خاص للشركتين، حيث ادعى أن لموكلته، شركة بترا هولدينغز، دينا عليهما، فوافقت أكبر دائنة للشركتين وهي بلدية القدس والتي ادعت أن ديون الشركتين للأرنونا بلغت اربعة ملايين شيكل، وكذلك وافق مصفي الشركات الرسمي التابع لوزارة العدل، فوافقت المحكمة، بتاريخ 23/2/2017، وبملف يحمل رقم  ( פר"ק 12115/12/16) و (פר"ק 12145/12/16).

(إدعاء المحامي دافيد سيجال كاذب، فشركة بترا هولدينغز لا دين لها لدى الشركتين، كما اتضح لاحقا). هذا الوضع وخاصة تعيين المحامي آبي سيجال مديرا خاصا لتصفية الشركتين اضاء  الضوء الأحمر في بطريركية الروم، فشرع محاموها بالتفاوض مع بلدية القدس لتسديد ديون الأرنونا المستحقة على الفندق بجزئيه، والتي وصلت قرابة أربعة ملايين شيكل.

بعد أشهر طويلة من المفاوضات اتفق الطرفان ان تدفع البطريركية مليوني شيكل فقط، على دفعات شهرية لمدة عام، لشطب الدين كله.

وكما يقال في الدقيقة التسعين قبل توقيع الاتفاقية، قام أعوان المستوطنين في البلدية بتسريب فحواها إلى المحامي آبي سيجال، فتوجه بتاريخ 20/5/2020 إلى المحكمة وحصل على أمر ضد البلدية والبطريركية، لمنعهما من التفاوض والتوقيع على اتفاقية تسديد الديون!!

هكذا قرر المحامي آبي سيجال ان ديون الأرنونا المستحقة ستبقى أربعة ملايين شيكل، وتلك كانت ضربته الثانية لفندق بترا وعائلة قرش، وبطريركية الروم أيضا.

 والسؤال الذي يطرح نفسه هل أصبح المحامي آبي سيجال أدرى من بلدية القدس بكيفية تحصيل ديونها؟

أم أنه تعمد نسف الاتفاقية لخدمة مصلحة موكليه المستوطنين، الذين أرادوا زيادة ديون الشركتين بكل طريقة من أجل تحطيم عائلة قرش والاستيلاء على فندق بترا؟

كذلك لو دفعت البطريركية الدين للبلدية، لما حصل المحامي سيجال على عمولته الشخصية!! 

عندما قدم المحامي آبي سيجال ملخص قضيتي تصفية الشركتين بتاريخ 12/12/2019، ادعى ان ديون  الشركتين بلغت 5.3 مليون شيكل، منها 4.5 مليون على  الشركة الأولى والباقي على الثانية. بتاريخ 6/10/2020 قررت المحكمة أن على الشركتين إيداع مليوني شيكل في صندوق المحكمة، فقامت بطريركية الروم بإيداع المبلغ بتاريخ 19/11/2020، واعربت عن استعدادها لمساعدة الشركتين وعائلة قرش لتسديد بقية الديون التي سيتم إقرارها.

لم يرق ما فعلته البطريركية للمحامي آبي سيجال، فهدفه كان زيادة الديون وليس تخفيضها، فتقدم إلى المحكمة بتاريخ 17/1/2021 مطالبا بسحب مبلغ 795 ألف شيكل من المبلغ الذي أودعته البطريركية في صندوق المحكمة، لتسديد ديون الارنونا الحديثة عن ثلاث سنوات.

كما طلب من المحكمة ان يسحب مبلغ 145 ألف شيكل له شخصيا، وهي حصته القانونية من المبلغ التي تمكن من تحصيله لتسديد الديون.

ليس هذا وحسب، بل وطلب من المحكمة ان يحتفظ بحقه بالمطالبة بأجرة إضافية مقابل "جهوده الخاصة" لتحصيل الديون.

سنة 2017 حاولت عائلة قرش تسجيل الشركة الثالثة  كمسؤولة عن الفندق ودفع الأرنونا المستجدة عنه، ولكن تم رفض طلبها بحجة ان العقار مسجل باسم المدير الخاص آبي سيجال!

حدث هذا طبعا لأن المحامي آبي سيجال يبذل جهوده لإضافة كل ما يمكن من ديون على عاتق الشركتين الأولى والثانية، وعلى عائلة قرش، لتدميرها والاستيلاء على الفندق.

ما يثبت هذا أيضا ان مبلغ الارنونا الرسمي السنوي المفروض على فندق بترا يبلغ ربع مليون شيكل، إلا أن المبلغ الفعلي كان 75 ألف شيكل فقط، بناء على تخفيضات للفنادق متفق عليها بين بلدية القدس ووزارة السياحة.

بالطبع لم يطلب المحامي آبي سيجال هذا التخفيض، لأن مصلحته زيادة الديون وليس تخفيضها، وهكذا يحاول فرض 795 ألف شيكل على الفندق، بدلا من 225 ألف شيكل!!

بعمله هذا يخدم آبي سيجال الشركات الاستيطانية التي يعمل لحسابها، ويخدم مصلحته الشخصية أيضا، حيث تزداد أتعابه كلما ازدادت ديون الشركتين التي يتم تحصيلها.

كما ان تسديد ديون الأرنونا مباشرة إلى بلدية القدس، يحرم المحامي سيجال من حصته منها، عندما يتم تسديدها من خلاله!! 

 في تاريخ 20/1/2021 ارتفعت الديون القديمة التي يطالب بها المحامي آبي سيجال بشكل مفاجئ من 5.3 مليون إلى 8.7 مليون شيكل!!

كما ادعى المحامي سيجال أن هناك ديونا جديدة مستحقة على الشركتين، قيمتها 2.5 مليون شيكل!!

بعد الفحص والتحقيق تبين أن المحامي آبي سيجال قبل  بتاريخ 19/7/2020 مطالبة مالية بمبلغ 3.41 مليون  شيكل، كأجرة فندق بترا بجزئيه حتى تاريخ تصفية الشركتين في 23/2/2017، من شركة بريسفورد التي احتكرته من بطركية الروم، وهي الشركة التي ساعدها المحامي آبي سيجال في قضية تنازل البطريركية عن قرار إخلاء مطوسيان من فندق بترا سنة 1990، ويديرها ناشط استيطاني معروف اسمه براك فاينبرج.

ما فعله المحامي سيجال يثير علامات تعجب:

أولا: ألمحامي سيجال قرر على مزاجه رفع الأجرة السنوية للفندق بجزئيه، من قرابة 40 الف شيكل إلى 243 الف شيكل، بعد أن قرر ان عائلة قرش ليست محمية في العقار، أو انها لم تدفع خلو!!

ثانيا: ألمحامي سيجال الزم الشركتين بدفع أجرة 14 سنة، بينما تستحق الاجرة عن 11 سنة، وربما أقل.

ثالثا: سمح المحامي سيجال للشركة بتقديم المطالبة المالية، بعد سنوات من انتهاء الوقت القانوني لذلك، فقرار تصفية الشركتين صدر بتاريخ 23/2/2017!!

رابعا: شركة بريسفورد لم تقدم كتابا رسميا بالمطالبة بالسماح لها بتقديم المطالبة في وقت متأخر، بل اكتفى مديرها براك فاينبرج بالطلب "شفهيا" من صديقه وحليفه المحامي سيجال، والذي وافق فورا!! 

 كما ذكر سابقا فالمحامي آبي سيجال يمثل العديد من الشركات الاستيطانية التي تدور في فلك عطيرت كوهنيم. 

كذلك يشغل براك فاينبرج دورا مركزيا في خدمة المستوطنين، ويظهر اسمه في العديد من القضايا الدائرة في المحاكم، وليس فقط أنه كان الشاهد الرئيسي في المحكمة حول صفقة عقارات باب الخليل، بين بطريركية الروم من جهة، وبين الشركات الاستيطانية الثلاث، والتي استمرت من سنة 2008 حتى 2017، بل كان هو من قدم الإفادة باسم الشركات الثلاث معا.

إعترف فانينبرج في إفادته تلك أنه يعمل في معهد ديني تابع لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، وأقر بدورها في مساعدة الجمعية للشركات الثلاث في إتمام صفقة باب الخليل، كما اعترف بأنه بحكم عمله ووظيفته، كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ الصفقات مع الشركات الثلاث. أما المحامي سيجال فقد كان في تلك القضية ممثلا عن شركة جالو جلوبال، وكما ورد سابقا فقد ارتبط مع الشركات الأجنبية الأخرى بعلاقات وثيقة.

يتضح ايضا  ان هناك تعاونا وثيقا بين براك فاينبرج  والمحامي آبي سيجال على مدى سنوات طويلة، لخدمة أهداف المستوطنين، ولهذا سمح المحامي سيجال لفاينبرج بتقديم مطالبة مالية بقيمة 3.41 مليون شيكل، ووافق على قيمتها دون جدال، وتجاهل مرور الفترة الزمنية القانونية المسموحة لتقديمها، وسمح له "شفهيا" بالمطالبة المتأخرة!! 

نشر الصحفي الاسرائيلي نير حسون بتاريخ 11/2/2020  تقريرا في صحيفة هآرتس، عن تضارب المصالح في الوظائف التي يؤديها المحامي آبي سيجال في قضية ليتل بترا، واتهم وزارة العدل الإسرائيلية بالتواطؤ مع المستوطنين، حيث وافق مصفي الشركات الرسمي التابع للوزارة، على تعيين المحامي آبي سيجال كمدير خاص لتصفية الشركتين المسؤولتين عن إدارة وتشغيل فندق بترا، في الوقت الذي يمثل فيه المحامي سيجال شركات استيطانية تسعى إلى إخلاء الفندق.

مصادر مطلعة في وزارة العدل اعربت للصحفي حسون عن استغرابها، لأن المحامي آبي سيجال ليس معروفا في قضايا تصفية الشركات، وأكدت أن من الواجب التحقق من تضارب المصالح التي يعمل من اجلها المحامي سيجال.

 ألأمر يزداد وضوحا الآن، حيث يتضح أن المحامي آبي سيجال لا يعمل على تسديد ديون الشركتين كما يلزمه القانون، بل يعمل على تضخيم الديون، بأساليب غير قانونية وغير منطقية، لخدمة أهداف المستوطنين الذين يسعون لتدمير عائلة قرش والاستحواذ على فندق بترا من جهة، ولخدمة مصلحته الشخصية للحصول على أكبر قدر من الأتعاب، نظيرا ل- "جهوده المميزة". 

 نفس المحامي ابي سيجال طلب بتاريخ 28/7/2021  من المحكمة ان تعينه مسؤولا عن إدارة وتشغيل فندق بترا، بصفته المدير الخاص الذي عينته المحكمة لتصفية الشركتين، وقد وافق مصفي الشركات التابع لوزارة العدل بتاريخ 19/9/2021 على الطلب، ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة قريبا. 

 وهنا لا بد القول أن  الطاقم القانوني لبطريركية الروم بقيادة المحامي  أسعد مزاوي يبذل جهودا جبارة لمواجهة أفعال ومخططات المستوطنين، وقد نجح المحامون بفضح وإفشال مخطط المحامي سيجال لفرض مبلغ 795 ألف شيكل ضريبة أرنونا على الفندق عن ثلاث سنوات، والذي تم تخفيضه إلى 223 ألف شيكل فقط.

إلا أن الحرب ما زالت مستعرة، والخطر ما زال قائما، فقط لأن المؤسسات الرسمية والحكومية الإسرائيلية، مثل وزارة العدل وبلدية القدس المحتلة، تتواطأ علنا مع المستوطنين.