• 30 تشرين أول 2022
  • مقدسيات

 

 القدس - أخبار البلد -  لا زالت الساحة القضائية الفلسطينية تعيش حالة من التوتر بعد قرار رئيس  مجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى أبو شرار  والذي يمنع بموجبه القضاة من التعامل مع وسائل الإعلام منعا بات  لا من  خلال الإدلاء بتصريحات أو المعلومات والآراء الا بعد الحصول على  موافقته الشخصية المسبقة ، كما يحظر القرار  على القضاة التدريس في الجامعات والمعاهد والمنظمات بكل أشكالها  ولا حتى المشاركة بأي دورة او ندوة علمية داخلية أو خارجية .

 وقالت مصادر في أوساط القضاة أن هذا القرار الذي يمنع القاضي من نشر أي مقال أو إبداء أي رأي مخالفا ذلك القرار المادة 19 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 "حرية الرأي"

لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

بينما  اعتبر القضاة  القرار الأخير بأنه جاء كرد على البيان الذي صدر عدة أشهر من قبل  عدد من القضاة المطالبين بإصلاح  جهاز القضاء الفلسطيني ، واعتبرت مصادر مطلعة أن هذا القرار هو بمثابة الانتقام من القضاة ومحاولة من رئيس مجلس القضاء الاعلى  لمنع أي تحرك او تصريح من قبل القضاة في فلسطين. 

 وقال أحد المحامين السابقين لشبكة " أخبار البلد" ان هذا القرار هو تعسفي بشكل كبير خاصة وان القضاة بحاجة الى الكتابة  بهدف التوعية ومن الاهمية بمكان التواصل مع المجتمع الذي يعيش به ، وإن غياب القضاة عن المشهد الإعلامي  سيكون له تأثير  على الجهاز القضائي الفلسطيني فالقاضي يجب ان يشرح للعامة القوانين وأن يشارك بحملات التوعية المجتمعية وغيرها من نشاطات هامة .

 وجاء هذا القرار في الوقت الذي سادت فيه عاصفة من ردود الفعل الغاضبة فيه الساحة المقدسية بعد  قرار مجلس القضاء الأعلى ضد حملة الهوية الزرقاء وخاصة سكان القدس. ووفق المعلومات التي وصلت لشبكة "اخبار البلد "المقدسية فإنه تم التراجع عن القرار ولكن بصورة هادئة بعيدا عن وسائل الإعلام