- 5 آذار 2023
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - مع تصاعد حملة الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في أحياء القدس بصورة غير مسبوقة ، بما في ذلك ظاهرة الهدم الذاتي للمنازل غير المرخصة وفق الإجراءات الاسرائيلية ، ارتفعت العديد من الأصوات في المجتمع المقدسي المطالبة بوقف هدم منازلهم بأيديهم لان هذا يعتبر تصرفا مريحا للبلدية التي تمارس سياسة عنصرية ضد الإسكان في القدس الشرقية بوضعها شروط تعجيزية من أجل منح رخص البناء في الأحياء العربية التي تواجه نقصا حاد في الشقق السكنية يزيد عن أربعين ألف شقة سكنية بشكل فوري لسد حاجة الشبان بالشقق .
ومن هذه الأصوات برز صوت مؤسسة سانت إيف المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان والتي أصدرت بيانا وصلت نسخة منه ل" أخبار البلد" ونصه :
" سانت إيف تناشد أهل القدس بعدم الإذعان لتهديدات الشرطة والبلدية وهدم البناء بشكل ذاتي وهناك فرصة لحماية المباني المقدسية. منذ 2019 انتشرت بشكل ملحوظ ظاهرة الهدم الذاتي في القدس المحتلة حيث تقوم العائلة الفلسطينية بهدم منزلها بعد صدور أوامر هدم من محكمة البلدية وذلك بسبب تعديل للقانون الإسرائيلي الذي اعطى صلاحية لسلطات الاحتلال بتنفيذ جميع أوامر الهدم ومطالبة صاحب المبنى بتكاليف الهدم. اصبحت الشرطة الإسرائيلية تهدد المواطنين ان يقوموا بالهدم بأيديهم او تحمل تكلفة الهدم الذي قد تصل الى "200 ألف شيكل" على حد قولهم.
على ضوء هذا التهديد يقوم الكثير من السكان المقدسيين بالإذعان وتنفيذ أوامر الهدم بشكل ذاتي ودون ان تقوم السلطات بأكثر من اتصال هاتفي.
في هذه الممارسة يوجد انتهاك صارخ للقانون المحلي و لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي فمن أعطى الشرطة صلاحية "النصيحة والتهديد" ؟ ومن قرر انه لا يوجد أمل من الإجراءات القانونية ؟ فليس بالضرورة ان تقوم البلدية بهدم جميع المباني التي لم يقم أصحابها بهدمها وممكن عوضا عن ذلك ان تقوم بتقديم ملف جديد والمطالبة بمخالفة بدلا من الهدم مما يفتح فرصة لكسب الوقت والحفاظ على البناء الفلسطيني."
وأضاف بيان منظمة حقوق الانسان " صحيح أن وتيرة الهدم ازدادت مؤخرا، ولكن هذا لا يعني بتاتا ان حماية المباني أصبحت مهمة مستحيلة، مع العلم ان غالبية الهدم في السنتين الأخيرتين كان هدما ذاتيا وليس هدم تنفذه سلطات الاحتلال.
في هذا السياق نورد قصص نجاح منذ شهر 2-2023 استطاعت فيه مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان ممثلة بالمحامي محمد عليان بإلغاء أوامر هدم في القدس المحتلة وإنقاذ عشرات العائلات الفلسطينية من خطر هدم منازلهم ودفع غرامات بمئات الاف الشواقل بحجة البناء بدون رخصة في القدس المحتلة
• مبنى سكني مؤلف من 8 شقق في حي العيساوية: تم الغاء لائحة اتهام بتهمة "البناء بدون رخصة" والتي قدمتها بلدية الاحتلال في سنة 2016 ضد 8 عائلات مقدسية.
• مبنى سكني من 5 طوابق و10 شقق سكنية في حي الطور: تم الغاء لائحة اتهام بتهمة "البناء بدون رخصة" والتي قدمتها بلدية الاحتلال في سنة 2018 ضد 10 عائلات مقدسية.
• 200 متر للسكن في حي عين اللوزة في سلوان: تم الغاء لائحة اتهام بحق عائلة مقدسية قدمتها بلدية الاحتلال في سنة 2021 بتهمة "عدم الانصياع لأمر قضائي" صدر سابقا يلزم العائلة بهدم مبنى سكن بمساحة 200 متر مربع خلال مهلة حددتها المحكمة سابقا.
• بيت سكني 120 متر مربع في حي صور باهر: تم الغاء لائحة اتهام بتهمة “الاستخدام المخالف" حيث ان البلدية كانت تطالب المحكمة بإصدار امر هدم تستطيع هي ان تنفذه مباشرة لان امر الهدم الذي صدر في قضية سابقة بتهمة "بناء بدون رخصة" كان قبل تعديل" كمينتس" ولا يشمل اذن للبلدية ان تقوم هى بتنفيذ أمر الهدم.
للأسف يتم الترويج لفكرة الإحباط واليأس من فرص الدفاع القانوني في قضايا مخالفات البناء في القدس بهدف زعزعة صمود السكان ودفع المقدسيين للانتقال الى الاحياء خلف الجدار. سانت ايف توضح انه مقابل زيادة في حالات الهدم هناك أيضا زيادة في حالات التي يتم إنقاذ البناء من خطر الهدم علما ان النجاحات المذكورة أعلاه هي حصيلة فترة زمنية قصيرة وهناك العشرات من قصص النجاحات التي أنقذت عائلات مقدسية من خطر الهدم والمخالفات الباهظة.
