• 6 آذار 2023
  • مقدسيات

 

 القدس - أخبار البلد -  نشر موقع "نظرة  من غربي القدس " العبري تقريرا مترجما حول  الرقابة والعقاب الجماعي الذي تمارسه بلدية القدس بحق الموظفين العرب من القدس ، وتساءلت كاتبة المقالة جال مرجارسكي في موقع "سيحا مكوميت - محادثة محليّة"  ان لم يكن ذلك عنصرية وعقاب جماعي فماذا يكون . 

 وجاء في التقرير ان  وزارة العمل الإسرائيلية  رفضت طلب بلدية القدس  بطرد أرملة المشتبه به في تنفيذ عملية الدهس في راموت، ايه قراقع الموظفة في البلدية ،  قضية آية قراقع تجسد الحالة التي يقع فيها العديد من العمال الفلسطينيين: الحاجة للعيش في مواجهة المراقبة المستمرة والمطالبة بتجنب التضامن مع شعبهم.

 وأضافت الكاتبة:  لقد مر ما يقرب من أسبوعين ولم أستطع التوقف عن التفكير في امرأة لم ألتق بها من قبل، آية قراقع. آية ، امرأة في عمري تقريبًا، أم لثلاثة أطفال، قررت بلدية القدس فصلها من وظيفتها كمساعدة تربوية في مدرسة في شرقيّ القدس. وهكذا فجأة انقلبت حياة تلك المرأة التي لا أعرفها رأساً على عقب في لحظة ، عندما اتهم زوجها، حسين قراقع، والذي كان يتعالج نفسيًّا، بتنفيذ عمليّة الدهس في حي راموت بالقدس مطلع الشهر الجاري (شباط). ، والّذي "تمت تصفيته في مكان الحادث". الدافع والنية، إذا كان هناك أي منهما، فلن نتمكن أبدًا من التحقق منهما.

بعد الحادث مباشرة، تم اعتقال آية للاستجواب من قبل الشرطة، وفُصِلت عن ابنتها، وهي رضيعة عمرها شهرين فقط كانت ترضع رضاعة طبيعية. على الرغم من أنه لم يثبت في التحقيق أن آية كان لها أي علاقة بما جرى ، أو كانت على علم بأي من نوايا زوجها، إلا أن كونها زوجته، بالنسبة لبلدية القدس، كانت سببًا كافيًا لطلب طرد امرأة في إجازة أمومة. .

وعليه، هكذا كتبت البلدية في خطاب رسمي إلى مفوض قانون عمل المرأة في وزارة العمل: "نظرًا لقرابة عاملة البلدية من الدرجة الأولى للمنفّذ، ترى بلدية القدس أن من أجل إعادة الأمن للجمهور وسكان المدينة وثقتهم بها وبالنظام العام، هناك مجال للموافقة على طلب البلدية وقبوله ".

بمعنى آخر، جاء في بيان البلدية أننا نسعى إلى تطبيق العقاب الجماعي على أفراد عائلة المشتبه به في تنفيذ العمليّة، وهو شخص مختلّ عقليًا تم الإفراج عنه قبل يومين بعد مكوث مطول في المستشفى لإعادة التأهيل العقلي، وإصدار مرسوم حياة الفقر والضعف لأرملة وأبنائها الثلاثة. 

بعد حوالي أسبوعين، رفضت وزارة العمل طلب البلدية. في غضون ذلك،  وعلى الرّغم من التراجع عن أمر إغلاق منزل آية وحسين بعد أن علم أنهما يعيشان في منزل مستأجر، تمكّنت قوات وزير الأمن الوطني، "ايتمار بن جفير" من هدم منزل عائلة وأخوة حسين قراقع. عقاب جماعي آخر للعائلة، التي أُجبرت الآن على العيش في حالة من الفقر المدقع. لماذا على آية - التي لم تثبت أي صلة بينها وبين الفعل الذي ارتكبه زوجها- أن تُعاقب على ذات الفعل؟

في ذات النّطاق، نشر قبل أسبوع من ذلك نائب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ، الذي يعمل على تهويد شرقيّ القدس وتوسيع المستوطنات في أحياء شرقيّ المدينة، منشورًا على فيسبوك كتب فيه: " سأطارد أعدائي ولن أعود حتى يرحلوا جميعًا "، ومضى يطلب من قرائه أن يوثقوا وان يرسلوا له عبارات الدعم والتعاطف مع النضال الفلسطيني المكتوبة على صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية التّابعة لموظفي البلدية أو موظفي مقاولين البلدية، حتى يعمل على فصلهم.

 ونشر كينج لمتابعيه عن فصل آية قراقع، وأضاف: "سيتم ترحيلها قريباً إلى سوريا". غير أن التهديدات والترهيب التي وجهها كينج لموظفي البلدية الفلسطينيين، الذين يعملون في الغالب من خلال شركات المقاولات أو الجمعيات التابعة للبلدية، لم تقتصر فقط على صفحات التواصل الاجتماعية.

في بداية هذا الشّهر، عقب العملية العسكرية  في مدينة جنين وما تلتها العمليّة الانتقامية في نفيه يعقوب، تلقى موظفو البلدية الفلسطينيون العاملون من خلال شركات المقاولات رسالة نصية باللغة العربية من البلدية نصها: "أعزائي الموظفين، علمنا في الأيام القليلة الماضية عن موظفين نشروا عبارات دعم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد العمليّة في نيفي يعقوب. مثل هذه عبارات الدعم غير مقبولة، وبالتالي بعد التحقيق قررنا فصل هؤلاء الموظفين. في هذه الأيام الصعبة نود أن نوضح أننا نؤيد الاحترام المتبادل، ولن نتحلى بالصبر أو التفهم تجاه مظاهر العنصرية والعنف من أي نوع، و سنعارض أي سلوك يتعارض مع قيمنا ".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها موظفو البلدية العرب رسائل تهديد، مهذبة وضمنية إلى حد ما، من بلدية القدس أو من ينوب عنها.