- 22 أيلول 2024
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة اتساع دائرة الحرب الاسرائيلية لتصل الى لبنان تستمر الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بل بوتيرة عالية مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين كما قالت ذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والتي أصدرت بيانا وصلت " أخبار البلد" نسخة منه أشارت فيه مؤسسات حقوق الإنسان: المركز الفلسطيني، والميزان والحق، إلى أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تكرر قصف المدارس التي تأوي نازحين في غزة وقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ورفح، التي أعلنتها قوات الاحتلال منطقة إنسانية، في إصرار على حرمان النازحين حتى من المأوى الذي يفتقر لكل الاحتياجات الأساسية.
ونشرت منظمات حقوق الإنسان قائمة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة
وخلص التقرير بعد الشرح المفصل باليوم والساعة والضحايا الى انه حتى إعداد هذا البيان، تواصل قوات الاحتلال قصفها عبر الجو والبر والبحر، على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المناطق التي أعلنتها مناطق آمنة وإنسانية، ما يُوقع مزيداً من الضحايا ويتسبب في تدمير المباني والبنى التحتية. وتواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل والمربعات السكنية والمنشآت خاصة في عدة مواقع تتمركز فيها قوات الاحتلال في رفح وغزة. كما تتواصل معاناة مئات آلاف النازحين والنازحات بسبب تفشي المجاعة في شمال القطاع.
تجدد مؤسسات حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، تأكيدها أن استمرار إسرائيل في عدوانها وتجاهلها المطالبات بوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، هو نتيجة الحصانة التي توفرها بعض دول العالم الغربي، والتي سمحت بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن التواطؤ والمشاركة في الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني من خلال مواصلة تزويد قوات الاحتلال بالسلاح والذخائر واستمرار دعمها السياسي.
وتؤكد المؤسسات الثلاث أن هذا الصمت الدولي الرسمي، واستمرار تزويد دولة الاحتلال بالسلاح لاستخدامه في قتل وسحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وتدمير كل مقومات الحياة هو تواطؤ في الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وبناءً عليه، تطالب المؤسسات الدول الأطراف الثالثة بالالتزام بمسؤوليتها القانونية ووضع حد لحصانة دولة الاحتلال، ومحاسبة مسؤوليها عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية واتخاذ قرارات فورية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة.
وتدعو المؤسسات الثلاث المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ووقف ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وتدعو المؤسسات الثلاث المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقاتها وإصدار مذكرات اعتقال بحق الضالعين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجريمة الأخطر جريمة الإبادة الجماعية من القادة الاسرائيليين