• 11 تشرين أول 2024
  • مقدسيات

 

القدس - أخبار البلد - أجمع الشارع المقدسي على ان قرار لجنة الكنيست المصادقة على مصادر مقر الاونروا في حي الشيخ جراح بان الهدف منه القضاء على حق العودة وإخراج هذه المؤسسة الاممية من جميع فلسطين، تمهيدا لقرارات خطيرة تعمل إسرائيل على اتخاذها قريبا .

 من جهتها   أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الاردنية في بيان لها أن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الامم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن خاصة القرار رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.

  وأضاف البيان ترى الوزارة أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد "الأونروا" هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها و إمكانياتها وكوادرها. 

تجدد وزارة الخارجية التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية الأونروا، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV) وغيرها من قرارات، وتدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها. وفي هذا الصدد، تشير الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الأونروا، وتطالب المجتمع الدولي الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة اسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب

 من جهته كتب سامي مشعشع المسؤول السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في وسائل التواصل الاجتماعي " أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأرض المقام عليها المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة  مسمارا قاتلا فى نعش الأونروا، هو وبدون مبالغة طعنة نجلاء للاجئين الفلسطينيين سياسيا وخدماتية والطلقة الاولى نحو طرد الوكالة من القدس ومن مخيم شعفاط وباقى مقرات الأونروا فى المدينة والتي تشمل مقرها الطبي المهم داخل أسوار البلدة القديمة.

واضاف ان دائرة أراضي دولة الكيان تدعي ان ٣٦ دونما مقام عليها مقرات الأونروا في القدس، والتي تشمل ٧ دونمات هي مساحة المقر الرسمي للمفوض العام والمقر العملياتي لإقليم الضفة الغربية للأونروا، تدعى أن هذه الأراضي صادرها الكيان فى العام ٢٠٠٦. خاصة وأن الأراضي المقام عليها مقرات ومنشآت الأونروا فى القدس أعطيت لها بصفة مستأجر من قبل الحكومة الأردنية مع إنشاء الأونروا فى العام ١٩٥٠.

 ان ادعاء دولة الكيان هو إدعاء باطل بحكم انها جزء من أراض محتلة. ورش الملح على الجرح ، حيث تطالب دائرة اراضي الكيان الأونروا بدفع غرامات بعشرات ملايين الشواقل لانتهاكها شروط الاستئجار وبناء منشآت داخل مقراتها بدون تراخيص! 

هذه الخطوة تسبق الخطوة الأخطر حال انتهاء عطلة الكنيست فى الثامن والعشرين من الشهر الجاري حيث من المتوقع ان يصوّت اعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة بالقراءة الثانية والثالثة على قرارين بإعلان الاونروا منظمة إرهابية وإلغاء اتفاقية المقر (اتفاقية كوماي-ماكليمور للعام ١٩٦٧) بين الأونروا والكيان والذي اعطى الاونروا الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والحق فى التواجد وتقديم الخدمات. هذه الخطوات سيتبعها خطوات وإجراءات سريعة لتقييد عمل الأونروا فى مناطق (ب) ومناطق (جيم) من الضفة الغربية حيث يتواجد معظم اللاجئين والمخيمات منشآت الأونروا.

 وسبق ذلك إنهاء تواجد الأونروا شمالي غزة وتقييد عملها ومنع المساعدات من الدخول لجنوب ووسط غزة الا بالقطارة. هذا بالاضافة للجهود التى لا تكل ولا تمل لشيطنة الاونروا وتحجيم المساعدات المالية لها والعمل التدريجي لتحويلها لمؤسسة تسعى لتوطين اللاجئين فى سوريا ولبنان والاردن او فى اي دولة اخرى. إنها بداية النهاية لحق العودة، والذين يعتقدون ان القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة وجمعيتها العمومية ومجلس أمنها سيلجم الكيان ويردعه هو مخطيء ويعيش في عالم الاحلام. إنها شريعة الغاب. ابادة شاملة وبالبث المباشر لم تحرك العالم لردعهم . 

بالتالى لا دعواتنا عليهم ولا ضرب الكف بالكف ولا الإدانة الجوفاء والقلق الكاذب ولا انزعاج الامين العام ولا غضب جامعة الدول العربية وبيانات الاستنكار ذات جدوى ولعلها ستكون مهينة للاجئين وبالتالي سكوتهم وصمتهم سيكون أفضل كثيرا.