- 5 آذار 2025
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - كشفت جمعية عير عميم الاسرائيلية النقاب عن تحضيرات تقوم بها الحكومة الاسرائيلية من أجل تغيير جذري في الواقع الديموغرافي في القدس تعميق العزل بين القدس الشرقية والضفة الغربية .
ووفق ما نشرت عمير عميم ووصلت نسخة منه ل " أخبار البلد" فإن تواصل حكومة إسرائيل الترويج لضم المستوطنات تحت ستار مشروع “متروبولين القدس” والذي من المتوقع أن تصادق لجنة الوزراء للتشريع على اقتراح قانون "متروبولين القدس" الذي قدمه أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود.
وحسب الاقتراح، سيتم إنشاء “متروبولين القدس”، والذي سيتم ضم 14 مستوطنة إليه، 11 منها مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية ، ينص القانون المقترح صراحةً على أن “القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية سيطبق على منطقة متروبولين القدس”. يرأس هذا المتروبولين رئيس بلدية القدس، وسيكون أعضاء السلطة المتروبوليتانية رؤساء البلديات والمجالس المحلية المشمولة ضمنه.
تحت غطاء الحرب، تواصل الحكومة الإسرائيلية تمرير تشريعات قمعية وغير ديمقراطية. مشروع الضم هذا يتماشى مع الأجندة التوسعية والمخططات الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة. ومن المهم التأكيد على أن الضم يمثل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
وفق ما نشرته عمير عميق فان الهدف من هذا القانون واضح: فرض وقائع جديدة على الأرض تعيق أي حل سياسي مستقبلي، وإجهاض أي أمل بإمكانية وجود واقع مختلف وأكثر عدالة للجميع. لهذا، تسعى الحكومة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وقطع الاتصال الجغرافي الضروري بين منطقة بيت لحم - الخليل ومنطقة رام الله - نابلس، بالإضافة إلى عزل القدس الشرقية وسكانها الفلسطينيين عن بقية المناطق الفلسطينية.
علاوة على ذلك، يسعى الاقتراح إلى فرض تغيير ديموغرافي قسري يضمن أغلبية يهودية في القدس على حساب السكان الفلسطينيين، مما سيؤدي إلى مزيد من التمييز وانتهاك حقوق الفلسطينيين، الذين يعانون بالفعل من الإهمال العميق والتمييز والعنصرية المؤسسية.
الحكومة تحاول تسويق مشروع الضم على أنه خطوة لتعزيز القدس، لكن حتى هذا الادعاء غير صحيح. القانون المقترح لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في القدس، التي تعتبر بالفعل أفقر مدينة بين المدن الكبرى في إسرائيل.
بدلاً من تحسين الأوضاع، سيتم تحميل المدينة عبئًا إضافيًا عبر ضم عشرات الآلاف من السكان ومساحات واسعة جديدة تحتاج إلى خدمات وبنية تحتية. وكما هو متوقع من حكومة تسعى إلى تكريس نظام سلطوي، يتم فرض أجندة الضم بالقوة، دون أي اعتبار لسكان القدس، مما سيلحق ضررًا بالغًا بالنسيج الحضري في المدينة وجميع سكانها. وكالعادة، الفلسطينيون في القدس ومحيطها هم من سيدفعون الثمن الأكبر، إذ تحكم عليهم الحكومة بقبول مستقبل دائم من الاحتلال والقمع.
