رغم الكورونا الا انه في إسطنبول العقارات مرتفعة

• 31 آب 2021
• من اسطنبول

 إسطنبول – أخبار البلد -   أظهرت الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية ان قطاع العقار في اسطنبول بشكل خاص شهر ارتفاعا في شراء الشقق  من قبل الاتراك أولا والأجانب ثانيا وكذلك هناك ارتفاع في  نسبة تأجير تلك الشقق التي قام أصحابها العرب والأجانب  بتأجيرها بسبب الكورونا  ،ونشر موقع ترك برس تقريرا شاملا عن هذا الموضوع نقوم بإعادة نشره كاملا:

شهد قطاع العقارات في تركيا عموماً، وفي إسطنبول خصوصاً، ارتفاعاً كبيرا كبيرا في الأسعار، وخاصة فيما يتعلق بالشقق السكنية، وذلك بالرغم من وباء كورونا الذي قلص من نسب الطلب بشكل عام في العديد من القطاعات المختلفة حول العالم.

ارتفاع أسعار العقارات جاء تزامناً مع تواصل حركة مشاريع عمرانية عملاقة ومتسارعة في إسطنبول وأطرافها، لكن تركيز الطلب على مناطق بعينها أكثر من غيرها رفع من قيمة الأسعار إلى حدود تجاوزت الضعف في كثير من الحالات، فضلا عن السرعة الكبيرة في تأجير ما يتوفر من مساكن للباحثين عن الشقق.

وبحسب خبراء الاستثمار العقاري الأتراك فإن عددا من مناطق إسطنبول مثل منطقة باشاك شهير شهدت ارتفاعا لافتا في خاصية جذب المواطنين الأتراك والأجانب على السواء للسكن والاستقرار، الأمر الذي ضاعف عدد سكانها بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال خبير الاستثمار العقاري والمستشار في شركة "امتلاك" العقارية المهندس عبد الله أداك إن الحفاظ على التوازن بين زيادة الطلب على الإيجار وتوفر الشقق السكنية الجديدة هو الضامن الأساسي لاستقرار الأسعار، موضحا أن السبب الرئيسي في قلة عرض الإيجار السكني يكمن في ارتفاع نسبة فوائد القروض المصرفية، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."

وأوضح أداك أن نسبة بيع العقارات للمواطنين الأتراك تبلغ نحو 98% من تجارة العقارات وأن ما نسبته 85% من هؤلاء يقومون بالشراء بالاعتماد على القروض المصرفية، وقد دفع ارتفاع نسبة الفوائد بكثير منهم إلى إرجاء فكرة الشراء العقاري أو تأجيلها خشية من تراكم الديون عليهم للمصارف والمؤسسات المقرضة.

وعلى الجانب الآخر، يوضح أداك أن الشركات الإنشائية وشركات المقاولات التركية التي تحتاج إلى تأمين سيولة مالية كبيرة لدوام أنشطتها تعمد إلى تأمين قسم من مصاريفها التشغيلية من خلال القروض المصرفية، مبينا أن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وأجور العمال بسبب جائحة "كوفيد-19" وعرقلة الحركة التجارية سببت ارتفاعا واضحا في أسعار العقارات الجديدة والتي هي قيد الانشاء على السواء، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للقطاع الإنشائي، ورفع الطلب على الإيجار على حساب التملك في السوق العقاري بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.