• 10 كانون أول 2020
  • إقتصاد وحياة

بقلم : خالد الزبيدي                                                                                           

 

وزارتا الصحة والعمل اصبحتا الاكثر تقديما لتصريحات ومعلومات مؤلمة وغير مقنعة للاردنيين، فإستمرار الإغلاق كليا و/ او جزئيا لقائمة طويلة من القطاعات الاقتصادية غير مبرر، يضاف الى ذلك اغلاق شامل ليوم الجمعة حتى نهاية العام وقد لا نستغرب تجديد الإغلاق لاشهر قادمة، والاغلاق المبكر ليلا من التاسعة للمنشآت والعاشرة للأفراد حتى صباح اليوم التالي، هذه الإجراءات إذا درست بعناية نجد ان الشلل يتسلل الى الإقتصاد الكلي والى المجتمع الاردني..كل ذلك تحت يافطة عريضة وعنوان غير مقنع وهو السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، علما بأن كل هذه الاجراءات لم تؤدي الى إنخفاض اعداد المصابين بالفيروس وكذلك بالنسبة للوفيات..اي اننا نعاني من معضلة حقيقية لم يتم التوصل اليها بعد في هذا الملف.

وزارة الصحة التي اشبعتنا إنجازات الا ان نتائجها العملية مخيبة للآمال،  تطبق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تبث الرعب في العالم ولم تقدم وصفة للتعامل الفيروس ، واكتفت بنشر ارقام وتحذيرات مميتة، تارة تقر هذا الدواء ثم تعود عنه لتقر دواء مختلف تارة اخرى، فالنتائج اظهرت مدى التخبط والبعض يؤكد انها وصفات تأتي في سياق التأمر على البشر، إذ لايهمها واقطابها في دول العالم اعداد المصابين الذي تجاوز 60 مليونا العالم والوفيات تجاوزت حاجز 1.4 مليون شخص حول  العالم تقريبا.

هذه التطورات تؤكد ضرورة إعادة النظر في تطبيقات بروتوكول منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الوباء، خصوصا وان المجتمع الاردني تحمل الكثير بشريا وادبيا جراء تطبيقات البروتوكول، والعمل على تغليب علوم الطب والصيدلة سيما وان دول العالم تنقسم الى فريقين ..الاول مدعوم سياسيا وماليا يركز على الإلتزام ببروتوكول منظمة العالمية، والفريق الثاني يؤكد ان هناك قرارات غير سليمة لمنظمة الصحة العالمية التي ابتعدت كثيرا عن دورها الطبيعي العلمي ، والتعاون مع جميع دول العالم بغض النظر عن اية إعتبارات اخرى,

وفي الجانب الاقتصادي والمالي والمعيشي الامور تسجل المزيد من التراجع والإخفاق، فغالبية الموظفين والعمال في القطاع الخاص يعانون من اما توقف او تدني مصادر دخلهم جراء سياسات الإغلاق الكلي او الجزئي بحجة المحافظة على سلامة وصحة المجتمع، الا ان إستمرار هذا النمط في التعامل مع تداعيات الجائحة سيؤدي الى تحقيق نمو سالب هذا العام على الارجح ان يستمر خلال العام 2021، مما يفضي الى إختلالات كبيرة في المجتمع.. حماية المجتمع صحيا وإقتصاديا يجب ان يتم التعامل معهما بنفس الإهتمام والبدء بفتح القطاعات المغلقة تدريجيا لحماية مصالح الاردنيين حتى لايتسلل الشلل الى اوضاعنا دون ان نستطيع الرد عليهم.