منحة من البنك الدولي لإصلاح نظام إدارة المالية العامة الفلسطينية

• 6 نيسان 2022
• إقتصاد وحياة

واشنطن - أخبار البلد - وفق البيان الصحفي الصادر عن البنك المدولي والذي وصلت نسخة منه لشبكة ” أخبار البلد“ المقدسية فان البنك الدولي وافق  على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار للمضي قدماً في إصلاحات الإدارة المالية العامة الفلسطينية. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع تحسين إدارة المالية العامة إلى تدعيم المؤسسات لرفع مستوى مساءلتها وشفافيتها، فضلاً عن دعم استقرار المالية العامة.

وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يُعد تحسين إدارة المالية العامة جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام. ومن شأن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة أن يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية."

ويمثل المشروع الجديد امتداداً لمشروع الإدارة المالية العامة الأول الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية مثل غياب الرقابة على الالتزامات وإجراءات إدارة النقدية خلال السنة المالية، مما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات. وتتمثل التحديات الأخرى في ضعف قدرات التنبؤ بسبب استخدام نماذج قديمة عفا عليها الزمن ونتيجة لعدم اليقين بشأن إيرادات المقاصة (الضرائب التي تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية).

من جانبها، قالت ريهام حسين، وهي أخصائية أولى في شؤون الحوكمة بالبنك الدولي: "على الرغم من التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في تحسين نظام إدارة المالية العامة الفلسطينية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لضمان فعالية إدارة المالية العامة، وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية لعملية اتخاذ القرار وتحديد أولويات الإنفاق."

وسيبني المشروع الجديد على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى وسيشتمل على محاور جديدة مثل إعداد الموازنة وإدارة الإيرادات. وسيدعم هذا البرنامج إدارة نفقات الموازنة ومراقبتها من خلال المساعدة في وضع الإجراءات وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية لتخطيط النقدية وخطط الشراء السنوية، فضلاً عن الحد من إعادة تخصيص الموارد بين فئات الموازنة في أثناء التنفيذ.

وسيتناول المشروع المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية، بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الفلسطينية على تشغيل النظام، كما سيساعد على تحسين خطة وزارة المالية لإدارة الديون والاقتراض، ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها مع المعايير الدولية.

علاوة على ذلك، سيعزز المشروع تعبئة الإيرادات وتطوير الجانب التشغيلي للجنة الإيرادات التي أُنشئت مؤخراً ضمن وزارة المالية. وستركز أنشطة تطوير خدمات دافعي الضرائب على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية (مثل تقديم الإقرارات إلكترونياً، والدفع الإلكتروني) والارتقاء بجودتها. ولتعظيم منافع الإصلاحات، سيساعد المشروع على تحسين متابعة المشتريات وإعداد التقارير ورفعها داخل السلطة الفلسطينية لضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام والنزاهة المالية والتعاقدية وتقديم المساندة لرفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع المشتريات العامة.

وتضيف ريهام حسين: "تشكل المشتريات العامة نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث تبلغ نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي و30% من موازنة السلطة الفلسطينية. ومن ثم، فإن إصلاح نظام الشراء العام يُعد عاملاً بالغ الأهمية للأراضي الفلسطينية نظراً للدّور الشامل الذي يؤدّيه هذا النظام في تحقيق الحوكمة الرّشيدة والتنمية المستدامة."