• 10 كانون أول 2022
  • إقتصاد وحياة

 

  

اسطنبول -  اخبار البلد - قدم المهندس ”عبد العزيز العقيل“ عضو المنظمة الدولية للحوار التركي العربي ، ومستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية  ورقة اقتصادية مستفيضة تحت عنوان ” رؤية مستقبلية للعلاقات الاقتصادية التركية الخليجية وسبل تطويرها“  وذلك في قمة البوسفور التي انعقدت في اسطنبول قبل عدة ايام .  ويسعدنا في ” اخبار البلد“  ان  نعيد نشر الورقة الاقتصادية كاملة  حيث حظيت باهتمام كبير من قبل الحضور  ووسائل الاعلام التي  تواجدت هناك . ولاهمية هذه الورقة في تسريع  عجلة الحوار التركي العربي على اساس التفاهم المتبادل واحترام الاخر

 

”رؤية مستقبلية للعلاقات الاقتصادية التركية الخليجية وسبل تطويرها ”

 اعداد المهندس عبد العزيز العقيل  

 

على مدى العقود الماضية، كانت  العلاقات التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تقدما كبيرا كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 3 سبتمبر 2008م.

ونظرا لبعض الظروف التي انعكست على العلاقات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية سواء جراء ازمة كورونا او خلافها فقد تقلص حجم التبادل التجاري بينهما. وحاليا تمر العلاقات بين الجانبين بمرحلة إعادة بناء الثقة والبحث عن شراكات مشتركة في العديد من الملفات الهامة، ولاسيما الاقتصادية والتنموية.

لذلك، فأن هذا المنتدى  وغيره من المنتديات يأتي في وقته ليسهم في التوجهات الراهنة للعلاقات الخليجية التركية، وللسعي نحو فتح آفاق أرحب للعلاقات الاقتصادية على المستويين الحكومي والخاص.

في هذه الورقة ، نسلط الضوء على العوامل التالية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين:

أولاً: واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية 

ثانيًا: مشاريع إستراتيجية ثنائية تركية-خليجية  

ثالثا:  رؤية في العلاقات المستقبلية الخليجية التركية وسبل تطويرها 

  • المبادلات التجارية

منذ حقبة الثمانينات، أصبحت منطقة الخليج العربي شريكًا تجاريًا رئيسيًا لتركيا، حتى وصل الأمر إلى عقد مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وقد وصلت المفاوضات مراحل متقدمة لكنها توقفت في العام 2012.

وفي سبتمبر 2022 اعلنت الامارات العربية المتحدة انها  تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نحو 4 أشهر من بدء المفاوضات لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية وتركيا بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى تركيا في يونيو 2022 عن توقيع اتفاقات اقتصادية تتعلق بالطاقة والتجارة والسياحة، وهناك تحضير لدخول الصناديق السعودية أسواق رأس المال التركية، إضافة إلى اتفاقات حول الصناعات الدفاعية ومناقشة خط مبادلة العملات المحلية، بهدف استعادة الاحتياطيات الأجنبية المتناقصة في تركيا، وتحسين سعر صرف الليرة

ووفقا لموقع  Trading Economic، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا 16.6 مليار دولار عام 2021، منها 8.6 مليار دولار للواردات  الخليجية و8 مليار دولار للصادرات الخليجية. 

 

وتتمثل أهم الصادرات الخليجية في النفط والصناعات البلاستيكية والألمنيوم. بينما تتمثل أهم الواردات في الحديد والصلب والمعدات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية. 

  • على الصعيد الاستثماري: 

 بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا ي نحو 13 مليار دولار عام 2020. وحلّت الإمارات العربية بالمرتبة الأولى بعد أن وصلت استثماراتها إلى نحو 5 مليار دولار، تبعتها قطر في المرتبة الثانية بواقع  4 مليار دولار، والسعودية في المرتبة الثالثة بواقع مليارَي دولار، واحتلت الكويت المرتبة الرابعة بـ1.9 مليار دولار. لكن يعتقد إن هذه الأرقام ارتفعت بشكل كبير في العام 2022.

هذا ويعتبر القطاع العقاري التركي واحداً من أكثر القطاعات التركية التجارية التي تشهد إقبالاً من طرف المستثمرين الخليجيين.

 كما دخلت العديد من الشركات السعودية مؤخراً في العديد من المجالات الاستثمارية في تركيا بدءاً من العقارات وصولاً إلى الطاقة والأغذية والنقل والصناعة والمواصلات والعديد من المجالات الأخرى.

وتعمل تركيا جاهدة من أجل إيصال حجم الاستثمارات السعودية في البلاد إلى 25 مليار دولار وبلوغ حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 20 مليار دولار، ووضعت تركيا هذا الهدف ضمن رؤية الجمهورية التركية لعام 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وتشير الدراسات إلى أن الشركات والاستثمارات السعودية والخليجية، سجَّلت ارتفاعا ملحوظاً بعد إقرار تركيا مزيداً من الأنظمة والقوانين التي تساعد على الاستثمار في 

 

عديد من القطاعات، بدءاً من التخفيضات الضريبية والتسهيلات الأخرى التي جذبت المستثمرين بشكلٍ كبير.

وتنوعت الاستثمارات المباشرة لدول الخليج في تركيا في عديد من المجالات من الصناعة إلى التمويل، ومن البيع بالتجزئة إلى وسائل الإعلام. 

كما وصلت الاستثمارات القطرية في تركيا  إلى مستوى مرتفع، وتقدر قيمتها حاليًا بعشرة مليارات دولار، وهناك شركات قطرية تعمل بشكل منتظم داخل تركيا، بعضها برأسمال قطري كامل، والبعض الآخر برأسمال مختلط، وبنسب متفاوتة..وهذه الاستثمارات القطرية موجودة في عدة قطاعات مختلفة، خاصة في قطاعات التمويل (البنوك)، والصحة، والسياحة، إضافة إلى العقارات، التي استثمر فيها القطريون (أفرادًا وشركات)، كما أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه الاستثمارات القطرية إلى مجال الموانئ، والقطاع التكنولوجي .

كما أن كبرى المؤسسات والشركات المالية في الكويت لها استثمارات في تركيا وتعمل في قطاعات مختلفة من المالية والأغذية والمشروبات إلى العقارات وخلاطات الخرسانة والمقطورات.

كما يوجد ما يقارب 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي.

كما توجد الآلاف من الشركات التركية التي تعمل في الأسواق الخليجية، ولاسيما السعودية والإمارات وقطر والكويت، فعلى سبيل المثال هناك حوالي 50 شركة تركية تعمل في الكويت، ويعمل معظمهم في قطاع البناء ويساهمون في تطوير البنية التحتية 

 

للكويت، وحتى الآن تم تنفيذ 49 مشروعا من قبل الشركات التركية في الكويت بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات دولار.

وتستثمر 390 شركة تركية في السعودية برأسمال إجمالي 986 مليون ريال. وتنشط الشركات التركية في السعودية في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية والتجارة والمطاعم.

ويبلغ عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حاليا 1140 شركة

كذلك في قطر، حيث تعمل المئات من الشركات التركية على تدشين مشاريع ضخمة وشراكات استثمارية مليارية في عشرات المجالات، ليصل عدد الشركات التركية الاستثمارية بالدولة الخليجية إلى نحو 600 شركة ومؤسسة.

وسجلت شركات المقاولات التركية نجاحاً لافتاً في دولة الإمارات، حيث تمكنت من تنفيذ نحو 150 مشروعاً بقيمة 13 مليار دولار حتى يناير/كانون الثاني 2022.

  • على الصعيد السياحي: 

تحتل تركيا موقعا ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، ويفوق الطلب على السياحة التركية أكثر من مستوى الطلب عليه في السياحة العالمية.  كشفت بيانات رسمية، الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا بلغ 29 مليونا في الأشهر الثمانية الأولى من العام، ما يشكل نسبة الضعف بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 

وبالنسبة للسياح الخليجيين، فأن تركيا تعتبر وجهة مفضلة لهم للسفر، حيث بلغ عددهم 260 ألف في العام 2021 بالمقارنة مع 179 ألف في العام 2020، وهذا العدد قابل للزيادة في السنوات القليلة القادمة.

  • على الصعيد الزراعي: 

يعدّ الاكتفاء الغذائي لتركيا من بين الأعلى عالميا، ويعمل حوالي نصف القوى العاملة فيها بالقطاع الزراعي، وهي تمتلك كل المقومات الزراعية والمائية اللازمة لتكون قادرة على توفير الغذاء ليس للخليج فحسب وانما للشرق الأوسط بأكمله، مما يشكّل فرصة مناسبة لدول المجلس التي تعاني فجوة غذائية بلغت قيمتها العام 2020 حوالي 18 مليار دولار، والتي لا تزال تبحث عن اماكن لتوفير غذائها منه عبر الاستيراد مباشرة او عبر الزراعة فيها وحصد المزروعات. 

 وقد بلغت قيمة الواردات الغذائية الخليجية من تركيا 500 مليون دولار عام 2020.

  • القطاع المالي والمصرفي:

تتواجد البنوك التركية في كل من الكويت والسعودية والبحرين ودبي، كما يوجد نحو ‏7‏ بنوك عربية تعمل في تركيا تمثل ‏15%‏ من حجم البنوك في السوق التركي‏.‏

  • اتفاقية التجارة الحرة

أجرت  دول مجلس التعاون مفاوضات مع تركيا منذ العام 2005 بهدف تحرير المبادرات التجارية بما ينعكس على تطوير حركة التجارة وفتح أسواق وآفاق جديدة أمام السلع والبضائع الخليجية والتركية.

وعقد الجانبين  أربع جولات من المفاوضات  تم فيها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، آخرها الجولة التي عقدت في اسطنبول في ديسمبر 2012 .وسعى الجانبان لعقد جولة رابعة من هذه المفاوضات ، لاستكمال مناقشة بقية المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية . 

وعقدت خلال شهر فبراير 2013 اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وشارك في الاجتماع ممثلون من الجهات المختصة لدى الجانبين، بما في ذلك وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد، وممثلون عن القطاع الخاص لدى الجانبين.

وأقرت اللجنة في اجتماعها خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار (2013-2015)، والتي وضعت برنامجاً لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا وفق مسارات متزامنة، تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، حيث أقيم منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الأول في تركيا في 2012 في حين عقد منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني في مملكة البحرين في 2016. كما تشمل الخطة التعاون في وضع برامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتم الاتفاق على عدد من الآليات لترويج الصادرات، وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال الخليجي والتركي. 

ثانيا: التعاون بين القطاع الخاص الخليجي والتركي

احتضن مجلس الغرف السعودية في السادس من أكتوبر 2016م اجتماعاً للمقاولين السعوديين والأتراك انعقد على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي حيث ناقش الجانبان بشفافية, طلبات المقاولين السعوديين في تذليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرين السعوديين في تركيا، ومنها البيروقراطية والقضايا الحقوقية، في حين طالب 

 

الجانب التركي بتسهيل إجراءات الدخول للملكة العربية السعودية لرجال الاعمال والمستثمرين الأتراك.

وفي فبراير 2018 عقد المنتدى الاقتصادي التركي القطري وركز على دفع القطاع الخاص في البلدين لأن يغتنم الفرصة ويعزز أواصر التعاون، ويقوم ببناء التحالفات التجارية. 

وفي نوفمبر 2021 عقد بدبي منتدى الأعمال الإماراتي – التركي على هامش اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا، وناقش فرص لشراكات اقتصادية جديدة بين مجتمعي الأعمال من البلدين بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة.

أما بالنسبة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فقد وقع على مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية في أبريل 2010. وقد نصت المذكرة على المواد التالية:

1- التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة ، وتطوير التجارة الثنائية والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتسهيل إقامة المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا.

2- تبادل المعلومات وقواعد البيانات، بغرض تحثيث التنمية الاقتصادية لتركيا ولدول مجلس التعاون الخليجي.

3- مساعدة المنظمات الأعضاء فيها إلى إقامة علاقات مع نظرائهم من خلال تشجيع ومساعدة تبادل الزيارات الوفود التجارية لتشجيع الاستثمار المتبادل.

4- تنظيم الاجتماعات المشتركة بشكل دوري.

5- استكشاف إمكانيات التعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة، مثل المؤتمرات والندوات واللقاءات لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

6- استكشاف إمكانيات التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا وتوحيد مقاييس المواصفات والجودة ، وحماية البيئة وتنمية الموارد البشرية، والتدريب المهني، والخدمات الاستشارية.

7- دعم التعاون الثنائي في المشاريع المشتركة والتعاون التقني في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك أنشطة السياحة. 

8- إنشاء قناة اتصال ثنائية يمكن من خلالها مناقشة المشاكل التجارية والاستثمارية ، كما يمكن من خلالها, طرح الحلول المقترحة من قبل القطاعات المعنية من الطرفين.

9- إعداد خطة عمل لتنفيذ المواد من 1 إلى 6 من مواد هذه الاتفاقية بعد الموافقة والتوقيع.

10- ترك الأمر إلى كل من الطرفين لتحديد أفضل طريقة لكيفية تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وخطة العمل الخاصة بها. سيكون التنفيذ متناسباً مع قدرات كل طرف والموارد المتاحة له للتنفيذ.

11- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ يوم توقيعها وسيتم إنهاءها بعد ستة أشهر من إخطار أحد الطرفين للجانب الآخر بعدم رغبته في التجديد.

 

ثالثا:  رؤية مستقبلية للعلاقات الاقتصادية التركية – الخليجية وسبل تطويرها

  • مقترحات عامة

من أجل إثراء التعاون الخليجي – التركي وتفعيله في المستقبل القريب، خاصة على المستوى الاقتصادي، لابد من تبني العديد من الآليات والبرامج، من أهمها: 

  • إعادة بناء هيكل البنية الأساسية، وخصوصًا في مجال النقل، لتفعيل التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليج وتركيا.
  • إضافة إلى ضرورة إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين، وفي هذا السياق ينادي بعض الخبراء بإمكانية توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المزمع توقيعها لتشمل تركيا، لاسيما أن تركيا أسواقها مفتوحة مع دول الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقيات الشراكة.
  • علاوة على ضرورة توحيد المعاملة الضريبية بين الجانبين، لمنع الازدواج الضريبي، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة خاصة من قبل القطاع الخاص سواء التركي أو الخليجي، وهذا يعني الاستفادة الخليجية من وضع تركيا في الاتحاد الأوروبي لتسويق هذه المنتجات.
  • كذلك من الضروري تشكيل مجلس للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا يسهم فيه القطاع الخاص، ويجتمع بشكل دوري للبحث في تطورات العلاقات، ومواجهة المشكلات التي تفترضها.
  • وفي هذا السياق أيضًا، فإن تفعيل العلاقات التركية – الخليجية يتطلب ضرورة وجود تصور استراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في العلاقات الخارجية للطرف الآخر، والأهداف المتوخاة من التعاون معه، والفرص والتحديات المرتبطة بهذا التعاون، وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي، والجهات المسؤولة عن هذا التعاون وغير ذلك.
  • وضع إطار مرجعي للتعاون الخليجي – التركي، يحدد الأسس الحاكمة للعلاقات بين الجانبين، ويضمن استمرارها ونموها، وكذلك ضرورة بناء إطار مؤسسي ثابت يتم من خلاله تنظيم العلاقات الخليجية – التركية. وهنا قد يكون من الملائم إقامة منتدى للتعاون الخليجي – التركي ليكون بمنزلة آلية للتنسيق السياسي الكامل والتعاون الاقتصادي الفعّال. 
  • استمرار العمل على قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة التي تساهم في رفع معدلات  حجم  التبادل التجاري وتنمية الصادرات بينهما.
  • المحافظة على المركز المتميز لدول مجلس التعاون الخليجي كحاضن للأعمال والاستثمارات التركية  وتنويع مجالاته.
  • العمل على زيادة وتوسيع أعداد الشركات التركية   للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة خصوصـًا في القطاع الصناعي والتقني المتخصص.
  • تشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في كلا الجانبين مما يساهم في الترويج والتعريف بمنتجات كل منهما لدى الأخرى وإتاحة فرصة اختيار احتياجاتهما من السلع والمنتجات المختلفة، وتقديم المساعدات الفنية لهذه الشركات لمساعدتها على المشاركة وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك.
  • دعوة الجانب التركي  لاستغلال رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية خصوصـًا قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات والعقارات وغيرها، وصولا ً نحو خلق توازن في مستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين. 
  • دعوة الشركات التركية  المتخصصة في مجال البيئة للتعاون والاستفادة من الطاقة الشمسية المتوافرة في الخليج لإنتاج الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
  • زيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على نجاح استثماراتها في الجانبين وإتاحة برامج الترويج الكافي للفرص المتاحة والملائمة لها. 
  • تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي الشركات وقطاعات التسويق والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بهدف عقد الصفقات التجارية والاستثمارية. 
  • دراسة إمكانية تنظيم أسابيع إعلامية ومعرض سنوي للمنتجات الخليجية في تركيا وآخر للمنتجات التركية في دول التعاون للتعريف والترويج لمنتجات الجانبين.
  • العمل على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة بين أفراد ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين وخاصة في المجالات الصناعية ومجالات التدريب بأنواعه.
  • العمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة بين دول الخليج وتركيا  في مجال التعاون الاقتصادي والصناعي والفني وعقد اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار.
  • قيام الجانب التركي  بزيادة الاهتمام بالأوضاع والشئون الاقتصادية وتعزيز التعاون البيني المتكافئ مع دول مجلس التعاون الخليجي.
  • تطوير التعاون الاستثماري والمشاريع المشتركة:

1. الاستثمار في القطاعات الصناعية:

 دعوة الجانب التركي  لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة والغاز نقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك من خلال تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة في مجال صناعة التقنيات والصناعات التحويلية وغيرها من مجالات الصناعة التي تتميز بها تركيا  على مستوى العالم. 

كما تهتم تركيا بجذب الاستثمارات في مجال قطاع الطاقة سواء من ناحية الانتاج والتصدير والخدمات، كما تركز اهتمامها على مجالات استخراج المياه العميقة مجال التقنيات حيث هناك في تركيا عدة شركات عالمية تعمل في هذا القطاع ، واضافة الى ذلك تقوم تركيا بالاستثمار في قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة واللاسلكية وخدمات الانترنت والتجارة الالكترونية والحكومات الالكترونية. كما استهدفت أيضا صناعة الطاقة الشمسية كمصدر جديد للنمو، وإنها ترغب في دعوة شركات الخليجية للمساهمة في ذلك  من خلال المشروعات المشتركة أو التعاون مع العاملين في مجال التكنولوجيا. 

كما يمكن أن يأخذ التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسط حيزاً هاماً في التعاون الصناعي بين دول المجلس وتركيا.

2. الاستثمار في القطاعات السياحية:

إتاحة المزيد من فرص استفادة المستثمرين الخليجين في عملية تملك محافظ العقارات في تركيا التي تشكل سوقـًا جذابـًا ، والتي تشكل  سوق ضخم للعقارات، وكذلك تعزيز أفق ومجالات السياحة بينهما واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج لإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات الترويحية، بالإضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة.

3. الاستثمار في القطاعات الزراعية:

فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار داخل تركيا  في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، خصوصـًا وإن تركيا  تتوافر على قدرة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير نسبة هامة من الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

4. الاستثمار في القطاعات التعليمية :

تلعب الصناعات التعليمية دور بارز في التعاون الدولي في الوقت الحاضر، كما أن الجامعات التركية تمتلك إمكانيات تعليمية وبشرية كبيرة، وقد استطاعت استقطاب المئات من الطلبة الخليجيين للدراسة فيها. لذلك فأن توثيق التعاون في هذا المجال من خلال استقطاب الجامعات والمعاهد التدريبية التركية سيكون له أسهام كبير فلي تطوير العلاقات بين الجانبين.

5. الاستثمار في مشاريع تخزين السلع وإعادة تصديرها :

يمكن أن تلعب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورا هاما في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط من تركيا ، حيث يمكن للشركات التركية أن تستفيد في هذا الخصوص من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين تركيا ودول التعاون الخليجي، ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية، وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وأفريقيا بحيث تقوم الشركات التركية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسية لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وإقامة مخازن إستراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية تركية في دول التعاون لترويج وتسويق المنتجات التركية. 

6. الاستثمار في قطاع المال والبنوك :

كما تهتم تركيا  بجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية نحو قطاع الخدمات المالية حيث تواجد البنوك الخليجية الإسلامية في تركيا. وتسعى تركيا  إلى التوسع في القطاع المالي الدولي لذا سمحت الحكومة بتملك الشركات الإسلامية التي يسمح لها العمل في تركيا.