مصطفى الخاروف مثال على ظلم المقدسيين

• 26 شباط 2019
• مقدسيات

 القدس – أخبار البلد- أصبحت قصة مصور وكالة الانباء التركية الاناضول مصطفى الخروف من القدس حديث الشارع المقدسي وفي أوساط الصحفيين الفلسطينيين والأجانب ، كما خصصت الوكالة التركية حيزا للحديث عن حيثيات هذه القصة التي لا تعتبر فريدة من نوعها ولكنها تعبر عن الحالة غير الطبيعية التي يعيشها المقدسي ، تلك الحالة التي تصل الى حد اللامعقول، وتدل على الاجحاف الذي يعاني منه سكان القدس .

 فلقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية  مصطفى خاروف قبل أكثر من شهر وابقته في سجن تمهيدا لترحيله من القدس  منذ ذلك الحين  ، فهو مهدد بالإبعاد كونه ولد خارج المدينة رغم أن والديه وزوجته وطفلته مقدسيين ويعيش فيها منذ كان عمره 12 عاما

ووفق اقوال المصادر المختلفة فان مصطفى الخاروف جرى اعتقاله بعد ان بدا عملية الانتقال من شقته الصغيرة في واد الجوز الى شقة أوسع في بيت حنينا للعيش فيها مع طفلته الرضيعة ،  ولكن الشرطة الإسرائيلية اعتقله قبل اكثر من شهر من منزله واودعته السجن المخصص لترحيل العمال غير القانونيين ، رغم انه مقدسي أبا عن جد ، فعائلة الخاروف تقيم في القدس من عقود من الزمن وهذا لم يشفع له ، وكل ذنبه انه ولد في الجزائر  وبعد ذلك بسنوات عادة عائلته الى المدينة ، حيث بدوا صراعا مريرا مع وزارة الداخلية الإسرائيلية لاثبات انهم مقدسيين ، وعندما حققوا مرادهم كان مصطفى قد تجاوز الثامنة عر من عمرة ، ليبدا ه صراعا اخر استمر حتى يومنا هذا

 وقالت محاميته إدي لوستيغمان، إن اعتقال مصطفى خاروف يعكس بشكل خاص "انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم من سجل السكان ". وأضاف المحامية لوستيغمان لوكالة الأناضول:" عاش مصطفى حاروف في القدس منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم". 

وكانت معطيات اسرائيلية رسمية، قد أشارت إلى أن وزارة الداخلية الاسرائيلية، شطبت إقامات 14630 فلسطينيا في مدينة القدس في الفترة ما بين 1967 و2017 بداعي الاقامة أو الولادة خارج المدينة. وأكدت  المحامية لوستيغمان:" إنها ظاهرة مشوهة، وينبغي ألا تكون مقبولة في هذا الوجود، ولكنها للأسف حدثت لعائلات في القدس الشرقية، تم صدها مرارا وتكرارا من قبل وزارة الداخلية الاسرائيلية، لدى محاولتها ترتيب إقامتها". وأبلغت النيابة العامة المحكمة الاسرائيلية أنها رفضت لم شمله لأسباب أمنية. غير أنه من مداولات المحكمة تبين أن "الأسباب الأمنية" تتعلق بالتقاطه الصور الفوتوغرافية للأحداث في مدينة القدس. 

 من جهتها اعتبرت المحامية هذا بانه انتهاك خطير لحرية الصحافة والتعبير والروح البشرية والكرامة". شددت على انها  ستواصل النضال من أجل إطلاق سراحه وعودته إلى أهله، ونأمل أن نجد آذان صاغية لدى المحكمة لهذه القضية الانسانية".