• 23 آيار 2022
  • مقدسيات

 

 القدس - أخبار البلد - " إنها مسألة وقت حتى تسمح الحكومة الاسرائيلية لليهود المتطرفين بالقيام بأداء الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى علانية وبحماية الشرطة الإسرائيلية " كانت هذه هي العبارة الأكثر انتشارا في أوساط الشخصيات المقدسية بعد قرار  قاضي في محكمة الصلح الاسرائيلية  القائل بأنه يحق لليهود القيام بالطقوس التنموية علانية بما في ذلك الاستلقاء على الأرض في المسجد الأقصى .

 هذا القرار المرعب كما وصفه المقدسيون  اجبر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الى اصدار بيان اكد فيه ان الحكومة سوف تقدم استئنافا على هذا القرار الى المحكمة المركزية مشددا على انه  لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل/الحرم الشريف ولا يُخطط للقيام به.

إن قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط, وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في جبل الهيكل/الحرم الشريف.

هذا الرد الرسمي الإسرائيلي لم يغير شيء في القناعة لدى المقدسيين أن هذه الحكومة الاسرائيلية الحالية سوف تخلق واقعا خطيرا في الاقصى ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات والتفاهم ، متجاهلة الاردن صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس .

 والذي يعمق هذه القناعة هي تصريحات كبار رجال الدين اليهود المتطرفين في المستوطنات  بأن حقيقة إقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم محل المسجد الاقصى  بات قريبا وأنه يجب العمل على تحقيق ذلك بأسرع وقت .

بينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها  أن هذا القرار "انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، وإعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وقالت الخارجية الفلسطينية : إن هذا القرار "دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".