• 19 شباط 2024
  • مقدسيات

   

القدس - أخبار البلد -  وسط صمت مخزي من قبل العرب والمسلمين في العالم  قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو تبنى اقتراح وزير الأمن القومي الاكثر تطرفا في الحكومة الاسرائيلية ايتمار بن غفير بوضع قيود على دخول المصلين الفلسطينيين  الى المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك بحجة الأوضاع الامنية   وكما قال الوزير بن غفير انه قراره هذا يعنى منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية كليا الى الاقصى وعرب الداخل وفق السبعين عاما والأطفال بدون العاشرة  من عمرهم ، بخشيته أن  قيام مظاهرات تأييدا لحماس في الأقصى !!! ووفق ما نشرته وسائل الاعلام فان المنع سيشمل جميع المسلمين من القدس وعرب الداخل مما تقل اعمارهم عن الخمسين عاما.  واعتبر نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه  أنه "اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة في حدود الاحتياجات الأمنية التي تحددها الجهات المهنة. أي تقرير آخر غير صحيح".

وجاء هذا القرار رغم معارضة الاجهزة الامنية الاسرائيلية  خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والجهات الأمنية المعنية. وأوضحت القناة 13 أن نتنياهو، قبل مبدئيا توصية الشرطة ووزير الأمن القومي، بن غفير، بتقييد دخول فلسطينيي الـ48 واعتبر أنها "مطالب منطقية"، وطالب بتقييم توصيات بشأن معايير القيود التي سيتم فرضها بما في ذلك القيود العمرية والقيود على أعداد المصلين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، في حين لم يتخذ قرار بشأن سكان الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن مصادر امنية قولها أن "القابلية لانفجار فلسطينيي القدس الشرقية والفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في أعقاب خطوة من هذا القبيل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما قد يحدث في الضفة الغربية المحتلة وكانت الشرطة التي يتراسها الوزير ايتمار بن غفير طالبت بنشر قوة دائمة داخل الحرم القدسي على مدار شهر رمضان، بزعم التحرك السريع للتعامل العاجل مع "التحريض أو لإحباط مظاهر الدعم لحركة حماس"، الأمر الذي عارضه الشاباك.

 من جهتها  حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية، من نية الحكومة الإسرائيلية "قبول طلبات بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا".

وقالت المتابعة  في بيانها التي وصلت نسخة منه ل"أخبار البلد" المقدسية إن "شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وشددت المتابعة على أن "هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته، نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين".

وختمت المتابعة بيانها بالتأكيد أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة".

وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، إن "هذا القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم. محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء"، ودعا بركة "المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، إلى العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير إلى جانب حرب الإبادة في غزة".