الاقتصاد التركي والإصلاح

• 23 آذار 2021
• من اسطنبول

إسطنبول – أخبار البلد -  تشهد الساحة الاقتصادية التركية تحركات واسعة بعد الخطوات الأخيرة وما نجم عنها من  انخفاض في سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الاجنبية وخاصة الدولار الأمريكي ، حيث سجل  كثر من ١٧٪ ليصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى اكثر من ٨ ليرات للدولار الواحد ،  ذلك الانخفاض الذي اثار الكثير من المخاوف لدى البنوك ورجال الاعمال والاقتصادين ،  رغم الإعلان عن الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  كمسار جديدا للاقتصاد التركي، ولا سيما في مجالات التضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري وإدارة الديون والعملات الرقمية والتوظيف، ما يثير التساؤلات حول توقيتها وشكلها. واكد الرئيس اردوغان  "سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم".

وسبقت الحزمة الجديدة، حزمة من التدابير لمواجهة كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي" في مارس/آذار 2020، وخُصصت لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار)، كخطوة لاحتواء الأزمة وتفادي تسجيل البلاد خسائر. وأصبحت تركيا الدولة الثانية بعد الصين ضمن مجموعة العشرين التي تمكّنت من تنمية اقتصادها، بعدما حققت نموا اقتصاديا بنسبة 1.8% العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت "الجزيرة نت" عن الخبير الاقتصادي التركي علاء الدين شينكولار قوله أن بنود الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس أردوغان معالجة مؤقتة وليست عملية جراحية حقيقية تعالج المشاكل الاقتصادية بشكل نهائي.

 واضاف شينكولار " ان الاقتصاد التركي بحاجة إلى توجيه القدرات المالية نحو مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير لكي يعود البلد إلى النمو والاستقرار الاقتصادي"، لكنه لفت إلى أن بلاده لديها خبرة وممارسة في الخروج من المآزق والمتاهات الاقتصادية دون أن تتحول إلى أزمات قاهرة.

ولفت أردوغان خلال إعلان حزمة الإصلاحات الاقتصادية إلى امتلاك الحكومة إطار إدارة ديون قويا بفضل الانضباط المالي المطبق منذ سنوات، قائلا "سنخفض حصة الديون بالعملات الأجنبية من إجمالي رصيد الديون، بهدف تقليل حساسية رصيد الدَّين تجاه الصدمات الخارجية".  وأضاف "سنستخدم بشكل أساسي الأوراق النقدية المقومة بالليرة التركية للاقتراض"، مشيرا إلى أن الحزمة الاقتصادية تتضمن إعفاءات ضريبية لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة.

وفي هذا الإطار، يعتقد الخبير التركي شينكولار بغياب أي تدبير واضح ومخطط لإدارة الديون الموجودة على كاهل الاقتصاد والأسواق والمواطن التركي، لافتا إلى أن الحكومة التركية تحاول معالجة العجز بتوفير ديون مجددة للشعب والشركات.