دعم القطاع الخاص الفلسطيني دعم للسلام !

• 17 آذار 2014
• إقتصاد وحياة

 القدس- اخبار البلد- بعد ان انعقاد المؤتمر الاقتصادي في براغ الذي وصفه بعض المشاركين بانه الاكبر الذي يهدف الى تنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال ضخ الملياردات من الدولارات للقطاع الخاصة ، وزعت القنصلية الامريكية في القدس على وسائل الاعلام  نص تصريحات المسؤولة الامريكية في ذلك المؤتمر ، تلك التصريحات بالغة الاهمية

حيث صرّحت مساعدة وزير الخارجية آن باترسون بأنه يمكن للاتفاقيات الدبلوماسية أن تضع إطار عمل من أجل السلام، ولكن ما يساعد الشعب الفلسطيني في بناء حياة وسبل عيش أفضل هو اقتصاد وطني متوازن يساعد في تحقيق مزايا السلام.

قالت باترسون: "لقد شاهدنا كثيرًا من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، والتي يمكن أن تُعزى، في جزء كبير منها، إلى إحباط الجيل الصاعد بأعداده الكبيرة من الشبان العرب العاطلين عن العمل، أو الذين يعملون بصورة غير كافية. إن الجذور الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات لا تقل أهمية عن الأسباب السياسية."

ونوّهت باترسون، متحدثة في مؤتمر دولي في 8 آذار/مارسالجاري (الكلمة ملحقة بالاسفل)، بأن الشباب الفلسطيني اليوم يرتبط ويتواصل مع العالم أكثر مما فعل أي جيل سابق؛ ولديهم نفس التطلعات للحصول على وظائف جيدة وحياة أفضل. وهذه التطلعات تستحق المعالجة إلى جانب رغبتهم في الاستقلال الوطني.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تساعد الحكومات في تقوية الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون توسيع الأعمال ووضع البرامج والسياسات التي تسهّل توسيع الأعمال، بما في ذلك تأمين التعليم الذي يجهّز الشباب والشابات بالمهارات التي يمكن تسويقها في القرن الحادي والعشرين.

وكانت باترسون قد انضمّت إلى 100 مشارك من المنطقة ومجموعات أعمال ممن حضروا المؤتمر حول مبادرة الاقتصاد الفلسطيني في براغ يومي 8 و9 آذار/مارس. واستنادًا إلى مكتب ممثل الرباعية، فإن المبادرة هي خطة متعددة السنوات تحت قيادة توني بلير ممثلا للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا). تدعم المبادرة تجدد المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي يقودها وزير الخارجية جون كيري.

وقال مكتب ممثل الرباعية إن "هذه المبادرة تركز على تحفيز النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بقيادة القطاع الخاص."

تركز المبادرة على ثمانية قطاعات تعتبر الأفضل لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية وهي: الزراعة، والبناء، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الخفيفة، ومواد البناء، والطاقة والمياه. ويعمل مكتب ممثل اللجنة الرباعية مع السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية لتطبيق هذه المبادرة.

أبلغت باترسون المؤتمر أن المفاوضات الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين تسير الآن في منعطف هام، وهي مكثفة، "وتوفر أفضل فرصة منذ سنوات للتحرّك نحو سلام عادل ودائم بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني."

ورأت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أنه قد حان الوقت لهذه المنطقة لأن تتخلى عن نماذج الماضي التيتتطلع الى الحكومات لتأمين الاستثمارات اللازمة وبدلا من ذلك ان تدعم بقاء قطاع خاص حيوي لكي يتحمل تلك المسوؤليات

وقالت: "إن الحكومات ببساطة لا تملك الموارد الكافية لتلبية جميع الاحتياجات الاجتماعية أو لتوفير البنية التحتية الكاملة للشعب الفلسطيني. فعلى الرغم من أن المجتمع الدولي بذل الكثير على مر السنين لدعم الشعب الفلسطيني، فإن قدرة المانحين على تقديم المساعدة أو القروض لردم الفجوات الإنمائية الهائلة لا يمكن استدامتها."

ثم خلصت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا إلى القول: "إننا نعتزم اجتذاب بلايين الدولارات من الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص إلى الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات المقبلة."

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اجتمع مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض في بداية شهر آذار/مارس لمناقشة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، واجتمع الرئيس أوباما مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منتصف  آذار/مارس، وأيضًا في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض