- 10 شباط 2014
- إقتصاد وحياة
القدس- اخبار البلد- في الوقت الذي استمرت فيه شركة كهرباء محافظة القدس العمل على تحسين خدماتها رغم الصعوبات المالية التي تواجهها بما في ذلك زيادة ديونها للشركة الاسرائيلية والتي كانت قد هددت باتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركة الفلسطينية ان لم تقم بتسديد تلك الديوان ، اضطرت الشركة الى القيام بعدة خطوات لوضع حد لظاهرة سرقة التيار الكهربائي فلقد أشارت الدائرة القانونية لدى شركة كهرباء محافظة القدس إن النيابة العامة والمحكمة قد أصدرت مجموعة جديدة من الاجراءات القضائية والاحكام الجزائية الجديدة، بحق عدد من سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن تسديد فواتير الكهرباء في مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، حيث تمثلت الأحكام الجزائية ما بين الحبس لمدة شهرين وثلاثة أشهر، هذا بالاضافة إلى دفع مخالفات لصالح الشركة وأتعاب المحامين.
وأوضحت الدائرة القانونية أن الاحكام الجزائية الجديدة التي صدرت عن المحكمة بحق المتهمين قد طالت سبعة مواطنين من قرى شمال غرب محافظة رام الله، وذلك على خلفية سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بعدادات الخدمة والتخلف عن تسديد فواتير الكهرباء، حيث صدرت الاحكام بحق كل عدد من المخالفينمن منطقة ترمسعيا، دير السودان، وسنجل، و دير غسانة، ومن منطقة المغير.
وقال المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء القدس " أن تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي من شأنها أن تخفف من حدة سرقة التيار الكهربائي،وأن تكون رادعا لسارقي التيار والعابثين بالمنشآت والشبكات الكهربائية، موضحاً أن سارقي التيار الكهربائي يكبدون الشركة خسائر كبيرة نتيجة أفعالهم، مما يؤثر سلباً على أداء وعمل الشركة، ناهيك عن الضرر الذي يمس بمصلحة المواطن، خاصة وأن الكهرباء أمر أساسي في حياة المواطن الفلسطيني.
وعلى ذات الصعيد أكد العمري أن الشركة لن تتوقف ولن تتوانى عن مواصلة رفع الدعاوى القضائية وملاحقة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة ومعاقبة السارقين والمخالفين لاجتثاث ظاهرة السرقة من جذورها من خلال القانون وعبر الإجراءات القضائية.
وأشاد مدير عام الشركة بدور الأجهزة الأمنية والقضائية في تقديم المخالفين وسارقي التيار الكهربائي للعدالة وفقاً لاحكام القانون والتشريعات القضائية المتعلقة بجرائم سرقة الكهرباء أو التلاعب في العدادات.
