- 24 تشرين أول 2018
- مقدسيات
القدس - أخبار البلد - بدون سابق انذار هجم عدد من افراد الشرطة الاسرائيلية على عدد من الرهبان الاقباط، بدون احترام لا لمكانتهم الدينية ولا الى قدسية المكان الذي يقفون فيه، وهو كنيسة القيامة، وقاموا بتفرقهم بالطريقة التي تتقنها الشرطة، بالركل والضرب والاعتقال .
هذا الاجراء جاء من قبل الشرطة بعد ان اعلنت الكنيسة القبطية عن احتجاجها على قيام موظفي من دائرة الاثار ووزارة الداخلية الاسرائيلية بأعمال الترميم في دير السلطان الذي يتنازع عليه الاقباط والاحباش .
مصادر مطلعة عن مجريات الامور قالت ل“ أخبار البلد“: إن الحكاية بدأت قبل عام عندما سقط حجر كبير نتيجة اعمال الترميم التي كانت يقوم بها الروم الارثوذكس فوق سطح دير ابونا ابراهيم علي سطح دير السلطان، مما احدث دمار كبيرا، وعلى الفور عقدت الكنيسة الارثوذكسية اجتماعا مع ممثلي الكنيسية القبطية وكنيسة الاحباش الارثوذكسية وتعهدت بإرسال مهندسها وان تقوم بتمويل الترميم ، وهذا ما رفضه الاقباط والاحباش بإعتبار أن هذه ممتلكات كنسية لا يحق لاحد ترميمها سوى هم ، وعندما اشتد الخلاف بين الكنيسة القبطية وكنيسة الاحباش الارثوذكسية، تدخلت دائرة الاثار الاسرائيلية التي تنشط في الاوانة الاخيرة في كنيسة القيامة وفي كل انحاء البلدة القديمة واوصت بترميم المكان فورا ، وطلبت من دائرة الاديان في وزارة الداخلية أن تقوم بذلك رغم استمرار الخلاف الابدي بين الكنيستين القبطية والحبشية ، مما حدى بالاقباط إلى إتهام اسرائيل بدعم كنيسة الحبشة على حسابهم وهذا تسبب في الاحتجاجات الاخيرة
تلك الاحتجاجات التي وصفتها دائرة الاوقاف الاسلامية بانها غير مقبولة ، وذلك في بيان وصلت نسخة منه ”أخبار البلد“ وجاء فيه،
تنظر دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بعين الخطورة لما تتعرض له مدينة القدس بوجودها العربي الإسلامي والمسيحي الأصيل، من استهداف ممنهج تتعاقب على تنفيذه أجهزة الشرطة وأذرعها.
ومن هنا نستنكر في دائرة الأوقاف الإسلامية ما اقترفته هذه الاجهزة من اعتداء صارخ بحق رهبان الطائفة القبطية في ساحة كنيسة القيامة لمجرد محاولتهم الاحتجاج على تدخل موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية والمكلفين من قبل الحكومة الإسرائيلية للعمل داخل دير السلطان المحاذي لكنيسة القيامة، والذي تسعى من خلاله لفرض سيطرتها وتدخلها في عموم الأوقاف المسيحية وعقاراتها ضمن السياسة الرامية لتهويد المدينة وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي.
وعليه نؤكد على الحق التاريخي والقانوني القائم منذ العام 1967 والذي يخول حصراً مجلس الكنائس إدارة كافة شؤون الأوقاف المسيحية في مدينة القدس اتساقاً مع القوانين والشرائع الدولية التي تلزم بالحفاظ على الوضع القائم واحترامه خاصة في مدينة القدس.
وكما تؤكد دائرة الأوقاف الإسلامية على تضامنها المطلق مع كامل نسيجنا المقدسي، بكل مكوناته واطيافه الإسلامية والمسيحية امام كل مساعي العبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعطيل وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني على هذه المقدسات، وتستنكر بشدة تدخل السلطات الإسرائيلية في شؤون الكنائس، مع حرصنا الدائم لتبقى مدينة القدس واحة للسلام العادل في هذه المنطقة من العالم
