• 12 آب 2019
  • مقدسيات

 

 القدس – أخبار البلد - على ضوء الانتهاك الخطير الذي أقدمت عليه السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى في اول أيام عيد الأضحى المبارك عاد الى السطح مصطلح  الوضع القائم او الوضع الراهن،

في نشرة "باب الرحمة" التي أصدرتها الجمعية الفلسطينية الاكاديمية للشؤون الدولية (باسيا)  جاء شرح مفصل وتسلسل تاريخي للوضع الراهن او الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالمدينة.

 ونحن في شبكة "أخبار البلد"  نقوم بنشر ما جاء في تلك النشرة من مبدا توسيع دائرة المعرفة،  ونشر المعلومة خاصة وان إسرائيل تعتمد فرض روايتها على  المكان والحجر على المصطلحات والتعابير التي تخدم أهدافها .

" نظام قانوني " ينطبق على الأماكن المقدسة، مباني ومواقع دينية، ويصف ويبين الترتيبات والعلاقات بني أتباع الديانات المختلفة فيما يتعلق بخصوصية مواقعهم إذا ما كانت "مشتركة" أو "متنازع" عليها. ويعود هذا النظام القانوني إلى العهد العثماني منذ القرن الثامن عشر ، ومعناه "الحفاظ على الوضع الراهن"، أي إبقاء الحال على ما هو عليه، ولا يجوز لأي كان تغييره.

ولم تتعرض الأماكن المقدسة الإسلامية خلال تلك الحقبة التاريخية، لأية مشكلة أو تعدي من أي طرف آخر. وقد أصدرت الدولة العثمانية  "فرمانات" تنظم علاقات المسيحيين فيما بينهم، والعلاقات المسيحية-الإسلامية، وكان آخرها ما يسمى Status Quo الوضع الراهن، أي أن يبقى الحال على ما هو عليه في هذه الأماكن المقدسة ولا يجوز تغييره.

في البداية، وضع "فرمان" مرسوم عام 1690م ، الذي أقرته معاهدة 1740م، ثم وضع مرسوم " فرمان" 1575م الذي جرى اعتماده على طريقة Vivendi في بعض الأماكن المقدسة لوقف انتهاكات واعتداءات على حقوق إقامة الشعائر الدينية ، ثم جرى تأكيد ذلك في فرمان مرسوم 1852م ، الذي شمل الأماكن المقدسة الأخرى غير المسيحية، وأقرته معاهد باريس عام 1856م، ثم نص عليه في المادة 62 من معاهدة برلين الدولية 1878م،  واستخدم هذا ً في قضايا ً ومرجعا المبدأ الوضع الراهن Status quo أساسا النزاعات الدينية على الأماكن المقدسة في القدس. وخلال فترة الاحتلال والانتداب البريطاني على فلسطين 1917 1948-، جرى احترام وتطبيق مبدأ الوضع الراهن   Status quo وتم تكريس ذلك منذ دخول الجنرال ادموند اللنبي القدس في تشرين الأول أكتوبر 1917 إلى اصدار القرار الدولي لتقسيم  فلسطين رقم 181 للعام 1947م، والذي تضمن وضع نظام خاص Corpus separatum للقدس  وقد أقرتها جميعا لجنة التوفيق الدولية  UNSCOP التابعة للأمم المتحدة عام 1949م

. ومع العلم، أن قرار تقسيم فلسطين وملحقه النظام الخاص  لم ينفذا على أرض الواقع، بل جرى تقسيم القدس في خارطة رسمها وتوافق عليها كل من موشيه دايان  الحاكم العسكري الإسرائيلي  وعبد الله التل  الحاكم العسكري الأردني بصورة توافقية مستعجلة بعد نكبة 1948 ،وأرفقت باتفاقية وقف اطالق النار التي وقعت بين اسرائيل والأردن في رودوس في نيسان أبريل 1949 ،واستمرت ًحالة تقسيم المدينة لمدة 19 عام  حتى حرب حزيران يونيو 1967

لقد حرصت الأردن على احترام الوضع الراهن Status quo  في الأماكن المقدسة  خلال 19عاما ً، وعملت على تسهيل عبور الزوار والحجاج المسيحيين وبعض السواح اليهود، وترتيب مرور بعثة إسرائيلية كل أسبوعين لمنطقة هداسا والجامعة العبرية على جبل سكوبس في القدس الشرقية، عبر بوابة مندلبوم )Gate Mandelbaum) خلال تلك الفترة وخاصة في الأعياد الدينية، وتعتبر البوابة  محطة ً عبو إدارية مشتركة بين المنطقتين. كما حرصت الأردن على صيانة ً ورعاية احياء المدينة  ونظافة  حائط البراق معلما دينيا وسياحيا ً

بعد الاحتلال الإسرائيلي في حزيران يونيو1967 ،بادر الشيخ عبد الحميد السائح، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس، عقد اول اجتماع تأسيس للهيئة  الإسلامية  في القدس بحضور 22  شخصية  من اهل القدس

أصدرت الهيئة الإسلامية برئاسة الشيخ عبد الحميد السائح، البيان الأول، الذي أعلنت فيه أنها تعتبر احتلال اسرائيل للقدس العربية وضواحيه باطل ومنعدم شرعي وخلافا ً لإرادة أهالي المدينة  الذين يرفضون الاحتلال وضم القدس العربية لإسرائيل ، واعتبار ذلك مخالفا ً لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي في 26 تشرين الأول أكتوبر 1967

وسجل بيان الهيئة الإسلامية في القدس، أنها تتولى رعاية الشؤون  الإسلامية  في الضفة الغربية ، بما في ذلك  القدس  الى ان يزول  الاحتلال ، وانها تتولى ادارة  المحاكم  الشرعية ورعاية وحماية المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف، وعقارات وممتلكات الأوقاف الإسلامية.

  لقد اعتمد واستند الشيخ عبد الحميد السائح، في بيان الهيئة الإسلامية، إلى »فتوى شرعية إسلامية " تفيد أنه " إذا اعتدى غير المسلمين على ديار المسلمين، فعلى المسلمين  ان يجتمعوا  ويختاروا  من بينهم من يتولى شؤونهم وأمورهم. ويمنع غير المسلمين من تولى شؤون المسلمين في المدينة .

 وفي خلال الأسبوع الأول من الاحتلال الاسرائيلي في  17  حزيران  يونيو 1967 ،طلب موشيه دايان وزير الدفاع الإسرائيلي من الضباط الإسرائيليين الذين كانوا معه خلع أحذيتهم قبل دخول المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وترك أسلحتهم خلفهم. وبادر موشي دايان إلى عقد اجتماع مع مجموعة من المسؤولين الفلسطينيين برئاسة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس محكمة الاستئناف الشرعية(، ومعه مفتي القدس )الشيخ سعد الدين العلمي، ومدير دائرة الأوقاف الإسلامية حسن طهبوب في الحرم الشريف. ويصف موشيه دايان حالة الشخصيات الفلسطينية بأنهم »عكسوا مشاعر المرارة والعزاء والأمل العميق ضد انتصارنا »هزيمة حزيران" والخوف عما يمكن أن نعمل..«

اعلم موشيه دايان وزير الدفاع الإسرائيلي الشخصيات الفلسطينية التي اجتمع معها، اعترافه واحترامه للوضع الراهن  Status quo  في الأماكن المقدسة، وأن القوات الإسرائيلية ستخرج من المكان وتكون خارج الحرم الشريف.. ووعد بإعادة الكهرباء والمياه خلال 48 ساعة، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وطلب منهم متابعة الإجراءات الدينية في المسجد بعد صلاة الجمعة القادمة، وأننا لن نتدخل في مراقبة خطبة الجمعة.. ولن نتدخل في الشؤون الخاصة للمسؤولين الفلسطينيين عن المكان.. وأنه أعطى الأوامر بإزالة العلم الإسرائيلي الذي وضع فوق مسجد قبة الصخرة وايضاً إزالة ما حاول إقامته الحاخام شلوموغورن من كنيس قرب مسجد قبة الصخرة المشرفة«... وأضاف:"  ليس لدينا  نية في السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة او التدخل في حياتهم الدينية "

 لقد تضمنت الترتيبات التي اعتمدها موشيه دايان وزير الدفاع الإسرائيلي( مع الهيئة الإسلامية، بأنها ستبقى مسؤولة على الحفاظ والرعاية والإدارة في الحرم الشريف، ولكن مع إضافة إسرائيلية وهي انشاء موقع  للشرطة الإسرائيلية (وعادة  بادارة رجال الشرطة العرب ) ، وسيطرة إسرائيلية على بوابة واحدة في الحرم الشريف  بوابة المغاربة ومفاتيحها! ووضع مركز مراقبة على سطح بناية المحكمة الشرعية

 وقد عمل موشيه دايان، على تأكيد وموافقة الحكومة الإسرائيلية على هذه الترتيبات، بالرغم من أصوات معارضة، كما قررت الحكومة الإسرائيلية حرية دخول اليهود إلى الحرم الشريف... ولكن ليس " للصلاة" التي تم التأكيد على منعها وتحريمها في رسالة وإعلان رئيس الحاخامات اليهود في إسرائيل  وتم وضع يافطة باللغة العبرية لهذا الغرض  على بوابة باب المغاربة المؤدية الى الحرم الشريف