الكهرباء كلفة على الجيل الخامس للاتصالات

• 24 تشرين الثاني 2019
• إقتصاد وحياة

بقلم : خالد الزبيدي

  الحاجة ملحة لتحفيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لزيادة الاستثمار وتقديم منتجات وخدمات جديدة في مقدمتها الجيل الخامس الذي يحتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي تشكل رقما مهما في هياكل تكاليف التشغيل، فالحاجة تتطلب إتاحة الفرصة كاملة لشركات الاتصالات الناشطة في السوق للاستثمار في الطاقة الشمسية بما يمكن الشركات من تحقيق التوازن المطلوب في تكاليف التشغيل بما يمكن الشركات من تقديم اسعار معتدلة للمشتركين والتوسع في توظيف التقنيات الجديدة في كافة مناحي حياة الاردنيين.
محاولات حكومية سابقة اخفقت في إقناع شركات الاتصالات بالعدول عن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وفق معادلات سعرية معينة ( 160 فلسا/ ك وات  ساعة ) والهدف كان معالجة الفائض الكهربائي الكبير لدى المملكة، الا ان شركات الاتصالات واصلت مشاريعها وفق إستراتيجية واضحة لتخفض تكاليف الطاقة الكهربائية وسجلت اورانج الاردن مركزا متقدما في هذه المجال وبلغت تغطية 75 % من احتياجاتها من الكهرباء واستثمرت اكثر من 45 مليون دولار في ثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية في ثلاث مناطق في المملكة.
وحسب الدراسات الاولية فإن حاجة شركات الاتصالات للطاقة الكهربائية سترتفع بقوة خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تقديم خدمات الجيل الخامس، الامر الذي يستدعي توسيع مشاريع ومزارع الطاقة المتجددة ( الشمسية ) بما يحسن بيئة الاستثمار امام القطاع الذي يعتبر من محركات النمو الاقتصادي ويتداخل مع كافة القطاع والسواد الاعظم من الاردنيين وساكني البلاد.
مع نهج حكومة الرزاز الجديد بإطلاق حزم لتحفيز الاقتصاد ينتظر ان تشمل الحزم القادمة القطاعات الرئيسية التي توفر المزيد من فرص عمل جديدة وتحسن مستويات المنتجات والخدمات المقدمة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الكلي، وفي هذا السياق فإن المرحلة تستوجب إعادة النظر بالتشوهات الحالية في شرائح فواتير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات، ومن مصلحة الاقتصاد والمجتمع اعتماد فواتير الطاقة  ( الكلفة +) خصوصا وان الطاقة ضمن قائمة السلع والخدمات الارتكازية التي تؤثر إيجابيا و/ او سلبيا في حال تحريك الاسعار.
عقدة كلفة الطاقة الكهربائية على المستثمرين والمستهلكين يجب ان تحل بشكل عادل بحيث لا تحمل الخزينة اية اعباء إضافية، وان لا تؤدي الى تشوهات في توزيع التكاليف على المشتركين، وهذا يحتاج إعادة النظر باتفاقيات توليد الطاقة الكهربائية المملوك اغلبها لمستثمرين غير اردنيين، وتشجيع الشركات الكبرى والمتوسطة الحجم الاعتماد على الطاقة الشمسية التي ساهمت في تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية علما بأن الاردن من الدول الغنية بالقدرة على توليد الطاقات المتجددة الشمسية والرياح.

الدستور