التخطيط الاقتصادي الاسرائيلي في القدس معيق للتطور

• 14 تموز 2021
• مقدسيات

القدس – أخبار البلد - انهى مركز التعاون والسلام الدولي (IPCC)  في القدس  من اعداد ملخص دراسة شاملة بالشراكة مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية (FES)  حول المخططات التنظيمية الاسرائيلية التي يجرى العمل عليها بوتيرة عالية في القدس الشرقية في السنوات القليلة الماضية.

 ووفق الدراسة التي نشرت صحيفة " القدس " مقاطع منها في الأسابيع الماضية ،  فان معظم هذه المخططات ذات طابع اقتصادي لوظائف تشغيلية وتجارية وتخصص ايضا مساحات كبيرة للبنية التحتية، المناطق المفتوحة والمؤسسات العامة ، وعادة ما تتجاهل ضائقة السكن والحاجة الى تطوير قطاع الاسكان ، وبناء احياء ومناطق جديدية ببنية تحتية مناسبة ، وكثافات عالية لندرة الاراضي الفارغة من البناء التي جرى تضمينها في حدود المخططات الهيكلية الاسرائيلية . رغم تعدد هذه المخططات الا ان معظمها لم تتم المصادقة عليه، وبعضها تم شطبها او تجميدها والكثير منها لا يعدو كونه مجرد مقترح ولم يبداء فعليا العمل على التخطيط القانوني بهدف الايداع والمصادقة للتنفيذ.

 ويشرفنا في شبكة " أخبار البلد" المقدسية ان نقوم بنشر ملخص الدراسة  كاملة والتي تعتبر الأكثر شمولية ووضوحا خاصة وان مركز التعاون والسلام الدولي يعتبر  المركز الوحيد المتخصص بتخطيط المدن في فلسطين، هذه الدراسة توضيح خطورة  ما تخطط له الجهات الإسرائيلية للقدس :

 المساحة الكلية لهذه المخططات المقترحة لا تتعدي 1.3 مليون متر مربع ، في المقابل المشاريع التنظيمية في القدس الغربية يقارب الواحد منها مثل هذه المساحة فعلى سبيل المثال : مثلا مخطط جنوب غرب المالحة تبلغ مساحته التطويرية لاستخدامات التشغيل والتجارة قرابة  1.1 مليون متر مربع ، ومخطط تلبيوت بمساحة  1.2 مليون متر مربع لاستخدامات تطويرية اقتصادية، كما يمتد مخطط مدخل المدينة الغربي (شارع واحد) مليون متر مربع بارتفاعات طةبق لم تعهدها القدس تزيد عن 30 طابق وهنالك مقترحات ل50 طابق والذي يتناقض مع طبيعة القدس كمدينة تاريخية ويشوه المشهد العام للمدينة، مركز القدس الغربية 900 الف متر مربع والمنطقة الصناعية جفعات شاؤول (دير ياسين) ايضا 900 الف متر مربع. علما ان كل هذه المخططات مصادق عليها وشرع بتنفيذ المشاريع عليها هذا بالاضافة الى مشاريع مصدقة لتعزيز التشغيل وفرص العمل على مستوى الاحياء بما فيها مستوطنات                                          والمساحة الاجمالية للتطوير الاقتصادي في القدس الغربية والمستوطنات في القدس الشرقية تقارب 7.5 مليون متر مربع. هذه الدراسة تهدف الى  التعرف على الادوات السياسية- التخطيطية التي تفرضها اسرائيل في القدس الشرقية، وتحليل المخططات المتعلقة بالتطوير الاقتصادي والخدمات واثرها على القدس الشرقية.  

المنظومة التخطيطية : أدوات ومنهجية لحصر الوجود والوظائف الفلسطينية

منظومة التخطيط الاسرائيلية تجاهلت لخمس عقود من عمر الاحتلال الاحتياجات الاقتصادية والتطويرية للفلسطينين في مدينة القدس الشرقية وسعت لاسباب سياسية وديمغرافية الى عرقلة المبادرات التخطيطية المجتمعية الفلسطينية لتطوير مناطق جديدة واتبعت سياسية جديدة خلال الاعوام القليلة الماضية ظاهرها الانفتاح التخطيطي والاستعداد للتعامل مع الاحتياجات التطويرية ولكن في حقيقة الامر فان جوهر هذه السياسة الحقيقي هو ماسسة القيود التخطيطية التي طبقها الاحتلال بهدف حصر الوجود الفلسطيني وعدم اتاحة اي هامش تطويري علاوة انه لم ييتم انشاء اي حي جديد في مدينة القدس منذ العام 1967. احدى الادوات التخطيطية التي تروج لها الجهات التخطيطية سواء البدية او اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء هي ما يسمى بالتخطيط الشمولي من خلال مخططات توجيهية عامة لا تمنح حقوق بناء بالمطلق بل تهدف الى فرض المزيد من القيود والمعاير التخطيطية التي لا تتناسب مع الواق والاحتياجات وبالتالي تمنع اي فرصة للتطوير . التخطيطي التوجيهي العام لكل حي بشكل منفصل يهدف الى وضع الارشادات والتوجيهات التخطيطية وهي تستند بالاساس على اسس تتناقض مع التخطيطي المناسب الذي يلبي احتياجات السكن ، البنية التحتية، الخدمات والمؤسسات العامة بالاضافة الى التطوير الاقتصادي، هذه الاسس هي:-

1-   الغاء مناطق التوسع المقترحة (رغم محدوديتها) والتي تضمها مخطط هيكلي المدينة 2000 والذي تعامل مع الحد الادنى من توسهة الاحياء الفلسطينية فعلى سبيل المثال المخطط التوجيهي لحي بيت حنينا لا يتضمن منطقة العداس والخرايب والعقبة وهي المناطق الوحيدة للتطوير المستقبلي وقدرتها الاستيعابية تزيد عن 4000 وحدة سكنية وتوفر مساحات لمرفق تجارية وخدماتية ومناطق خضراء لا تتوفر في اي من الاحياء الاخرى. مثال اخر هي استثناء منطقة دير العامود والمنطار من مخطط صور باهر وام طوبا التوجيهي رغم القدرة الاستيعابية للمنطقة والتي تزيد عن 3000 وحدة سكنية بالاضافة الي المناطق الخضراء والمرافق العامة .

2-   التعامل بمعاير تميزية تفضيلية للمستوطنات الاسرائيلية والاحياء اليهودية في القدس الغربية من حيث  استخدمات الاراضي والكثافات للمساحات  وعدد الطوابق حيث ان المخططات العامة للاحياء الفلسطينية تقيد عدد الطوابق من 4 الى 5 طوابق في الاحياء الداخلية القريبة من البلدة القديمة و 4-8 طوابق في الاحياء الشمالية (بيت حنينا وشعفاط)، وفي الاحياء الجنوبية يتراوح عدد الطوابق التي يمكن بنائها من 3 الى 6 طوابق. المخطط العام لصورباهر وام طوبا اعتبر هذه المنطقة قروية شبه مدينية واستخدام الادعاء القديم ان الكثافات العالية لا تتناسب مع ثقافة السكان وهذه حجة واهية حيث ان سكان صور باهر في مناطق أ و ج المتصلة بمناطق داخل حدود البلدية قامو بتشيد ابنية بعدد طوابق تجاوز 8 (منطقة وادي الحمص). 

3-   المخططات التوجيهية تضع شروط وقيود لاعداد مخططات تفصيلية عينية لقكع الاراضي بمبادرة اصحبها وتحميلهم اعباء عدم قيام الاجهزة التخطيطية الاسرائيلية بالمبادرة الى تخطيط تفصيلي على مستوى الاحياء لمنح حقوق بناء. هذه الشروط والقيود تهدف بالاساس الى عرقلة التطوير الفلسطيني.

4-   نسب كبيرة من استخدمات الاراضي تم تصنيفها كمناطق مفتوحة او شوارع رغم ان المساحات التي شملتها هذه المخططات محدودة ولا تشمل الاراضي الغير مبنية او مناطق تم البناء عليها ومصنفة كمناطق خضراء. فعلى سبيل المثال مخطط صورباهر وام طوبا وام الليسون يضم فقط مساحة 5000 دونم 21 % منها منطقة مشهد عام مفتوحة 12 % طرق ونسبة 51% سكن وتم تخصيص فقط 4% من مساحة المخطط للمؤسسات العامة معظمها قائم وبلغت نسبة استخدام التجارة 0.18 %  (8 دونمات).المخطط خصص 72 دونم كمنطقة تشغيل تشمل اقامة منطقتين في ام طوبا ومدخل صورباهر الجنوبي.    

احد الادعاءات الاسرائيلية ان التخطيط يجب ان يكون ايضا رافعة اقتصادية للقدس الشرقية ورفع نسبة المشاركة في سوق العمل خاصة المرأة . هذا الادعاء قمنا بفحص معناه من حيث عدد المخططات الاسرائيلية المصدقة وحجم التطوير الذي تقترحه.  الجدول التالي يبين المخططات التشغيلية والصناعية التي تتداولها المؤسسات التخطيطية الاسرائيلية

المخطط الاسرائيلي يقيد امكانية تطوير وإعادة احياء مركز مدينة القدس الشرقية  من خلال الادوات التخطيطية التالية:

5-   اعتبار الابنبة التي شيدت  قبل العام 1967 تاريخية (عدد الابنية التي بنيت بعد الاحتلال لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة) وفرض تعريف "الحفاظ على الموروث" على الكثير من الابنية القائمة وعددها 146 مبنى كمباني لحفظ الموروث. هذه التعريف يعني تقيد عملية البناء والتطوير في مركز المدينة بادعاء الحفاظ على الموروث المعماري من خلال اخضاعها لشروط ومتطلبات تخطيط تفصيلية لا تتيح تطويرها.

6-   تصنيف المؤسسات والمباني العامة  يهيمن على استخدامات الاراضي للمخطط وبنسبة تصل الى 21.87% (150.6 دونم). هذا التصنيف يشمل المؤسسات الخاضعة للحكومة الاسرائيلية مثل: المحكمة المركزية، متحف روكفلر، مبنى البريد، المدرسة المأمونية،  المكتبه البلدية وارض ملعب الروضة. كما تم ايضا تصنيف مباني وعقارات بملكية الاوقاف الاسلامية والموسسات والكنائس المسيحية، كمباني عامة مما يعرضها لخطر المصادرة لصالح بلدية القدس وفق بند صريح ورد في تعليمات المخطط (بند 6.16).

7-   الطرق المصدقة تشكل 16.95% من مساحة المخطط (معظمها قائم) بالاضافة الى 5.38% طرق مقترحة أهمها شارع يربط حي وادي الجوز مع حي الشيخ جراح بطول 695 متر(شارع عثمان بن عفان) وشارع يوصل شارع صلاح الدين بشارع ابن خلدون بمحاذاة معهد اولبرايت للآثار.  أي أن الطرق تشكل نسبة 22.3% من اجمالي مساحة المخطط (157.7 دونم). وقد تم إدخال تغيير في ترتيبات المواصلات وتحويل شارع صلاح الدين الى شارع باتجاهين تهدف إلى تحويل الحركة المرورية الى الاجزاء الشرقية للمخطط بحيث يُقصي منطقة باب العامود والسلطان سليمان ويمنع من تواصلها مع المركز ويحولها الى اطراف مهمشة.

8-   المخطط يتجاهل بشكل واضح استخدام مركز القدس الشرقية كمركز سياحي هام كون أن معظم المرافق السياحية من مكاتب وكلاء سياحية، فنادق ومطاعم تقع في هذه المنطقة وتتميز بأفضلية كبيرة كونها تقع بالقرب من البلدة القديمة والاماكن المقدسة والتاريخية في المدينة. فقط 12 دونم تم تخصيصها لتطوير الفنادق (1.73% فقط من مساحة المخطط) ويحدد مبنى بيت الشرق الذي له رمزية سياسية ووطنية كمنطقة فنادق، اضافة الى  توسعة فندق الامريكان كلوني.كما تم تصنيف 31.8 دونم لاستخدامات متعددة تشمل  السكن، التشغيل (مكاتب) والسياحة وبلغت نسبة البناء االممنوحة  180% بارتفاع يتراوح بين 4-5 طوابق فقط.

9-   رغم كون المنطقة ذات طابع تجاري هام،  الا ان هذا المخطط يقلص من الاستخدامات التجارية التي تشكل 20.7 دونم ( 3% مساحة المخطط ) معظمها محال تجارية قائمة. علما بان المساحة المخصصة للتجارة في المخطط السابق المصدق وصلت الى 63 دونم.

10-  المساحة المخصصة للسكن تم تقليصها من 119 دونم الى 93 دونم  لتشكل 13.5% فقط من مساحة المخطط علما بأن معظم هذه المساحة قائمة قبل العام 1967. أي إضافة بناء جديدة الى المباني القائمة  تتطلب تقديم مخطط تفصيلي وموافقة الجهات ذات العلاقة بالحفاظ على الموروث. وقد تم وضع شروط اخرى مثل (توفير مواقف للسيارات) كشرط لإضافة وحدات السكن الجديدة مما يزيد من الحد والتقليص من امكانيات التطوير والبناء. فخلال 53 عاماً من الاحتلال تم تجميد حقوق البناء داخل هذه المنطقة علما انها تشكل جزء من الاحياء السكنية الهامة لمدينة القدس مثل احياء الساهرة، المسعودية، المصرارة والحسينية (شارع ابو عبيدة الجراح) بالاضافة الى اجزاء من حي وادي الجوز والشيخ جراح.

مخطط مركز المدينة الذي تم ايداعه هو مخطط تجميد وترحيل للوظائف التشغيلية والسياحية والتجارية الى مناطق اخرى في محيط المركز، اضعاف وظائف مركز المدينة وتدني مستوى الخدمات التي يوفرها نتيجة اهمال السلطات الاسرائيلية  المتعمد ومنع عملية تطويره سيؤدي بدون ادنى شك الى تفريغه وهجره بشكل كبير. فبسبب إهمال ومنع التطوير تراجع هذا المركز عن دوره التاريخي كم كز محلي واقليمي والذي وصل اوجه ابان الحكم الاردني. وبعد الإحتلال  الاسرائيلي تحول المركز الى منطقة مهملة من الناحية التنظيمية والخدماتية، وتعاني من تجميد وتقيد  التطوير مما ادى الى التردي الحضري وعدم توفير البنية التحتية والخدمات التي تليق بمركز مدينة. هذا المخطط يقوم على اساس الفصل التام بين المركز والبلدة القديمة وبشكل مخالف لعلاقة التكامل بين داخل الاسوار وخارجها وعملية اعداده ال بوقت قياسي وايداعه على عجل مرتبط باجندات اسرائيلية اخرى تتعلق بمخططات محيطة تم طرحها بالتزامن مع هذا ايداع هذا المخطط خاصة مخطط وادي الجوز المعروف باسم السيلكون وادي وهو مجرد فكرة تم تصميم ثلاثي الابعاد لها وهي قيد ضمن مخطط توجيهي غير مصدق ويستند على تعميق سيطرة المؤسسات الاسرائيلية وامتدادها حيث ان المنطقة شمال وغرب هذه المخطط التوجيهي تم تصنيفها كمؤسسات عامة متصلة بمقرات الوزرات الاسرائيلية في الشيخ جراح.

     خطورة اضعاف مركز مدينة القدس من خلال مخططات  اخرى يجرى العمل عليها بشكل مكثف مثل مخطط وادي السيلكون في وادي الجوز (مخطط توجيهي  101-0894857  الذي يقترح بناء 200 ألف متر مربع لاستخدمات نصفها لتكنولوجيا المعلومات ونصفها الاخر لاستخدامات السياحة والتجارة والمؤسسات العامة) بالاضافة الى مخطط هيكلي استيطاني جديد قيد التصديق في منطقة مثلث المصرارة -الباب العامود مخطط رقم 101-0670968   المسمى بمخطط ميدان باب العامود والذي يلغي الشوارع الرابطة بين منطقة المصرارة وباب الجديد مع شارع السلطان سليمان ويشمل المخطط بناء واجهه تجارية غرب المثلث (بموازاة محطة القطار الخفيف) وفنادق بمساحة بناء اجمالية 31300 متر مربع ومواقف سيارات بمساحة 53500 متر مربع . هذا المخطط تم تقديم بمبادرة شركة عيدن التابعة لبلدية القدس. علماً أن معظم الاراضي التي يضمها المخطط والبالغ مساحتها 46 دونم مصادرة من قبل الحكومة الاسرائيلية (كانت واقعة ضمن منطقة الحرام الى الغرب من باب العامود). أي أن هذين المخططين (وادي  السيليكون ومخطط فنادق مثلث المصرارة) سيكونان بمثابة ثقبين أسودين يعملان على تهميش وتفريغ مركز المدينة  من سكانه ومن كافة النشاطات والاعمال السياحية والتجارية والتوظيفية والمؤسساتية مما سينعكس سلبا على البلدة القديمة كما يسعى مخطط ميدان باب العامود الى فرض اسرائيل سيطرتها المطلقة على هذا الحيز الذي يشكل هوية مدينة القدس وبوابتها الاولى فلسطينيا.      

احد المخططات المقترحة لتهيئة تنفيذ مخطط وادي السليكون هو مخطط المنطقة التشغيلية المخططة بالقرب من  المدخل الشرقي للعيسوية وتضم 90 الف متر مربع لاستخدامات التجارة ، المكاتب والصناعات الخفيفة والحرفية. هدف هذا المخطط هو نقل ورشات تصليح السيارات من المنطقة الصناعية في وادي الجوز الى العيسوية تمهيدا لانجاز مخطط وادي السيلكون.

البنية التحتية الاستيطانية ( الشارع الامريكي) واقتراح مشاريع اقتصادية عديمة الجدوى بدل حل ضائقة السكن 

الشارع الامريكي هو الشارع الالتفافي الذي اطلق عليه الطوق الشرقي لربط مستوطنات شرق محافظة بيت لحم مع مستوطنات جيلو وجبل ابو غنيم مع  مستوطنة معاليه ادوميم والمستوطنات  الواقعة شمال القدس وشرق رام الله والبيرة. مقطع هام للشارع يقع في حي السواحرة الشرقية (ما يسمى بالشارع الامريكي ولاذي بدأت عملية شقة في عهد الاردن)  وتضمن المخطط تصنيف  (155,000 متر مربع كمنطقة اعمال وتشغيل و 48,625 متر مربع لاستخدمات التجارة وتخصيص 570 غرفة فندقية اضافة الى  متر مربع 32,000 كمباني عامة. هذا المخطط وبشكل مشابه لمقترح مركز المدينة ووادي الجوز تجاهل الضائقة السكنية التي تعاني منها القدس الشرقية هذا المخطط سيتم مناقشة الاعتراضات المقدة في جلسة للجنة اللوائية تم تحديدها بتاريخ 22/6/2021  و المقدمة  في معظمها من سكان السواحرة الغربية بسبب الضائقة السكنية  قلة  الوحدات السكنية المقترحة ( 713 وحدة) وتخصيص استخدمات لقطاعات اقتصادية عديمة الجدوى ولا تتناسب مع اولويات  الاحتياجات لسكان المنطقة علاوة على غياب جسم تطويري قادر على الاستثمار وادارة هذه المرافق الاقتصادية بفرضية انها تخدم االقدس الشرقية باكملها.

 شعفاط : المخطط المصدق اليتيم: تخطيط متجاور تميز صارخ وانتهاك حقوق الملكية والتطوير !

المخطط الوحيد المصدق في القدس الشرقية والذي يتضمن وظائف اقتصادية هو مشروع صغير على مساحة 34 دونم في شعفاط بمحاذاة الشارع الرئيسي جنوب الحي (مخطط 101-0348185) هذا المشروع يخصص 52% من مساحة المخطط شوارع ومناطق عامة مفتوحة  ,ومؤسسات عامة (17.7 دونم) وخصصت نسبة 28.5 % كمنطقة تشغيل (9.7 دونم) . نسبة السكن المخصصة تم تحديدها بنسبة 19.5% بمساحة 6.6 دونم لصالح اصحاب الارض.  المخطط المصدق يشمل  7 ابنية سكنية بارتفاع 8 طوابق وتكون المساحة الاجمالية لمباني السكن وخدماتها 32 ألف متر مربع فيما بلغت المساحة المبنية للمؤسسات العامة 20 ألف متر مربع على قطعة مساحتها 5 دونمات. هذا المخطط خصص 7 ابنية بارتفاع 12 طابق بمساحة بناء 70 الف متر مربع بما فيه الخدمات. هذا المخطط تم مناقشته بالتزامن مع مخطط استيطاني مجاور سمي مخطط المنطقة التشغيلية مفرق التلة الفرنسية (مخطط 101-0202655) ويضم 24 دونم تم تخصيص 36% منه منطقة تجارية وتشغيلية (مساحة الارض 8.6 دونم). المخطط يتقاطع مع مخطط شعفاط من حيث الشوارع  حيث تم احتساب مساحتها من الاراضي الخاصة للفلسطينين في المخطط المجاور (اي ان الشوارع صدقت بالمخطط  التابع لاصحاب الاراضي الفلسطينين وتم احتسابه من مساحة المشروع الاستيطاني) قضية اخرى في علاقة المشروعين هي اقتطاع مساحات للمؤسسات العامة ، حيث ان المخطط الاسرائيلي لا يقتطع اي مساحة للصالح العام وادعت سلطة اراضي اسرائيل انها قامت باقتطاع اكثر من خمس دونم في المخطط المجاور الذي تتدعي ملكيته مع ان ملكية خاصة فلسطينية خاصة بادر اصحابها  لاعداد المخطط بتمويل ذاتي ولم تكن سلطة اراضي اسرائيل احدى اصحاب العلاقة بملكية الاراضي لمخطط شعفاط اي ان المخطط  الاسرائيلي استحوذ على حقوق بناء وتطوير على كامل الاراضي المسجلة باسم الدولة بدوتن اي اقتطاع للصالح العام.  علاوة على التميز الصارخ في نسب البناء الممنوحة وعدد الطوابق حيث ان المخطط الاسرائيلي اقترح  بداية 18 طابق تم رفعها في جلسة الاعتراضات امام اللجنة اللوائية بتاريخ 9/11/2020 الى 25 طابق فيما بلغت المساحة الكلية لحقوق البناء  الممنوحة 118 الف متر مربع لاستخدامات التشغيل والتجارة وخدماتها.   

مخطط المنطقة الصناعية مثلث قلنديا  

مخطط مثلث قلنديا يقع جنوب حجز قلنديا بين شارع رام الله- القدس وشارع جريدة القدس ويحده من الشمال حي المطار ومن الجنوب محطة وقود القواسمى، هذا المخطط يضم اراضي خاصة بمساحة اجمالية 113 دونم، تم تخصيص اراضي بمساحة 69 دونم للصناعة بنسبة 61% وبلغت نسبة الاراضي للطرق 36% بمساحة 41 دونم.  (مخطط رقم 101-0202655) المخطط يشمل اقتطاع 2.5 دونم لمؤسسات عامة مثل مكاتب تابعة للبلدية، محطة اطفائية ومركز شرطة.  المساحة الاجمالية للبناء في المنطقة الصناعية بما فيه الخدمات تصل الى 235 الف متر مربع لاغراض صناعية تشمل كراجات، مشاغل الامنيوم ونجارة، اماكن تخزين بالتبريد، صناعات الادوية ومستحضرات التجميل، مخاريط ، مخابز، مناطق تجارية كمعارض لمصانع، مختبرات، محطة نفايات، شركات خوادم حواسيب وغيرها من الصناعات. المخطط يحدد ارتفاع الابنية ب 3 طوابق بارتفاع 15 متر فقط واشترط الحصول على ترخيص في المناطق المقابلة للجدار على موافقة الجيش الاسرائيلي وان لا يزيد ارتفاع المباني عن 9 متر.

احد القضايا الخلافية في مراحل اعداد المخطط هو الافراز التخطيطي وعدم موائمته مع تقسيم الملكات بادعاء انه يجرى العمل حاليا على اعداد تسوية للملكية في المنطقة، اصحاب الاراضي اعتبرو ذلك معيق للتطوير باعتبار ان حقوق الملكية  وفق القطع الجديدة متداخلة وقد تثير خلافات حول استصدار تراخيص بناء واستخدامات القطع المختلفة. هذا الادعاء رفضته اللجنة اللوائية في جلستها بتاريخ 25 ايار الماضي وسيتم استكمال اجراءات المصادقة على المخطط.

من المهم الاشارة الى المخطط تم تعريفه من قبل المؤسسة التخطيطية الاسرائيلية كامتداد للمنطقة الصناعية عطروت رغم وجود منشأت فلسطينية في المنطقة الواقعة شرق مستوطنة عطروت الصناعية. مخطط 2000 خصص ايضا المنطقة الممتدة الى الشمال والشمال الغربي من اراضي قرية قلنديا كمنطقة صناعية وشمل المخطط الهيكلي ايضا مناطق صناعية داخل اراضي مطار القدس الدولي  وكذلك مساحات اراضي فارغة الى الشمال الغربي (جنوب غرب كفر عقب ) الا انه خلال السنوات الاخيرة عرضت بلدية القدس هذه المنطقة كمنطقة تطوير لمستوطنة جديدة.   

اخيرا  

ان المخططات الاسرائيلية المطروحة تتجاهل المناطق الفارغة التي تضمنها مخطط القدس الهيكلي 2000 والتي تضم مساحات تزيد عن 4500 دونم على الاقل لتطوير الاسكان والقطاعات الاقتصادية التي لا يمكن تطويرها بمعزل عن الاحتياج لتطوير مناطق جديدة  ذات بنية تحتية واستخدامات متعددة بكثافات بناء عالية كتلك التي يصادق عليها الطرف الاسرائيلي في القدس الغربية والمستوطنات في  القدس الشرقية (هنالك ايضا مستوطنات صناعية يتم تنفيذها في مناطق معاليه ادوميم ومخماس وغيرها من المستوطنات لا تشملها هذا التقرير) . الحاجة الى اضافة وظائف اقتصادية الاحياء السكنية تكون لاحقا لتطوير الاسكان الجماعي والبنية التحتية والمؤسسات العامة والمناطق الخضراء   ما منعته اسرائيل على مدى 54 سنة من عمر الاحتلال وتسعى  مؤخرا الى اقتراح مناطق تشغيلية وتجارية لمنع الحق بالسكن وتطوير احياء فلسطينية حديثة وبدون اية ادوات واضحة تحفز التنفيذ والتطوير الاقتصادي الفلسطيني،  ويبدو ان المخططين الاسرائيلين الذي شاركوا في اعداد بعض هذه المخططات ينظرون الى هذه المناطق كملحق للاقتصاد الاسرائيلي وجل تركيزهم على زيادة المشاركة في سوق العمل الاسرائيلي ، وتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل.

احدى العقبات التي يلوح بها الطرف الاسرائيلي هي قضية الملكية الخاصة للاراضي والتي بوجهة نظره معيق كبير لتنفيذ المخططات باعتبار ان الجهات الرسمية الاسرائيلية هي من تتولى مهام تنفيذ هذه المشاريع وفي الاغلب تكون على ارضي حكومية.  خاصة سلطة تطوير القدس شبه الحكومية والتي كانت المبادر لبعض هذه المخططات بالشراكة مع بلدية القدس. في المقابل لا توجد جهات فلسطينية منظمة تمثل القطاع الخاص واصحاب الاراضي لاخذ زمام المبادرة بدأ من عملية الجدوى الاقتصادية، التخطيط، وتحديد الاولويات التطويرية وانتهاء بتنفيذ المخططات وادارة هذه المناطق من خلال شركات تطوير خاصة لكل منطقة تشغيل او منطقة صناعية وتجارية.