بَلـــــغ السيــــل الزُبــــى فــــي صفقــــات بـــاب الخليــــل

• 23 آيار 2023
• حارات مقدسية

بقلـــم الباحـــث فــــوّاز إبـــراهيم نــــزار عطيـــة

اشتد الأمر حتى تجاوز الحد، ووصلت الأمور ذروتها، فلا يمكن السكوت عليها، فنفد الصبر، وطال السكوت، وفِنَيِ الأمر، وسكت من سكت، وخاب من خاب، فهل من ترياق يعيد المروءة والنخوة بعد أن أُسقيتا بسموم الذل والرِعدة.

ورغم كل المحاولات التي تقيد حرية الرأي والتعبير المخالفة للقانون، فوجدت لزاما عليّ ألا أقف موقف المتفرج في ظل ما نواجهه من لحظات عصيبة تمر بها مدينتا المقدسة، مع مرور 75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني، التي مازالت آثارها مستمرة في معاناة الشعب المكلوم بالآلام والصرخات، ليصل الأمر عنان السماء بأن تقوم حكومة الاحتلال بعقد جلستها الحكومية قبل يومين أسفل ساحات المسجد الأقصى، ضمن أنفاق أعدّتها حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 50 سنة، وليطلق رئيسها العنان للمدعو بن خفير ليتجول في ساحات المسجد الأقصى بذات اليوم، للتغطية على الإخفاق والانتقادات التي وجهت لها من الإسرائيليين أنفسهم، بأن يوم القدس قبل أيام كان بائسا بالنسبة لمسيرة الأعلام التي اختفت بعد ساعات من تنظيمها وكأن شيئا لم يكن، لأن أسواق البلدة القديمة التي أغلقتها سلطات الاحتلال بالقوة، وقيامها بإفراغ منطقة باب العمود من السابلة العرب لسويعات نتيجتها صفر وكأن أمرا لم يحدث بإعادة النشاط العربي لطبيعته.

نعم كل تحركات الحكومة وأفعالها في القدس يائسة بائسة، مما أصدرت بيانها الرسمي من الانفاق بإعلان تهويد المدينة، فانعقاد جلسة حكومية في مكان مظلم موحش وتفوح منه رائحة الأتربة والرطوبة الخانقتين، هدفها إرسال رسالة للعالم بأن حكومة الاحتلال مصلحتها تفوق أي محرمات قانونية... وهي أعلى من القانون الدولي...وأنها لا ترى إلا ذاتها... معتقدة أن اليهود جنس يسمو على البشر بدرجات، رغم أننا جميعا أولاد النبي آدم عليه الصلاة والسلام، ونسلنا متصل بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

وفي ظل ذروة التبجح من جانب الكيان، قامت بعض الدول العربية كالعادة بإصدار بيانات خجولة... تندد وتلوم حكومة الاحتلال... بتوجيه رسائل فارغة المقام والمقال، لا تساوي قيمة الحبر المكتوب فيها. 

وعودة على بدء، ولما كانت الصفقات المشبوهة في منطقة باب الخليل والسكوت عنها في هذا الظرف، سيزيد من تعميق الازمة الحاصلة في تلك المنطقة، وسيزيد من التمادي على حق الوجود العربي الفلسطيني الإسلامي والمسيحي (النصراني) في المدينة المقدسة – رغم البعض يبدي احتجاجا على اطلاق مصطلح النصراني في القرآن الكريم، وهو ليس المقام للرد عليه، لكن بإمعان وجدت المستوى الفكري لنشر مقال بين فيه الفرق المصطلحين، في ظل أمر جلل تتعرض له ممتلكات النصارى المسحيين للتهويد- مما سيجعل من النتائج لا تحمد عقباها.

الأمر الذي وجدت أن أتوجه بهذه المقالة، إلى كل ضمير كل حي ونقي من شرفاء المدينة وإلى أصحاب الأيادي النظيفة، ممن بادر بجهد شخصي في تشخيص معضلة فندق "البترا"، وباقي العقارات المحاذية له في منطقة باب الخليل، فأبدع في إيجاد الحلول، لمنع أكبر عملية تسريب تتعرض لها مدينة القدس.

لكن الحلول - ويا للأسف - مستعصية عن التنفيذ، لأسباب لا يمكن سردها في هذا المقام، ولكن المعني بالأمر عليه التوجه لصاحب الحل وهو معروف... وعليه أن يعيد الاستماع وأن يُنصت بخشوع للحلول ... ليتم تشكل لجنة رسمية فوق العادة وبسرعة متناهية لا تردد أو تلجلج في اتخاذ القرار، وبصورة خارجة عن نطاق من أُكل إليه مهام ضمن مسميات تُعنى بشؤون القدس، كون من حمل تلك الأمانة فشل فشلا ذريعا بتنفيذ المقترحات، بل أدار ظهره للتشخيص وللحلول، ومن هنا تكمن الخطورة فهل من مجيب؟

إن الاصطفاف في خندق حماية القدس، لا يستدعي في هذه الظروف إلا العمل المنظم ضمن استراتيجية علمية بحتة، فالدفاع عن القدس ومقدساتها وعقاراتها بطرق علمية وقانونية أقوى من أية حلول أخرى، ولا يمكن الوصول إلى ذلك الهدف السامي، إلا بتشكيل لجنة وطنية محايدة بعيدة عن التجاذبات، فالمسألة يجب أن تخرج من دوائر الصراع والتنازع على الاختصاصات، لأن في ذلك زيادة في تعقيد وتعميق الفجوة، مما سنفقد السيطرة على إدارة الصراع مع جانب يخطط ليلا ونهارا خفية وجهارا، للاستيلاء على المنطقة بأكملها من أجل تهويدها، رغم أنها جميعها تدور في فلك الأوقاف الاسلامية والنصرانية المسيحية بشقيها الخيري والذّري.

لذا يستدعي ومن باب الواجب الأخلاقي والوطني والديني، أن يتنحى كل من فشل في إيجاد الحل بترك المجال لمن شخّص المرض وأوجد العلاج، ليتم استئصال سرطان الاستيطان والتهويد، من منطقة تعد من الحُصن الشامخة التي يجب أن تبقى بشموخها وعنفوانها العربي الأصيل.

فغني عن الإشارة والبيان، سبق وأن تم نشر مقالا في صحيفة القدس بتاريخ 14/6/2019 بعنوان "صفقة باب الخليل وما أدراك ما صفقة باب الخليل"، ورغم مطالبتنا من خلاله بتشكيل لجنة وطنية محايدة، للتحقيق في مجريات تسريب حق المنفعة لأملاك الوقف المسيحي الارثوذكسي في منطقة باب الخليل لجهات استيطانية، تلك العقارات التي تتصل بالفندقين المعروفين لنا جميعا وهما "الامبريال والبترا"، اللذين يرتبط موقعهما الاستراتيجي وما يلحقهما من دكاكين مستأجرة من أبناء البلد منذ عشرات السنين، بموقع حساس يعرف ببركة السلطان.

ذلك الموقع محطة ومحل اهتمام من الجانب الاستيطاني على مدار نصف قرن من الزمن، إذ الهدف من الاستيلاء على تلك العقارات، لبسط السيطرة على منطقة باب الخليل وربطها بالمشروع الديني التوراتي على طول امتداد العقارات، التي تصل طولا وعرضا على زاوية قائمة، ما بين باب الخليل وسويقة علون وصولا إلى منطقة دير الأرمن، وللأسف تُوّج المخطط بتخاذل من بعض المسؤولين في الكنيسة الأرمنية قبل سنتين تقريبا، نتيجة إبرام صفقة مع الجانب الاستيطاني، يسمح ببناء فندق في موقف السيارات حاليا، والذي كان يعرف سابقا باسم حاكورة البقر، وهي حاكورة بمساحة لا تقل عن 4.5 دونم، علما أن تلك الحاكورة تعود ملكيتها للوقف الإسلامي تم تحكيرها للكنيسة الأرمنية قبل 400 عام ويزيد.

ولما طالبنا في المقال المذكور سابق الإشارة إليه، برفع الغطاء عن كل من تآمر وساهم بالتآمر على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، سواء بالتدخل المباشر أو غير المباشر، وسواء من خلال عملية السمسرة أو القبض من فوق أو تحت الطاولة، من أجل تسهيل مهمة تسريب منفعة العقارات التابعة للوقف الخيري المسيحي النصراني الأرثوذكسي العربي في منطقة باب الخليل لجهات استيطانية، فتشكل لوبي داخل الكنيسة الأرثوذكسية وللأسف مناهضا للمقال المذكور، نتيجة أن المقال لم يرق لبعضهم... بل البعض منهم قال: إن صاحب المقال مُسلمٌ فما شأنه بالوقف المسيحي!

ومن هذا المقال نؤكد، أن عدم متابعة مضمون المقال سابق الإشارة إليه، أدى إلى خلق بيئة تتسم باللامبالاة والتمادي من البعض، وهذا ما تم حديثا من جانب بعض المسؤولين في الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، بأن سلكوا نهجا يعد خروجا عن المسار الوطني والإنساني لمفهوم الصراع بين الحق والباطل.

ذاكرة الأيام تعيد المشهد من جديد، ففي اليوم المشهود بتاريخ 27/7/2016 في المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين، امام أحد قضاتها في قضية تتعلق بصفقة باب الخليل، وقف محامي الجهة الاستيطانية وصرح بحضور محامين آخرين وبحضور أطراف قضايا أخرى، بأن ما تم قبضه بشأن صفقة باب الخليل تحت الطاولة كان 5 أضعاف مما تم قبضه فوق الطاولة!

وسبق الإشارة إلى تلك الواقعة في المقال، فلم يتم الاستقصاء والبحث عن حقيقة تلك الواقعة، والكشف عن صفقات كثيرة وما سيظهر لاحقا، فبات من المؤكد حجم فساد بعض القائمين ممن أُوكل إليهم رعاية الوقف المسيحي الأرثوذكسي في منطقة باب الخليل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أرض البطريركية في سلوان التي حُكرت و/أو أُجرت بمبلغ زهيد وبخس لا يتجاوز ألف دولار سنوي، فلماذا لم يتم ابطال الصفقة منذ ذلك الحين بالاستناد إلى الغبن في قيمة العقار المُستأجر أو المُحكر؟؟؟ وصفقة أرض المطار في بلدة بيت صفافا...علما أن هناك عقارات كثيرة في القدس والناصرة وغيرهما، تشير إلى حجم الفساد الذي وصل إليه بعض المتنفذين في الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، لكن المقام لا يتسع لسردها، فهل تم الوصول إلى الفاسدين ومنعهم من الاستمرار في فسادهم؟

ولما أكدنا في مقالات سابقة، إلى الأهمية الاستراتيجية لفندق البترا بالنسبة للمستوطنين، بالنظر إلى موقع الفندق الاستراتيجي المطل على بركة السلطان من الجهة الغربية، تلك البركة المسجلة في الطابو الأردني باسم بركة السلطان كوقف إسلامي، كان جدير بنا جميعا أن نقف على الهدف المنشود من السيطرة على فندق البترا....فالبركة محاطة من الجوانب الأربعة بعقارات ضخمة، جزء منها مطل على حارة النصارى والجزء الآخر يتصل بمنطقة سويقة علون وهي جزء من حارة المسلمين.

 الأمر الذي يستدعي الإشارة إليه، وفي حال لا قدر الله إن تمت السيطرة على ذلك الفندق باعتباره أحد المنافذ للبركة، فسيتم السيطرة على البركة وتجفيفها بالكامل، وستكون ضمن مسار إنشائي استيطاني في قلب الحي العربي (المسيحي الإسلامي) بصورة لا يتخيلها أي عقل، كما سبق في وأن تم السيطرة على فندق مار يوحنا سنة 1989 ومازال بيد الجهات الاستيطانية، ولا أحد يعرف تفاصيل ومجريات إدارة العقار الآن ولا نعرف فيما إذا يدفع المستوطنون الأجرة للكنيسة أم أن الاستيلاء تم وانتهى بالسيطرة وكأن أمرا لم يحدث.

لذلك يحرص الجانب الحكومي في دولة الاحتلال بدعم الاستيطان في منطقة باب الخليل، كما فعل سابقا في قضية مار يوحنا، والوثائق الرسمية تشير إلى ذلك بعد فضيحة التحقيقات التي تمت في الكنيست التي تؤكد من كان وراء تلك الصفقة، الامر الذي قامت وزارتي السياحة والآثار بإطلاق مصطلح توراتي على البركة، ليكتمل مسلسل التهويد، بهدف طمس الحقيقة الدامغة المذكورة في الطابو الأردني.

ومن هنا يجب أن يتم دعم خطوات شرفاء أهل القدس لتحريك المياه الراكدة، بخصوص الموضوع المذكور ومواضيع ذات حساسية شديدة، تتعلق بصفقات الذل والعار صفقات خيانة الأجداد، لأن التهاون وترك مصير العقارات لجهات متنفذة دون سؤال ومحاسبة، سيجعل من الخلل الديمغرافي في منطقة باب الخليل سيد الموقف، وستكون المنطقة برمتها محل تهويد لا محالة.

فالجهد الفردي الذي بادر إليه ومازال يبادر إليه البعض، يحتاج إلى تضافر الجهود مع المخلصين والشرفاء من أهل القدس وأكنافها، ومن جميع أحرار العالم لمنع كارثة حقيقة تتمثل بطمس الهوية العربية المسيحية والإسلامية في منطقة باب الخليل، بآليات التهويد المستعرة والتي ستأكل الأخضر واليابس، تلك النيران التي سيشعلها الاستيطان بدعم حكومي ستصلي ولا تبقي ولا تذر شيء إلا أهلكته ومحقته.

أعتقد أنه آن الأوان لتجد مناشداتنا كل الآذان الصاغية، ويجب أن تكون أصوات الحق محل اتباع من الداعي لا محيد عن تلك الدعوة، لأنها دعوة حق وصدق، ويجب أن تسكت الأصوات الشاذة خضوعا للحق الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى، وفي هذا اليوم القريب يجب أن تخشع القلوب وتكف الألسن عن الهمس والجس والهجس.

فحرصنا على أملاك الوقف المسيحي في المدينة المقدسة بشكل عام، وعلى العقارات المسيحية النصرانية الموقوفة في منطقة باب الخليل، كحرصنا في المحافظة على أملاك أجدادنا في ذات المنطقة الموقوفة وقفا ذريا، والتي تقدر بمئات العقارات التي تتبع العائلات المقدسية منها على سبيل المثال لا الحصر: السافوطي من أولاد دبوس والعسلي والعلمي والديسي والجاعوني والخالدي والطبجي وغيرهم... 

ومن هذا المنطلق ننوه، أن عدم المتابعة والمحاسبة حتما سيؤدي إلى التطاول نتيجة عدم الاكتراث بالحقوق الوطنية والشرعية للغالبية العربية في المدينة المقدسة، كما سيؤدي إلى تآكل القيمة القانونية والشرعية لمعنى الوصاية الهاشمية في القدس الشريف، بحيث سيكتمل مسلسل الصفقات من آخرين، وللأسف هذا الدرب المؤلم المحفوف بالآثام المُعقد، سارعلى نهجه حديثا بعض المسؤولين من الكنيسة الأرمنية ذات الأصول العريقة، ومسّ بسمعة غالبية الأرمن الوطنين الشرفاء ومس بحقوق وقفهم الكنسي، كما سبق وأن مسّ بالمسلمين وباقي الطوائف المسيحية.

الأمر الذي يستدعي توجيه أسئلة مركزية وحثيثة، لتطرح بقوة وبصراحة اليوم على الجميع مسلمون ومسيحيون، دون مواربة ودون خجل ودون نفاق ودون وتجميل للصورة لأي كان ودون ودون....

فهل الاحسان الذي وجدته الطائفة الأرمنية ومن قبلها باقي الطوائف في القدس من أهلها وحكامها إبان الحكم العثماني على مدار 600 عام، يقابل بالإساءة في ظل صراع سياسي مع الاحتلال الإسرائيلي؟ وهل مُنعت الطائفة الأرمنية وغيرها من الطوائف المسيحية من شراء العقارات واستثمارها خلال 600 عام؟ وهل منعت جميع الطوائف المسيحية من ذات الحقوق والامتيازات التي كانت للمسلمين؟ وهل أساء بعض المسلمين لأجدادهم بإهمال أوقاف أجدادهم وعدم الاكتراث بها في ظل الصراع المذكور؟

لذلك، عقارات باب الخليل سواء المتصلة بالوقف المسيحي الخيري أو الذُّري لجميع الطوائف النصرانية، وما يتصل بأوقاف المسلمين سواء أكانت ذُّرية أو خيرية، يجب أن تكون محل اهتمام من الجانبين الأردني والفلسطيني لحصر داء التسريب ومنعه واستئصاله، لا سيما وأن تشكيل لجنة وطنية مشتركة مع الجانب الأردني، يجب أن يكون ضمن نطاق مرجعية موحدة تتصل مباشرة بسيادة الرئيس وجلالة الملك من أجل انقاذ منطقة باب الخليل.

مما سيضع مسار العمل الوطني ضمن حصانة واستراتيجية حماية القدس، من أجل إيجاد الحلول القانونية في ابطال صفقات غير قانونية، ومن أجل إعادة ما تم التفريط به بأسلوب حضاري وقانوني، الأمر الذي يتعين إعادة تشكيل بعض المجامع المقدسة للطوائف النصرانية المختلفة، ليكون التمثيل العربي فيها حاضرا وبقوة، من أجل إيجاد بيئة متوازية في إدارة الوقف المسيحي بشكل سليم.

لكل ما تقدم، تجميد أو مقاطعة أحد المسؤولين خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، لأن إصلاح الخلل يجب أن يبدأ من أبناء الطائفة الواحدة، فعلى سبيل المثال توجيه طائفة الأرمن المتواجدة في القدس منذ قرون بضرورة إدارة أملاكها بصورة بعيدة عن الصراع السياسي العربي الإسرائيلي، لا سيما وأن موضوع كنيسة المسيح المقابلة للقلعة المنصورة يحتاج إلى مقال خاص، نبين فيه حقيقة من قام بتسريبه لما يسمى بكنيسة المسيح، وهو في حقيقته مقرا للصهيونية العالمية.

اختم بالقول إلى أننا اليوم جميعا، يجب أن نقف وقفة مشرفة داعمة للأيدي البيضاء، ولنرى ونميّز من يدعي حبه للقدس جهارا نهارا، وخفية يظهر حقده وبغضه لها ... لنضع الحلول القانونية بالمواضيع المتعلقة بمنطقة باب الخليل، لمنع كارثة وطنية إن لم يتم الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل حماية مقدرات الأمة.