- 9 أيلول 2024
- أقلام مقدسية
بقلم : داود كٌتّاب
لا شك أن مقتل ثلاثة إسرائيليين في الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين( جسر اللنبي) عندما أطلق سائق شاحنة أردني النار من مسدس كان بحوزته ، سيتسبب بلا شك في المزيد من المعاناة للفلسطينيين. ولكن ما حدث في صباح يوم 8 سبتمبر يجب أن يُنظر إليه أيضًا على أنه إشارة تحذير من مخاطر اتساع نطاق الحرب على غزة.
في الأشهر الماضية كانت هناك زيادة منهجية في عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. لقد وقعت هذه الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان بدون حماية الجيش الإسرائيلي للمهاجمين، ونادراً ما تم تحميل الجناة المسؤولية. وبعيداً عن إدانة هذا العنف، أشاد زعماء إسرائيل المتشددين المتدينين المتطرفين بالمهاجمين على الفلسطينيين علناً وحرضوا على المزيد من العنف.
لقد كانت الحرب على غزة وتصعيد الهجمات في الضفة الغربية محور الاهتمام بالنسبة للعديد من الناس في الأردن. فقد كان هناك قلق إزاء انتشار القتل هناك، مع تزياد الشكوك بوجود توجه عنصري إسرائيل لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية.
ويذكر أن الأردن كان هدفاً للعديد من التهديدات الصادرة من الإسرائيليين ذو التوجه اليميني العنصري ، بما في ذلك التهديد المتداول علناً بأن إسرائيل تفكر في ترحيل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية( الكرت الأصفر) .
مما حدا بوزير الخارجية أيمن الصفدي إلى القول إن أي محاولة لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية سوف ينظر إليها في عمان باعتبارها عملاً من أعمال الحرب.
وقد وقعت الحادثة الأخيرة على الجسر على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لفحص جميع المسافرين، بما في ذلك سائقي الشاحنات. إن وقوع الهجوم بعد أن مرت الشاحنة عبر منطقة أمن الحدود الإسرائيلية يعني أن إسرائيل لا تستطيع تحميل قوات الأمن الأردنية المسؤولية، في حين لم يتمكن ضباط أمنها أيضًا من اكتشاف أن المهاجم الذي كان يخفي مسدسًا صغيرًا في شاحنته.
في الواقع، إذا حكمنا من خلال تجربة عقود من سفر الركاب والبضائع، فمن المدهش أن الحدود بقيت آمنة للغاية الان. فلقد كانت آخر مرة وقعت فيها أعمال عنف على جسر الملك حسين في مارس 2014، عندما قتل حارس إسرائيلي قاضيًا أردنيًا في حافلة حيث قُتل "رائد زعيتر" برصاص ضابط أمن إسرائيلي لأنه اشتكى من المضايقات الإسرائيلية للمسافرين. لم يتم حتى الآن نشر نتائج التحقيق في هذه الحادثة أبدًا، ولم يتم تحميل أي شخص المسؤولية. فاسرائيل تزعم أن الكاميرات عند نقطة العبور حيث وقع حادث إطلاق النار لم تكن تعمل في ذلك الوقت، وهو تفسير رفضته الأردن.
لا يمكن للجسر بين الأردن والضفة الغربية أن يستمر كما كان على مدى السنوات السبع والخمسين الماضية. لا يمكن لإسرائيل كقوة احتلال أجنبية أن تستمر في السيطرة العسكرية على المعبر بين منطقتين يسكنهما العرب.
إن الإسرائيليين لا يستطيعون أن يتوقعوا أن يعيشوا في أمان وطمأنينة في حين يعاني الملايين من الناس من الإذلال الذي يفرضه عليهم الاحتلال العسكري الأجنبي، ويضطرون إلى السفر عبر نقطة عبور واحدة يسيطر عليها المحتل. فلمدة 57 عاماً لم يتمكن الفلسطينيون من استخدام سياراتهم الخاصة، أو حتى السفر من نابلس إلى عمان على سبيل المثال، دون الحاجة إلى استخدام أربع وسائل نقل مختلفة.
ولا يمكن أن يستمر الإذلال والتكاليف المرتفعة لعبور الجسر دون إيجاد حل. ومن السخف أن تُرغَم البضائع والأشخاص على استخدام نفس نقطة العبور الوحيدة في حين توجد إمكانيات أخرى. مثل اعادة فتح جسر "آدم "المغلق منذ سنوات. والواقع شمال الضفة الغربية ، ومن غير المعقول أيضاً أن تستمر إسرائيل في رفض السماح للفلسطينيين ببناء مطار وميناء بحري خاصين بهم.
يعلم كل خبير أمني أن ضمان الأمن بنسبة 100% أمر يكاد يكون مستحيلاً. وهذا هو السياق الذي ينبغي أن يكون محور المناقشة الآن. فهناك حد لما يمكن القيام به لمنع الهجمات المسلحة، ومن غير المجدي حتى محاولة القيام بذلك دون النظر إلى عناصر أخرى ــ بما في ذلك، على وجه الخصوص، ما قد يحفز الفرد على ارتكاب عمل يعلم أنه سينتهي بموته.
إن عمليات القتل التي وقعت على جسر الملك حسين لا ينبغي أن تؤدي إلى فرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني. بل ينبغي لنا أن نعيد النظر في الوضع غير المقبول الذي تمكن فيه المحتلون الإسرائيليون على مدى عقود من الزمن من الإفلات من العقاب على تقييد حركة الفلسطينيين دون بذل أي جهد جاد لإصلاح هذا المعبر المهين، الذي يتردد كل فلسطيني استخدامه بسبب التاريخ الطويل من الاهانات.
عن جريدة موقع عرب نيوز
