- 13 تشرين أول 2025
- أقلام مقدسية
بقلم : نافذ عسيلة
توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون مشاركة فلسطينية فعالة في شرم الشيخ يعكس خللاً جوهريًا في مسار التسوية ويعزز علاقات القوة غير المتكافئة. هذا الإقصاء يضعف شرعية الاتفاق ويزيد الفجوة بين الدبلوماسية الإقليمية والدولية والواقع الفلسطيني، مما يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية واستمرار دورة العنف. غياب الشراكة الحقيقية يحول الاتفاقات إلى أدوات لإدارة الأزمة بدلاً من حلول مستدامة.
تغييب المشاركة الفلسطينية في التوقيع على الاتفاق يبرز مشكلة كبيرة في معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يساهم في تهميش الدور الفلسطيني على مستويات القرارات المحلية والإقليمية والدولية. هذا الأمر يعزز وضع الفلسطينيين كطرف متلق للقرارات بدلاً من أن يكون لهم دور فاعل في تحديد مصيرهم.
إقصاء الفلسطينيين عن توقيع هذا الاتفاق يعزز من دور القوى الدولية في إدارة الصراع بما يتماشى مع مصالحها الخاصة، مما يزيد من حالة الجمود ويعوق الوصول إلى حل شامل يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الفلسطينيين. بدلاً من أن تكون الحلول قائمة على الحقوق السياسية للفلسطينيين، تصبح الاتفاقات مجرد إجراءات مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن.
في غياب المشاركة الفلسطينية، تتسع الفجوة بين الخطاب الدولي عن السلام وواقع الفلسطينيين، مما يعزز الإحباط ويقوض الثقة في المسارات التفاوضية. هذا يفتح المجال أمام خيارات أكثر تطرفًا، مما يساهم في استمرار دورة العنف.
في غياب تمثيل حقيقي، يظل المجتمع المدني الفلسطيني عنصرًا مهمًا يمكنه إضفاء بعد إنساني على أي عملية تفاوضية. المجتمع المدني لا يعبر فقط عن المصالح اليومية للفلسطينيين، بل يمكن أن يكون قوة ضغط على الجهات الإقليمية والدولية لتحقيق حلول أكثر عدلاً واستدامة.
لن يتحقق السلام المستدام إلا من خلال معالجة القضايا الجوهرية مثل حق العودة وتقرير المصير والاستقلال. وأي اتفاق لا يعالج هذه القضايا بشكل جاد لا يعدو كونه وسيلة لإدارة الأزمة، مما يطيل أمد الصراع بدلاً من الوصول إلى تسوية دائمة.
